نورا هي رمز الفتيات المراهقات في مصر وتمثل إطار عمل أصول الفتيات.فترة المراهقة هي فترة مضطربة للفتيات
نظم المجلس القومي للمرأة عام 2017 مؤتمر "المرأة صانعة السلام ... معاَ ضد التطرف والإرهاب"، مقرونا بعقده أيضا على التوازي في كافة محافظات الجمهورية. وقد حضر هذا المؤتمر آنذاك ما يقرب من 7000 من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بالقضية، تم خلاله مناقشة كيفية ترسيخ دور المرأة في تكريس ثقافة السلام ومحاربة التطرف والقضاء على الإرهاب. وقد صدر عن المؤتمر بيان موحد من جميع المحافظات بعنوان "رسالة المرأة للسلام". كما صدر تقرير عن أهم توصيات الفروع حول المؤتمر.
يندرج "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى" تحت مظلة الشمول المالى للمرأة، حيث وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تُعد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم؛ للعمـل علـي تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعـات الإدخار والإقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيا الحديثة، جدير بالذكر أن المشروع يأتى استكمالًا لبرنامج الإدخار والإقراض الكلاسيكي الذي قد بدأه المجلس فى يوليو 2014.
تم إطلاق البرنامج بالقاهرة فى عام 2011، وينفذ بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة، هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women، محافظة الجيزة، محافظة القاهرة، مؤسسة كير الدولية فى مصر، جامعة القاهرة، جمعية حواء المستقبل (منظمة غير حكومية)، مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، الجمعية المصرية لتنمية الأسرة والمجتمع، مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.
يهدف المشروع إلي تعزيز أداء المرأة في المجالس المنتخبة وتنمية المكون المعرفي للمرأة في المجال السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في القانون والدستور ( الإطار القانوني، الأنظمة الانتخابية) من خلال عقد دورات تدريبية
يهدف المشروع إلى مساهمة المرأة بشكل كامل في تنمية مصر ويتم احترام جميع حقوق النساء والفتيات المنصوص عليها في الدستور وحمايتها والاستجابة لها دون أي تمييز، وذلك بحلول عام 2022
يهدف المشروع إلى إقتراح آليات مبتكرة وحلول عملية لمكافحة العنف ضد المرأة، وزيادة الوعي المجتمعي في مصر تجاه الظاهرة من خلال لقاءات الشابات والشباب الجامعي إلى جانب رفع كفاءة القائمين على مكافحة العنف ضد المرأة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
تم إطلاق المشروع منذ عام 2015، ويقوم بتنفيذه المجلس بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID. انقسم العمل فى المشروع لمرحلتين، الأولي ابتداءا من عام 2015 وحتى عام 2018، والثانية بدءا من فبراير 2019 حتى ديسمبر 2020.
هو مشروع اقليمي تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ويضم مصر والأردن والمغرب ويهدف الى تعزيز مشاركة المرأة فى البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات.
إعداد دراسة حول مدي انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري تهدف إلي توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية حول ظاهرة العنف ضد المرأة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
يهدف المشروع الى دعم الرائدات الريفيات في ال27 محافظة من خلال تدريبهن وتوعيتهن في كافة محافظات الجمهورية بقضايا المرأة في مختلف المجالات: العنف ضد المرأة, الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة, والمفهوم الصحيح للمرأة في الدين وحقوقها الشرعية.
يقوم المشروع بالعمل على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجيستير في النوع الإجتماعي من كليه الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
يهدف المشروع الى انتاج افلام قصيرة لتسليط الضوء على النماذج الايجابية من السيدات من اجل تغيير الصور النمطية حول تعليم الفتيات.
يهدف المشروع إلى التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تمكين المرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق المساواة المهنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني للنساء الشابات قاطني العشوائيات والأحياء المحرومة بما يتيح لهن الالتحاق بسوق العمل والوصول إلى وظائف لائقة. فضلا عن تحقيق بيئة عمل آمنة ودامجة للشابات في مصر.
يهدف المشروع إلي استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات والعمل علي زيادة عدد السيدات المطلوب إستخراج بطاقات رقم قومي لهن لتنمية شئون المرأة و وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع والنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها حيث أنه يصعب تحقيق التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بدون الحصول علي أسس المواطنة وهي بطاقة الرقم القومي بالإضافة الى عقد حملات توعوية حول أهمية الرقم القومي.
التأهيل ورفع قدرات الشباب من الجنسين في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المجتمعية
فى إطار إستضافة ودعم مصر للوافدات السوريات، أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج "التمكين الإقتصادى وحماية المرأة الوافدة والمرأة المصرية "والذي يأتي ضمن برنامج الهيئة الإقليمي وفي إطار أهدافها المتعلقة بتعزيز السلام والأمن وتقديم المساعدة الفنية والمالية لدعم اللاجئات بصفة عامة والسوريات بصفة خاصة.
في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة لتعزيز وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء فقد تم اطلاق حملة "لإنى رجل" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى 2017 وحتى 2018.
يتم تنفيذ مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبي ويهدف بشكل عام الي المساهمة في تمكين وزيادة مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة طبقا للدستور ورؤية مصر 2030، بالشراكة مع وزارة التخطيط ـ الجهاز المركزي للتعبئة العامه والإحصاء.
يهدف المشروع إلى النهوض بالتشغيل المنتج والعمل اللائق للمرأة في المنطقة من خلال تعزيز القوانين والسياسات المنصفة وإشراك الجمهور وأطراف من القطاع الخاص والمجتمع المحلي والحد من العبء غير المتساوي للرعاية غير مدفوعة الأجر.
يقوم المجلس حاليا بتنفيذ أول دراسة من نوعها فى المنطقة لقياس العنف ضد المرأة ذات الإعاقة والوقوف على أسبابه ونسبه ومؤشراته ، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبالشراكة مع جهات مانحة دولية وهى : صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين UNWomen وصندوق الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.
تم إنشاؤها فى مايو 2019 وهى أول لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث فى مصر من خلال توحيد وتنسيق جهود الدولة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة .
فى إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية وفى ظل تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الإفريقى ، قام المجلس بتنفيذ أربع دورات تدريبية خلال عامي 2019 و 2020.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المرأة للمشاركة في سوق العمل، وتحسين قدرات مؤسسات سوق العمل لمساندة النساء خلال فترة ما بعد الثورة في كل من مصر وتونس. كما يهدف إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة وفقاً للنوع الاجتماعي، مما سيؤدي بدوره إلى تطوير السياسات ومواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المرأة في سوق العمل. ويهدف أيضا إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز المهارات زيادة قابليتها للتوظيف.
مشروع "دعم المرأة اقتصادياً واجتماعياً " (٢٠١٤ وحتى الان)
يأتى هذا المشروع كمنحة كندية مقدمة لجمهورية مصر العربية وتتولي هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة تنفيذ المشروع.
يهدف المشروع إلى دعم المرأة الريفية وتعزيز مبدأ الشمول المالي لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا
