في ضوء المؤتمر الموسع الذي عقده المجلس القومى للمرأة تحت رعاية رئيس الجمهورية بعنوان " المرأة والدستور .... رؤية مستقبلية " نظم المجلس ورش عمل متوازية بعنوان " احتياجات المرأة المصرية ما بعد الثورة"، تتضمنت مناقشة ثلاثة محاور رئيسية : المحور " الاجتماعى والاقتصادى"، محور " نظام الحكم" ، و" الدعم التشريعي للمرأة".

رئسة الورشة الاولى السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس حيث ناقشت محور نظام الحكم ، حيث أكد الدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية الاسبق فى كلمته أن باب نظام الحكم هو اكبر ابواب الدستور وهو الذى يعنى سلطات الدولة جميعها ، مشددا على أن الدستور الجديد حسم وضع المرأة حيث أوضح بشكل قاطع وصريح ان المواطنات فى هذا المجتمع يأتين فى المرتبة الاولى والمواطنين فى المرتبة الثانية وذلك ظهر جليا فى ديباجة الدستور فى سطرها الاخبر التى ورد فيها " نحن المواطنات والمواطنون " .

 وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى الذى ورد فى المادة 102 من الدستور يرى الدكتور محمود الشريف ان الانتخابات الفردية هى النظام الانسب والاسلم فى مصر ، كما يرى ان الانتخابات الرئاسية يجب أن تأتى قبل الانتخابات النيابية وذلك حتى تقل الفترة الانتقالية بحوالى ثلاثة شهور ، كما ان الانتخابات النيابية لو جاءت قبل الانتخابات الرئاسية فقد يظهر خلالها فصيل سياسى يسيطر على المشهد السياسى من جديد .

كما قدم الوزير الاسبق شرحا مفصلا لمحور نظام الحكم فى الدستور مشيدا بالمادة المستحدثة وهى حق المجلس فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية حيث أنها مادة فى غاية الاهمية ، كما اشاد بالجزء الخاص بالادارة المحلية حيث ورد فى تسع مواد وتحدث عن نقل السلطات الى المستويات الادنى وأشار الى السلطات الادارية واللاملاكزية المالية واللامركزية الاقتصادية فى تفصيل لم يحدث من قبل .

كما أشار الدكتور عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق الى المادة 11 من الدستور والتى نصت لاول مرة على حق المراة فى تقلد الوظائف فى الهيئات القضائية بالتالى اصبح واجبا بحكم الدستور الاعلان عن دفعات جديدة للمراة فى الهيئات القضائية.

 كما اضاف انه يروج حاليا فى بعض المواقع الالكترونية ان الدستور الحالى هو دستور الملحدين وذلك لانه ورد فى المادة 11 انها تقرر تحقيق المساواه بين المراة و الرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ولكن لم ترد اية اشارة الى المجال الدينى ، مشيرا الى انه يرى ان تكون الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية .

وفى تعقيب للسفيرة مرفت تلاوى على من يتهم الدستور انه دستور الملحدين والعلمانيين خاصة فيما يتعلق بموضوع الارث اكدت ان هذا ادعاء باطل وكاذب لان الرجال فى حقيقة الامر هم من يغتصبون حقوق النساء فى الارث خاصة فى الصعيد فهذه دعوة كاذبة لان المادة الثانية من الدستور تؤكد على تحقيق الشريعة الاسلامية .

كما اقترحت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس النص فى المادة 180 الخاصة بالمجالس المحلية على نسبة 5% للمسيحيين وذوى الاعاقة داخل نسبة الربع للنساء و5% اخرى لهم داخل نسبة الشباب وداخل نسبة العمال والفلاحين .

كما اقترحت فى المادة الخاصة بالمجلس القومى للمراة الاستفادة من نص المشرع فى جعل هذه المجالس صاحبة اختصاص فى اقتراح التشريعات والبحث عن نقاط الالتقاء مع المجالس القومية الاخرى وايجاد آلية تشبيك لعمل المجلس القومى للمراة مع المجلس القومى لحقوق الانسان .

