" تعيش اللاجئات السوريات واطفالهن أوضاعاً خطرة فى الدول المستضيفه لهن " بهذه الكلمات استهلت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة كلمتها خلال توقيعها مذكرة التفاهم امس مع كل من  الدكتورة سميرة التويجرى المديرة الاقليمية لهيئة الامم المتحدة للمرأة – المكتب الاقليمى بالقاهرة ، والوزير ناوفومى هاتشيموتو Naofumi HASHIMOTO ممثلا عن سفارة اليابان بالقاهرة .

 أكدت السفيرة مرفت تلاوى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها  مصر والاردن والعراق ولبنان, بالاضافة الى سوريا لدعم  المرأة المهجرة داخليا  , وقد تم تمويله عن طريق منحة مقدمة من الحكومة اليابانية موزعة على الدول الخمس، وسيتم تنفيذه من قبل هيئة الامم المتحدة للمرأة - المكتب الاقليمي  بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مصر وبالتعاون مع السلطات المحلية في المجتمعات المحلية المستهدفة.
واضافت أن المشروع يهدف الى دعم النساء الاكثر احتياجا في تلك المجتمعات بما في ذلك المرأة المصرية واللاجئة السورية على حد سواء, وذلك عن طريق توفير فرص التدريب  لدعم قدراتهن المهنية والادارية لتمكينهن من الاندماج فى النشاطات الاقتصادية والاعتماد على الذات في اعالة انفسهن وعائلاتهن وبالتالي زيادة فرص حمايتهن من كافة انواع الاستغلال والعنف بما في ذلك  العنف الاسري والزواج المبكر للقاصرات .
واشارت تلاوى ان مذكرة التفاهم الاتفاق تتضمن تعزيز وضع النساء من خلال انشاء مراكز للتدريب المهني لدعم النساء الضعيفات والمهمشات في المجتمعات المحلية المستهدفة خاصة التى تتأثر بالأزمة السورية ، واعداد حملات للتعبئة المجتمعية للتوعية بحقوق المرأة تستهدف التركيز على القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، مشددة على أهمية توقيع مذكرة التفاهم الان نظراً لخطورة الاوضاع التى تعيشها اللاجئات السوريات وأطفالهن فى الدول الخمسة المستضيفة للاجئين السوريين .
وأشادت تلاوى بجهود سفارة اليابان لدعم جهود المجلس فى هذه القضية الهامة مشيرة الى تدهور الاوضاع فى سوريا مما  ينذر بزيادة اعداد هؤلاء الللاجئات وزيادة حدة المشكلة ، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى لمواجهة هذه القضية .
كما أكدت الدكتورة سميرة التويجرى أن دعم هيئة الامم المتحدة للمرأة لهذا المشروع يأتى ايمانا بالدور الكبير الذى يمكن ان تلعبه المرأة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية  ، كما سيولى المشروع اهتماما خاصا بالنساء المعيلات لاسرهن بهدف تخفيف الاعباء الاقتصادية ، معربة عن أملها فى نجاح المشروع مع المجلس القومى للمرأة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية فى المجتمعات المضيفة المستهدفه.
 وفى كلمته أشاد الوزير ناوفومى هاتشيموتو بالجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمراة فى خدمة المرأة المصرية والنهوض باوضاعها من خلال فروعه المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية .
كما اكد سيادته اهتمام حكومة اليابان بالمرأة ودعم دورها فى المجتمع، مدللاً على ذلك بالكلمة التى القاها رئيس الوزراء اليابانى خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى عقدت فى شهر سبتمبر الماضى والتى أكد فيها على أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة كوسيلة للنهوض بأوضاعها ، ومشيرا الى دعم حكومته لهذا المشروع الاقليمى للتمكين الاقتصادى للمرأة .