شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري المشارك في حضور اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في الجلسة التى تم عقدها على هامش المؤتمر حول "الجهود الوطنية المبذولة من أجل " الأرامل ".

وفي كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تقديرها لتخصيص جلسة ضمن فعّاليات هذا المحفل الدولى الهام لتسليط الضوء على شريحة هامة جداً من المجتمع المصرى وهى " المرأة الأرملة " .. تلك المرأة التى تفقد زوجها .. وتجبرها ظروف الحياة القاسية على إستكمال مشوار كفاحها دون شريك وسند، لتعمل ،وتنتج وتتحمل بمفردها مسئولية الأبناء والأسرة ، لتصبح هى العائل .

و أكدت أن المجتمع المصرى يشهد الآن إرتفاعاً ملحوظاً فى نسبة " الأرامل " نتاجاً للحرب التى يخوضها وطننا الحبيب مصر ضد الإرهاب ،تلك الحرب الشرسة التى تخلف ورائها شهداءً للإرهاب من الرجال البواسل الذين يفقدون أرواحهم فداءً للوطن .،ويتركون زوجاتهم وأبنائهم فداء الوطن ، وتكون النتيجة أن تتحمل تلك "الأرملة " المسئولية بمفردها بقوة وإقتدار .،وتقوم الحكومة المصرية جيشا وشرطة باحتضان زوجات الشهداء وابنائهم وتوفير المعاشات لهم والخدمات الاساسية.

وأشارت الدكتورة مايا أن العالم من حولنا بصورة عامة ، ووطننا العربى بصورة خاصة يشهد الآن إرتفاعاً ملحوظاً فى نسبة الأرامل نتاجاً للحروب ، والنزاعات المسلحة والحرب علي الارهاب ..

واوضحت رئيسة وفد مصر أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أعتمدها السيد رئيس الجمهورية مصر العربية في مارس 2017 تسعى إلى خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26.3% إلى 9% بحلول عام 2030 ، و زيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5% إلى 50% ، رفع نسبة الإقراض المتناهى الصغر الموجه للمرأة من 45% إلى 53% ،رفع نسبة الإناث ممنّ لديهن حساب بنكى من 9% إلى 18 % .

وفي هذا السياق اشارت الدكتورة مايا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر»، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ «250 مليون جنيه» لصالح هذه المبادرة والتى تحمل إسم " مستورة " ...وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة...

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص علي شمول الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة، والتى تمتد خدماتها بالطبع إلى "المرأة الأرملة " من خلال إطلاق أول تطبيق حكومي يقدم الدعم النقدي المشروط لغير القادرين لمساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وضمان حياة كريمة، وهو ما يطلق عليه برنامج " تكافل وكرامة"، الذي وصل إجمالي التحويلات المالية أكثر من مليار دولار أمريكي يستفيد بها أكثر من 2 مليون ونصف أسرة تضم 10 مليون ..وتصل نسبة النساء المستفيدات 92% باعتبارهنّ ركيزة الأسرة المصرية وأكثر الفئات تأثراً بالفقر. .

وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الحكومة تعمل في خطتها الحالية لعام 2018 علي تخريج الحاصلين والحاصلات علي الدعم النقدي المشروط في إطار البرنامج لمساعدتهم للحصول علي فرص العمل بهدف الانتقال التدريجي من "الحماية" إلي "الإنتاج"،مشيرة الى انه بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه...مشروع الادخار والاقراض والذي تم تنفيذه بمحافظات بعدة محافظات ووصل عدد أعضائه ال18،000 مستفيدة ..

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة يواصل جهودة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتى تستفيد منها "المرأة الأرملة "بشكل مباشر من خلال استكمال مشروعات "الإقراض والإدخار " ، "قرية واحدة .. منتج واحد " ، ومشروع "استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية للسيدات غير القادرات " ..حتى يتمكنّ من الحصول على كافة حقوق المواطنة ..إلى جانب الخدمات التى يقدمها " مركز تنمية المهارات " لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة . .وتوجيههنّ إلى الجهات والمؤسسات المعنيةّ لمساعدتهنّ فى إعداد دراسات الجدوى أو الحصول على قروض .

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة حرص على إدراج " الحرمان من الميراث" كاحد صور العنف ضد المرأة فى مشروع قانون "حماية المرأة من العنف" المُعد من المجلس منذ عام 2014 واتصالا بذلك قدم المجلس فى يونيو 2015 إلى مجلس الوزراء مقترح تجريم منع تسليم أحد الورثة "ذكر أو أنثى "حقه فى الميراث. يضمن هذا التعديل ليس فقط حق المرأة الأرملة في الميراث ولكن يضمن وصول حق الميراث لأبنائها وبناتها.

وأشارت أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ،وذلك بإضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم "49" بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لاحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة للذلك