يندرج "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى" تحت مظلة الشمول المالى للمرأة، حيث وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تُعد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم؛ للعمـل علـي تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعـات الإدخار والإقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيا الحديثة، جدير بالذكر أن المشروع يأتى استكمالًا لبرنامج الإدخار والإقراض الكلاسيكي الذي قد بدأه المجلس فى يوليو 2014.