وتضمن الورشة الثانية محور " الدعم التشريعي للمرأة " ، أكدت خلالها القاضية أمل عمار عضو المجلس القومى للمرأة أن اهم ما يميز الدستور الجديد هو نصه في المادة 11 على إعطاء الحق للمرأة في تولى جميع المناصب القيادية ومن ضمنها القضاء ، مشيرة الى أنه منذ مطالبة الدكتورة عائشة راتب عام 1948 وحتى هذه اللحظة لم يتم تعيين إمرأة كقاضية في مجلس الدولة ، معربه عن املها ان يساهم خروج هذا الدستور الى النور الى وصول المرأة الى مقعد القضاء .

وأكدت على أن هذه الورش تتحدث عن الدعم التشريعى للمرأة ، مشيرة الى أن الدستور هو وثيقة دستورية وهى منظم عام للمبادئ العامة التى ستحكم التشريعات بعد ذلك ، وأكدت أن المجلس القومى للمرأة قد شرع عن طريق اللجنة التشريعية بالمجلس في إعداد التشريعات اللازمة لترجمة الدستور الى برامج وسياسات تساعد في النهوض بأفراد المجتمع .

وحرصاً من المجلس القومى للمرأة على ضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان فإن اللجنة التشريعية بالمجلس تقترح ان يتضمن القانون الجمع بين النظامين القائمة والفردية خاصة ان الاتجاه المطروح حالياً الى الأخذ بالنظام الفردى سيصعب من عملية وصول المرأة الى البرلمان ، أو أن يتم تخصيص مقعدين بكل محافظة ليتم التنافس عليهم بنظام القائمة المغلقة على أن يتضمن المركز الأول أو الثانى إمرأة ويتم ترك المقاعد الفردية ليحددها القانون ، مشيرة الى من مميزات هذا الاقتراح تعظيم من دور الأحزاب إذا تم الأخذ بالنظام الفردى على إطلاقة وبنسبة أكبر من القوائم، وتوفير 27 مقعد للمرأة في البرلمان وهو يشكل عدد كبير في الوقت الحالى ، مع الإعتداد بالمعيار المكانى للمحافظات في الاعتبار .

كما أكدت انه من مشروعات القوانين الهامة التى كان المجلس سباقاً إليها هو قانون مكافحة العنف ضد المرأة وهو القانون الذي تم إعداده في ظل النظام السابق وقد حورب خروجه الى النور لأنه لأنه كان يحمى المرأة من مارسات كانت سوف تشهدها عقب استمرار هذا النظام ، معربه عن أملها أن يقر القانون في البرلمان السابق برلمان مصر الحرة ويحمى حقوق المرأة في التعليم والزواج ، كما تقوم اللجنة بوضع قانون المجلس القومى للمرأة حيث تم النص في المادة 214 بالدستور المصري.

أكد المستشار محمد جمال عيسى أنه بعد الموافقة على تعديلات دستور 2012 سيتم إجراء العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات ، مشيراً الى أن اي تغيير في القانون لابد أن يكون تأييد شعبي كبير من المواطنين عليه لذلك لابد من العمل على إجراء توعية قانونية وإجتماعية لكافة المواطنين لإقناع أكبر قدر ممكن منهم ،ضارباً مثال بأنه عندما نص القانون عام 1964 على تولى المرأة منصب القضاء ولكن لأسباب إجتماعية فلم يتم حتى الآن تولى المرأة منصب القضاء في مجلس الدولة .

أكد على أنه سيتم الاقرار بعدم دستورية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نظراً لما نصت عليه المادة124 من الدستور على ضرورة أن يحصل من يرغب في الترشح بالانتخابات الرئاسية على موافقة 20 عضو في البرلمان أو عدد 25 الف من الأصوات الشعب المصري .

وحول النظام الانتخابي الأفضل أكد على أن كل نظام له مميزاته وعيوبه فلابد للنظام أن يحقق مصالح جميع فئات المجتمع ، مشيراً الى أن النظام الفردى لن يسمح للمرأة في الحصول على مقاعد في البرلمان ، لأن هناك عوائق اجتماعية للمرأة ستمنعها من الحصول على مقعد في البرلمان .

كما أن نظام القائمة لن يصلح في الفترة الحالية لأنه يعتمد بالصورة الأولى على وجود وعى سياسي لدى الناخبين وعلى وجود أحزاب سياسية لها ثقل في المجتمع ، وهو الامر غير متوفر الأن ،مشيراً الى أن الظروف الحالية تدعونا الى الأخذ بالنظام المختلط.

