دستور مصر:

1. كان للمجلس دوراً فاعلاً في كتابة دستور مصر 2014 بتمثيله في عضوية لجنة الخمسين لكتابته، وإدراج مواد منصفة للمرأة، كما جاء في نصوص المواد [9-11-12-14-17-18-19-25-53-80-89-93-180-214]، وهي حول المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
2. وامتد دوره لتتضمن التعديلات الدستورية لعام 2019، تعديل المادة 102 بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، بدءاً من الفصل التشريعي 2021

التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية:

1. القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما نص عليه في المادة 19 من حقها في التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة في المادة 20 من حق الزوجة في الخلع.
2. قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
3. قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة (كمحكمة متخصصة).
4. قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
5. قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة.

التعديلات التشريعية في قوانين العمل:

1. القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.
2. قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما تم من تعديلات عليه وخاصة عام 2005 بإتاحة العمل بعض الوقت.

التعديلات التشريعية في قانون العقوبات:

1. قانون رقم 95 لسنة 2003، وقانون رقم 147 لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والمتضمنين تعديلات في قانون العقوبات المصري بتغليظ عقوبات الإعتداء الجنسي على المرأة ووضع عقوبة للتحرش الجنسي وإضافة مادة جديدة تعرفه.
2. قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل واستحداث المادة رقم 242 بوضع عقوبة لعملية ختان الإناث.
3. قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
4. تعديل المادة 293 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنفقة والمتعة: ليلزم الممتنع عن دفع النفقة 5 آلاف جنيه وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

التعديلات التشريعية في التشريعات المختلفة:

1. صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين.
2. القانون رقم 154 لسنه 2004 الذي نص على حق الأبناء للأم المصرية في الجنسية المصرية.
3. قانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلق بالضرائب على الدخل وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمتعلقة بتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها وإعترافه بالمرأة كعائل للأسرة.
4. القانون رقم 153 لسنة 2006 بشأن التأمين الاجتماعي (حق الزوج صرف معاش زوجته المتوفاة).
5. قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل، وما جاء حول الزواج المبكر وتقرير عقوبة للموثق (المأذون) في حالة عقد زواج لمن لم تبلغ 18 سنة وحق الأم الحاضن في الولاية التعليمية على أبنائها وإنشاء دار للحضانة بكل سجن لإيداع أطفال السجينات وحتى بلوغ الطفل أربع سنوات.
6. تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008 وتم بموجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.
7. القانون رقم 64 لسنه 2010 الخاص بالاتجار بالأفراد.
8. قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع.
9. قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم.
10. قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة: صدر في 23 أبريل 2018 بموجب قانون رقم 30 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة والذي حل محل قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000.
11. القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي.
12. قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة.
13. قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
14. تعديلات قانون المواريث بإضافة المادة رقم 49 والتي تجرم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أوالامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك.
15. قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروعات قوانين أعدها المجلس:

1. مشروع قانون حماية المرأة من العنف تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
2. مشروع قانون الأسرة المقدم من المجلس القومي للمرأة تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
3. مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات تم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات مجلس النواب.
4. مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين المقدم من الحكومة: تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
5. مقترح بشأن إشكالية تغيير أسماء القصر وقد وافقت وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على مقترح التعديل.
6. مقترح مشروع قانون إنشاء "الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية".
7. مقترح مشروع تعديل" قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير، والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام - تعديلات الجوانب الإجرائية من قوانين الأحوال الشخصية".
8. توصيات بشأن تعديل قرارات وزير القوى العاملة الخاصة بالمواعيد والأعمال المتعلقة بالمرأة (قراري وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2003 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وﺭﻗﻢ 183 ﻟﺴﻨﺔ 2003 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ليلاً).

إبداء الرأي والمقترحات على مشروعات قوانين مقدمة من الجهات المختصة:

1. مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. مشروع قانون منع زواج الأطفال.
3. مشروع قانون الغارمات والغارمين.
4. مشروع قانون " صندوق تمويل زواج الشباب.
5. مشروع قانون تنظيم الأسرة.
6. دراسة تعديل القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم".
7. مشروع قانون الزيادة السكانية.
8. مشروع قانون الإدارة المحلية.
9. قانون الخدمة المدنية.
10.  قانون الإجراءات الجنائية.
11. مشروع قانون حماية المستهلك.
12. مشروع قانون الصحافة والإعلام.
13. مشروعي قانون الهيئات الشبابية والرياضية.
14. مشروع القانون الخاص بالهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد.