المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية / دراسة استرشادية – ملخص تنفيذي

• الناشر: منظمة المرأة العربية

تتوجه هذه الدراسة للمنطقة العربية بما يهدف إلى تعريف المعنيين لاسيما مصممي | السياسات وصانعي القرار بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة (2015-2030) بوجه عام، مع التركيز بشكل أساسي على إبراز موقع قضية المساواة بين الجنسين داخلها، وإلقاء الضوء على وضع المرأة داخل كل من واقع وسياسات التنمية في المنطقة العربية، والوقوف على الفجوات التي تعتري المساواة بين الجنسين في المنطقة فيما يخص الأهداف التنموية كافة، والمساهمة في تقليص هذه الفجوات من خلال عرض تجارب عربية ودولية ناجحة يمكن الاسترشاد بها، وتقديم توصيات مباشرة حول الإدماج الشامل والكفء للمرأة في التنمية المستدامة. وتسعى الدراسة من خلال تحقيق ذلك لأن تكون وثيقة استرشادية للحكومات العربية وصناع القرار، وسائر الشركاء المعنيين المتمثلين في الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المانحة) حول تضمين المساواة بين الجنسين في كافة السياسات المحلية المتبعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. دخلت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر حيز التنفيذ بداية من يناير 2016، ساعية إلى إحداث تغيير إيجابي عالمي بحلول عام 2030 في العديد من المجالات. وقد تعددت تعريفاتها لتشمل أبعادا سياسية واجتماعية، واقتصادية وصحية وبيئية تدور كلها حول نوعية الحياة الإنسانية وقدرات وإمكانيات النظام الطبيعي الذي يحتضن هذه الحياة.

وتحمل الأهداف نظرة مستقبلية قوامها تحقيق تنمية تستجيب لاحتياجات الحاضر، دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة للحصول على احتياجاتها وتحت شعار شديد الإنسانية (هو "الطريق للكرامة بحلول 2030 إنهاء الفقر وتغيير حياة الناس للأفضل، وحماية الكوكب"): حملت الأجندة دعوات قيمية حول تحقيق العدالة والمساواة والتوزيع الأفضل للموارد وتجسير الفجوة بين الأجندة الحقوقية وبين مثيلتها التنموية.

في هذا الإطار تنطلق الدراسة التي بين أيدينا من فرضية أساسية قوامها الارتباط العميق بين قضية المساواة بين الجنسين، وبين جميع أهداف / قطاعات الأجندة الدولية للتنمية المستدامة؛ فالأمر لا يتعلق فقط بقضية أخلاقية تعبر عنها شعارات الأجندة حول مرحلة تنموية شاملة وتشاركية": "لا تستثني أحدا" و"لا تخلف أحدا بعيدا عن الركب"، وتقوم بإدماج جميع فئات المجتمع موفرة العدل والمساواة للجميع : وإنما يتعلق بواقع فعلي: أساسه أن المرأة ليست مجرد قضية أو قطاعا ما إنما هي نصف المجتمع، نصف الفاعلين، ونصف المورد البشري، ونصف المساهمين التنمية بسائر قطاعاتها ونصف المستفيدين منها في وبالتالي فإن الحديث عنها وعن قضاياها يتقاطع عرضيا مع سائر القضايا المجتمعية التي تعبر عنها أجندة التنمية ونظرا لهذا التشابك؛ فلا يمكن طرح أي هدف تنموي دون التعرض لموقع المرأة فيه ويصبح وضع المرأة بالتالي؛ أحد الشروط الأساسية لتحقيق الأجندة التنموية.