وأكدت الدكتورة صفاء الباز انه بعد دراسة المادة 11 فأننا نرى أنه لابد من إدخال نصوص على القوانين المنشئة للهيئات القضائية بالشرطة والهيئات القضائية وادخال نصوص بما يضمن تعينات المرأة بها، العمل على زيادة وحدات الشرطة الخاصة بمواجهة قضايا العنف ضد المرأة داخل منظومة الشرطة وإضافة برامج وادخال تدريب متخصصة في التحريات وإعداد التقارير بما يضمن الوصول الى الحق وحماية حقوق الأفراد من الضياع.

كما أكدت على على ضرورة إدخال الفئات النسائية الاكثر احتياجاً والغير مشمولة في نظام التأمين الصحى مثل المسنات وعاملات المنازل ، وأن تراعى الخدمات التأمينية الأمراض الخاصة بالمرأة ، وحول المادة 53 والخاصة بإنشاء مفوضية لعدم التمييز ، أكدت صفاء الباز على ضرورة وجود هيكل داخلها يعنى بالتمييز ضد المرأة ، وخاصة ان المفوضية لها صورة عامة .

وناقشت الورشة الثالثة المحور " الاجتماعى والاقتصادى" ،حيث أكدت الدكتورة هبة نصار الى أن مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه يحتوى على العديد من المواد التى تدعم تمكين المرأة في المجال الاقتصادى والاجتماعى من حيث تولى الوظائف العامة والخاصة ، وتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والذي يصب في صالح المرأة ، كذلك التأكيد على حقوق العمال وذكر النساء في هذا المجال ، وتوفير خدمات التأمين الإجتماعى ، وتنمية الريف ،ووضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات .

وأكدت أنه علينا خلال المرحلة القادمة العمل على اعداد المرأة المصرية وتدريبها حتى يسهل تمكينها اجتماعياً واقتصادياً للمرأة ، مع العمل على توسيع الخيارات أمام المرأة سواء في القطاع العام أو الخاص أو القطاع الرسمى ، و أكدت على ضرورة وجود آليات وبرامج لدعم المؤسسي والمجتمعى للمرأة ..

 كما اقترحت إنشاء مجلس أعلى لشركاء التنمية برئاسة المحافظ ليكون على مستوى كل محافظة وبمشاركة المؤسسات الحكومية وممثلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجهات العلمية لضمان التنسيق وتكامل الجهود من أجل تحقيق النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصادياً، هذا بالإضافة الى العمل على تطوير دور المجالس المحلية والاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية لتوفير البنية التحتية من كهرباء وطاقة ومياه شرب وصرف صحى .

كذلك أكدت على ضرورة تطوير نوادى المرأة وإنشاء مكاتب للمرأة داخل دوان المحافظة لمتابعة تنفيذ سياسات من أجل التمكين الاقتصادى والاجتماعى ، يتم ترجمتها الى برامج للعاملات في القطاع الرسمى وغير الرسمى وصاحبة المشروعات الصغيرة والتوسع في مجال البرامج الخاصة بالتمويل وسياسات الأقراض وخلق شبكات من القروض لها في مجال التسويق ،وكذلك دعم خاص للمرأة الريفية والمرأة في القطاع الحكومة والذي ترتفع نسبة العاملات به.وأكدت على ضرورة وجود قاعدة بيانات توضح حجم ودور المرأة في سوق العمل

اقترح الحضور أن تكون المفوضية الخاصة بمكافحة التمييز ضد المرأة والتى نص عليها الدستور مستقلة لا تتبع الحكومة أعضاءها ممثلين عن الوزارات المختلفة التى يقومون بتلقى الشكاوى عن التمييز من جميع أجهزة الدولة ، وأكدوا على ضرورة التزام الدولة بحصول الطفل على التعليم الالزامى و الذي نص علية الدستور،و العمل على منع عمالة الأطفال ، واعادة النظر في مناهج التعليم وضرورة ان تتضمن على حقوق الانسان لأنها المرحلة التى يتم فيها تنمية الطفل ، لابد من وجود تعديل تشريعي وقانونى للمرأة الحاضنة والتى تفقد كل المميزات بمجرد وصول المرأة الى السن القانونى ، لابد من تضامن الجهود الامنية والمجتمعية للتحقيق الامن في المجتمع ، لابد من مشاركة المجالس التنفيذية مع المجلس القومى للمرأة وفروعه بالمحافظات للنهوض بالمرأة المصرية في مختلف المجالات .