منذ إنشاء المجلس القومى للمرأة ,ساهم فى تقديم مقترحات وتعديلات على عدد من القوانين والتشريعات الداعمة للمرأة من خلال اللجنة التشريعية بالاضافة الى الاستعانة بالخبراء القانونيين :
- فى 2000, تم الاستجابة واضافة المادة رقم 76 مكررا بالقانون رقم 91 لسنة 2000 وذلك بناء على مخاطبة وزير العدل بإعادة ادراج نص في القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
- نجح المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الضغط من أجل إلغاء قرار السيد وزير الداخلية رقم3937 لسنة 1996 باشتراط موافقة الزوج على استخراج وثيقة سفر الزوجة، واشتراط موافقته لسفرها للخارج وذلك بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا وتم الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر، وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996.
- فى 2004 , ساهم المجلس مع وزارة العدل في إعداد ومراجعة الصياغات القانونية الملائمة للقانون المنظم لإنشاء محاكم الاسرة والذى صدر بقانون رقم 10 لسنة 2004 والذى كفل حل المنازعات الأسرية من خلال مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وديا عن طريق التوفيق قبل اللجوء إلي القضاء ، وقد الغي هذا القانون ولأول مرة طريق الطعن بالنقض في كافة النزاعات الأسرية ليصبح التقاضي في مجال الأحوال الشخصية علي درجتين فقط.
- فى 2004, ساهم المجلس من خلال مخاطبة والعمل مع الجهات الرسمية و الاهلية فى صدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تامين الأسرة والذي يتبع بنك ناصر الاجتماعي ليكفل سداد ما يحكم به للزوجة أو المطلقة والأبناء من نفقات وأجور وما في حكمها.
- فى 2004, شارك ضمن اللجنة المشكلة بوزارة العدل لتعديل قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري في منح الجنسية لأبنائهم في حالة زواج الأم المصرية من أجنبي وقد صدر تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004
- فى 2005, أعد المجلس دراسة بشأن اقتراح تعديل سن الحضانة برفعه لخمسة عشر عاماً بالنسبة للذكور والإناث وقد وافق مجلس الشعب على التعديل و صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف علي التعديل وقضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا التعديل.
- فى 2005, أعد المجلس دراسة حول التمييز ضد المرأة في قانون الضرائب فيما يتعلق بحد الإعفاء الشخصي، وقد ترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد، رفع هذا التمييز والأخذ بمفهوم الممول فيما يتعلق بحدود الإعفاء، دون تمييز بين الرجل والمرأة، وهو ما تحقق في قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- فى 2006, ساند المجلس جميع الجهود التي بذلت مع الجهات المختلفة من اجل صرف الزوج لحصته في معاش زوجته وقد تم تحقيق ذلك بإدخال تعديل علي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وصدور القانون رقم 153 لسنة 2006 بشأن التأمين الاجتماعي.
- فى 2008, أعد المجلس دراسة من خلال اللجنة التشريعية بإقتراح جعل الولاية التعليمية للحاضن، وقد تحقق ذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون الطفل
- ساهم المجلس في تعديل لائحة النشاط الرياضي بحيث أصبحت المرأة لأول مرة عضوا في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية المصرية والأندية وذلك بحكم القانون حيث أقرت اللائحة وجوب تعيين امرأة إذا لم تنتخب في مجالس إدارات أي من الهيئات الثلاث.
- فى انتخابات البرلمان 2010 تم تطبيق ما قام المجلس بالتوصية به من خلال مذكرة دستورية توصي بالأخذ بنظام الحصة بهدف دفع مشاركة المرأة السياسية في المجالس النيابية والمحلية وذلك بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة
- فى 2011, ساهم المجلس من خلال الجهود التشريعية المتعددة بتجريم التحرش الجنسى و قد صدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يحدد عقوبة التحرش الجنسي من خلال تشديد العقوبة علي جرائم هتك العرض(الاغتصاب-وهتك العرض والتعرض لانثى في الطريق العام وتجريم فعل التحرش الجنسي في مكان العمل أو بسببه.
- فى 2014, بمساهمة المجلس من خلال الجهود التشريعية ,تم تشديد عقوبة التحرش الجنسى بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 والذى نص صراحة على مصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) و أضافة مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) وتم تعديل مواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير
- فى 2016, قدم المجلس مذكرة لمجلس النواب بشأن جريمة ختان الاناث وقد تم صدور قانون رقم 78 لسنة 2016بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث وإستحدث نص المادة 242 مكرر "أ "
- فى 2017 ,حرص المجلس على توصيف حرمان الإناث من الميراث كصورة من أحد أشكال العنف الموجه ضد المرأة وتقدم بطلب للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعديل قانون المواريث وإضافة مادة تجريم منع تسليم أحد الورثه "رجل أو أنثى" حقه في الميراث وصدر القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والذى فرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.
- فى 2018, صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2018 والذي حل محل قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 وقد قدم المجلس القانون ووافقت عليه الحكومة وصدق عليه البرلمان ونشر فى الجريدة الرسمية.
- فى 2019 , قدم المجلس رؤيته بشأن زيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وقد صدرت التعديلات الدستورية لعام 2019 تتضمن تعديل المادة 102 في الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة، بدءاً من الفصل التشريعي القادم.
