يحتفل العالم فى العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمى للعدالة الإجتماعية، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، خاصة وأن برنامج عمل مؤتمر كوبنهاجن للتنمية الإجتماعية عام 1995 تضمن العديد من الإلتزامات لتحقيق التنمية الإجتماعية، وأقرت الأمم المتحدة الإحتفال بهذا اليوم لكى تهتم الدول فى سياساتها بمفهوم العدالة الإجتماعية التى تُعد من أهم مطالب الشعوب فى مصر، وأصبحت العدالة الإجتماعية مطلب الثوار بعد قيام ثورتي الـــــ 25 من يناير والــــ 30 من يوينو .

وإنطلاقا من أهمية هذا اليوم يُصدر المجلس القومى هذا البيان إحتفالا باليوم العالمى للعدالة الإجتماعية للتأكيد على أن إهتمام الدول يجب ألا يركز فقط على التقدم السياسى أو الإقتصادى أو الإجتماعى بل يجب تحقيق العدالة الإجتماعية أولا لجميع فئات المجتمع وذلك بالإهتمام بمستويات الدخول، والتأمينات الصحية، والضمانات الإجتماعية وشرط العمل وحقوقه.

فالعدالة الإجتماعية قضية مجتمع بأكمله وليست مقصورة على المرأة فقط وبعد الثورات العربية ظهر هذا المفهوم على نطاق كبير نظرأ لأهمية تحقيق الحياة والكرامة الإنسانية والعيش الكريم والتنمية الإجتماعية للإنسان سواء كان رجلا أو إمرأة .

ويؤكد المجلس على أن التنمية الإجتماعية والعدالة الإجتماعية أساسان لتحقيق السلام والأمن ذلك أن العدالة الإجتماعية ترتبط إرتباطاَ وثيقاَ بسياسات التنمية الإجتماعية فتقليل معدلات الفقر يرتبط بعدالة التوزيع، وأهمية القضاء على الفقر والأمية والبطالة وتحسين جودة التعليم والإلتزام بالمعايير الدولية لتحقيق الحياة الآدمية الكريمة للإنسان.

لذلك يؤكد المجلس على ضرورة وأهمية إتخاذ الخطوات الفعلية من قبل صانعى القرار فى الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتتمثل فى قيام إستراتيجية الدولة على التكافل والتضامن بين الفئات المختلفة للمجتمع، ورفع أسباب الإقصاء الإجتماعى، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ومساعدتها فى مساندة خطط تنمية المجتمع، ووضع سياسة للأجور لتحقيق حد أدنى يوفر حياة كريمة للفرد ووضع ضوابط للحد الأقصى للأجور، وإصلاح نظام الضرائب، وتطوير أداء القطاع العام، ومحاربة الغلاء، وزيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى وضمان حقوق ذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة، والإهتمام بجميع فئات المجتمع والتركيز على تمكين المرأة والشباب وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فى جميع المجالات، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على تهميش بعض فئات المجتمع مثل الفقراء وكذلك التهميش المناطقى ( قاطنى العشوائيات ) والعمل على إيجاء حلول بديلة لهم وتوفير مساكن تحقق لهم الحياة الكريمة.

لذا يأمل المجلس أن تشهد المرحلة القادمة إتخاذ قرارات وخطوات فعلية تُمكن من تحقيق العدالة الإجتماعية لكافة المواطنين وأن يكون ذلك ملموساَ على أرض الواقع من خلال خطط إستراتيجية يتم تنفيذها فى أوقات محددة حتى تعود بإيجابية على مختلف الفئات والطبقات الإجتماعية.