الرئيسية / المحتوى / تعريف بالمجلس / القرار الجمهورى

القرار الجمهورى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 90 لسنة 2000 رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور:

(قرر)

المادة الأولى

 ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي للمرأة ” يتبع رئيس الجمهورية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة


المادة الثانية

  • يتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجد.
  • ويصدر بتشكيل المجلس قرار رئيس الجمهورية.
  • ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس.

المادة الثالثة

  • يختص المجلس القومي للمرأة بما يلي:
  • اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.
  • وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.
  • متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
  • إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
  • إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
  • تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.
  • إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء والدراسات في هذا المجال.
  • عقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة.
  • تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها.
  • اصدرا النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
  • الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.

المادة الرابعة

  • يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  • ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

المادة الخامسة

  • تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة الثالثة وذلك على النحو التالي:
  • لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.
  • لجنة الصحة والسكان.
  • لجنة المنظمات غير الحكومية.
  • اللجنة الثقافية.
  • اللجنة الاقتصادية.
  • لجنة المشاركة السياسية.
  • لجنة العلاقات الخارجية.
  • لجنة المحافظات.
  • اللجنة التشريعية.
  • لجنة الإعلام.
  • لجنة البيئة.
  • ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة. بها
  • ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.

المادة السادسة

  • يكون للمجلس القومي للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس ، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
  • ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وادارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه.

المادة السابعة

  • أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

المادة الثامنة

  • على أجهزة الدولة تزويد المجلس وامينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.

المادة التاسعة

  • تكون للمجلس موازن خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

  • تتكون موارد المجلس مما يأتي:
  • الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
  • التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها.
  • وينشا حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.

المادة الحادية عشر

  • يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه ، ولائحة لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذو القعدة سنة 1420 هجرية الموافق 8 فبراير سنة 2000 ميلادية.