- فى 2019 , قدم المجلس رؤيته على قانون ممارسة العمل الاهلى وقد صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي.
مشروعات القوانين التى اعدها المجلس القومى للمرأة فى الفترة من 2017- 2019 :
- مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"
- مشروع قانون الأسرة المقدم من المجلس القومي للمرأة تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
- مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات تم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب وتتضمن تعديلات خاصة بمواد وردت في [قانون العقوبات - قانون رقم 118 بشأن الولاية على النفس – قانون الإجراءات الجنائية – قانون الطفل – قانون الأحوال المدنية]
- مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين المقدم من الحكومة: تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الولاية علي المال وذلك وذلك بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون رقم( 119) لسنة 52 وقانون رقم ( 1) لسنة ( 2001) بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
- مقترح بشأن إشكالية تغيير أسماء القصر وقد وافقت وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على مقترح التعديل.
- مقترح مشروع قانون إنشاء "الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية".
- مقترح مشروع تعديل "قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير، والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام - تعديلات الجوانب الإجرائية من قوانين الأحوال الشخصية".
- توصيات بشأن تعديل قرارات وزير القوى العاملة الخاصة بالمواعيد والأعمال المتعلقة بالمرأة (قراري وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2003 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وﺭﻗﻢ 183 ﻟﺴﻨﺔ 2003 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ليلاً).
القوانين ومشروعات القوانين التي تم إبداء الرأى عليها:
- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
- مشروع قانون الصحافة والإعلام.
- مشروع قانون العمل.
- مشروع قانون الادارة المحلية.
- قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية
- مشروع قانون منع زواج الأطفال.
- مشروع قانون الغارمات والغارمين [مقدم من إحدى نائبات البرلمان].
- مشروع قانون " صندوق تمويل زواج الشباب"[مقدم من أحد النواب].
- مشروع قانون تنظيم الأسرة [مقدم من أحد النواب].
- دراسة تعديل القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ".
- إبداء التعليقات على مشروع قانون الزيادة السكانية.
- تعديل المادة 293 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنفقة والمتعة: ليلزم الممتنع عن دفع النفقة 5 آلاف جنيه وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
الدراسات و الابحاث القانونية التى تم اعدادها :
- المشاركة السياسية للمرأة بين قواعد المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.
- إعداد دراسات قانونية حول موضوعات (سن الحضانة – الرؤية – سن الزواج – الخلع – الولاية التعليمية) لمحو الأمية القانونية للمرأة من خلال تمكينها من الحصول على المعلومات القانونية الضرورية في مجالات الأحوال الشخصية المختلفة.
- اعداد كتيبات بلغة بسيطة تصل لمختلف شرائح المجتمع، وتتناول التعريف بحقوق وواجبات المرأة في الإسلام وذلك بعد عقد عددا من اللقاءات مع الفقهاء والدعاة.
- شهادة المرأة.
- المرأة وقضايا النفقة في مصر.
- قانون الأحوال الشخصية.
- الملامح الرئيسية لقانون الوظيفة العامة الجديد.
- قانون التأمين الاجتماعي.
- التعاون مع الأزهر الشريف لإصدار وثيقة المرأة في الإسلام.
- إصدار دراسات بحثية تناولت الإطار القانوني والتنفيذي لخدمات اربع جمعيات أهلية لتعزيز الثقافة القانونية للمرأة و لضمان التصدى لزواج الصفقة .
- تم دراسة ومراجعة “ موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية" والمقدمة من منظمة المرأة العربية.
- مقترحات والنشاط البحثى لمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة بشأن الموضوعات الاتية :
1. شروط استحقاق المطلقة للمعاش بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش سواء تزوجت أم لم تتزوج.
2. الولاية ومشاكل الولاية الدراسية.
3. حق الرؤية.
4. نقل العاملة بعد العودة من أجازة الوضع ، العرف الإداري.
5. قرار صندوق تأمين النفقة ببنك ناصر ليشمل نفقة الأخت.
6. تقرير حول قرار الأمم المتحدة رقم 60/139 بشأن العنف ضد العاملات سواء من جانب الدول المصدرة للعمالة أو الدول المستوردة وكذلك الهجرة غير المشروعة.
7. المشاكل المتعلقة بالحصول على الجنسية.
8. مدى اتساق القرارات الوزارية مع القوانين الخاصة بالعمل وتأثيرها على حقوق المرأة العاملة.
9. حقوق المرأة في العمل.
10. ميراث المرأة بين القانون والتطبيق.
11. المرأة وأحكام النفقة في مصر.
12. الفجوات القائمة في قانون الأحوال الشخصية.
13. طول أمد التقاضي في قضايا الطلاق.
14. المشكلات القانونية المترتبة على ضمان المرأة لزوجها.
15. مشكلة حرمان المرأة من الميراث الشرعي.
16. التأثير السلبى للزواج غير الموثق على المرأة وأبنائها.
17. مقترح إضافة اسم الزوجة على الرقم القومي لزوجها.
18. مشكلة السكن للمرأة غير الحاضنة حال طلاقها.
19. حق المرأة في قيد وليدها وإصدار شهادة ميلاده.
20. مشكلات المرأة مع صندوق النفقة ببنك ناصر.
21. إشكالية الحصول على متجمد النفقة.
22. الحماية القانونية للحقوق المالية للمرأة.
