شارك المجلس القومي للمرأة في الندوه التى نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر الإنترنت ،بعنوان " جائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أثره على التمكين الاقتصادي للمرأة والاستجابة السياسية " بهدف التعرف على استثمارات الحكومات في التمكين الاقتصادي للمرأة نتيجة جائحة كوفيد-19 والنظر في الآثار المترتبة على السياسات مستقبلًا،

واستعرضت دينا الصيرفي بالمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة تقارير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة التى أصدرها المجلس، والتى تضمنت الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة ،

وقد أوضحت ان المجلس أصدر أربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً ، وتوثيق الجهود وابراز نتائج تنسيق جهود الحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.

كما استعرضت أهم ما جاء بالتقارير الأربعة ،مشيرة ان النسخة الرابعة من التقرير رصدت ١٠٦ تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية، مؤكدة أن الحكومة المصرية هي الأولى على مستوى العالم التى أصدرت ورقة سياسات و تقرير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشارت إلى نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الصحى التى تقدر بحوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين ، و 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة.

كما أضافت أن انتشار فيروس كورونا يشكل تهديدًا خطيرًا على مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير الرسمية ، وتشير الاحصاءات أن 18.1٪ من النساء من المعيلات ، 36.4٪ من الإناث يعملن في الزراعة و 56.8% يعملن في القطاع الخدمي. وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر (خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات). علاوة على ذلك ، يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالي 28-31٪ من إجمالي عمالة الإناث ، وتزيد احتمالات عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال.

واشارت أنه ادراكا لذلك حرصت الحكومة علي ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج لضمان حمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا المستجد.