عقد المجلس القومى للمرأة اليوم برنامج "خطة توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الاعاقة " بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، والنائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المراة ذات الاعاقة ، وعضوات واعضاء اللجنة.
وفى كلمتها اكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أنه ولاول مرة يتم تشكيل لجنة للمراة ذات الاعاقة بالمجلس ، كما يتم تمثيلها بجميع فروع المجلس بالمحافظات ، وهذا يعتبر كسر لحاجز هام فى المجتمع وهو ادماج المراة ذات الاعاقة بجميه انشطة المجتمع.
فيما اكدت الدكتورة هبه هجرس انه لاول مرة يتم الاعتراف بالمرأة ذات الاعاقة انها امراة قبل ان تكون امراة معاقه ، مؤكدة ان وجود مراة ذات الاعاقة بتشكيل المجلس هو انتصار كبير لها ، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ذات الاعاقة متمنيه ان تستطيع اللجنة المشكلة بالمجلس من دفع قضايا المرأة ذات الاعاقة بقوة ، مشيرة الى أن بداية عام 2018 سوف تشهد تداخل بين عام المراة و عام الاعاقة  ، مؤكدة ان المجلس سوف ينفذ انشطة قوية لتنفيذها للمراة ذات الاعاقة فى هذه الفترة اهمها قضية الاتاحة فى شتى المجالات (تعليم – صحة – اقتصاد ) مؤكدة ان الاعاقة هى مشكلة حياتيه ،، ويجب التاكيد على الوصول لجميع الاشخاص ذوى الاعاقة اينما وجدوا ، مؤكدة ان اتاحة الخدمات هى النواة لتسهيل الخدمات للمراة ذات الاعاقة ، متمنيه ان تتضمن اجندة عمل لجان المجلس خلال العام القادم قضية الاتاحة للمراة ذات الاعاقة ، واكدت انه بالرغم من ان لدينا تعليم للاشخاص ذوى الاعاقة فى مصر الا ان المدارس فى مصر تخدم 2.8% من الاطفال ذوى الاعاقة  .
وعرضت الاستاذة مها هلالى عضوة اللجنة ورئيسة جمعية التقدم للتوحد ، وعضوة المجلس القومى لشئون الاعاقة  محاضرة حول تغيير المفاهيم الخاطئة حول الاعاقة ، مؤكدة انه يجب ان نتقبل الاختلافات لانه بدونها لن يحدث اى تقدم وازدهار ، مؤكدة ان الدمج حق للاشخاص ذوى الاعاقة ، مشيرة الى وجود شخص واحد بين كل عشر اشخاص لديه اعاقة الى جانب وجود اكثر من 500 اعاقة معروفة ومنها البصرية والحركية والسمعية .

وشددت على انه من الضروي استخدام المصطلحات الصحيحة عند التحدث عن الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث تعكس هذه اللغة مدى احترامنا للأشخاص واستعدادنا للتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الانسان وقواعد تكافؤ الفرص للجميع.
كما القت الدكتورة شريفه مسعود عضوة اللجنة ومديرة المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات محاضرة بعنوان " النوع الاجتماعى والتمييز المتعدد – اشكاليات حول الصورة السلبية التى تلاحق المراة ذات الاعاقة " مؤكدة ان المراة ذات الاعاقة يقع عليها العبء الاكبر من مسئوليات الحياه لانها امراة ولانها معاقه فضلا الى عدم تمكينها اقتصاديا ، مشيرة الى ان الموروث الثقافى لدى بعض المجتمعات لم يتغير تجاه قبول الاشخاص ذوى الاعاقة خاصة الاناث سواء فى الصحة والتعليم ، مؤكدة وجود عبء نفسى كبير على الفتاه ذات الاعاقة التى تكمل تعليمها وخاصة فى حالة الاعاقة البصرية ، واستعرضت السلبيات التى تتعرض لها الفتاه ذات الاعاقة فى التعليم والصحة والزواج والعمل .

وقدمت الاستاذة داليا عاطف مسئولة ادارة المراة والطفل بالمجلس القومى لشئون الاعاقة مكتسبات الاشخاص ذوى الاعاقة فى دستور( 2014) مؤكدة انه أول دستور مصري يعترف بأن ذوي الاعاقة أصحاب حقوق وليس رعاية ، وتضمن 11 مادة متعلقة بالاعاقة ، فضلا عن خمس مواد تتحدث عن المراة بصفه عامه والمراة ذات الاعاقة بصفه خاصة من اهمها الماده 181 المتعلقه بضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة في الإنتخابات المحلية ومنها المرأة ذات الإعاقة ، فضلا عن قانون مجلس النواب لعام  2014 ، حيث ذكرت المادة (2) المواطنون ذوي الاعاقة ومنهم المرأة ذات الاعاقة  ، وتضمنت المادة (5) تخصيص مقاعد لذوي الإعاقة (كان اغلبهم من النساء) ، والزام القوائم الانتخابية بالبرلمان ضم النسبة التي أقرها الدستور

كما تضمن قانون الخدمة المدنية 2016 بعض المكتسبات للمراة ذات الاعاقة منها 45 يوم اجازة سنوية للمرأة ذات الاعاقة وأمهات الاشخاص ذوي الاعاقة ، وتخفيض ساعات العمل للأشخاص ذوي الاعاقة ومن بينهم المرأة ، إستيفاء نسبة ال 5% ، متمنيه اصدار قانون الأشخاص ذوي الاعاقة  حتى تحصل المراة ذات الاعاقة على المزيد من حقوقها.
وتحدثت الاستاذة سماح سعيد الخبيرة الدولية لقضايا النوع الاجتماعى والتنمية (الجندر) عن الإطار العام لإدماج المرأة ذات الإعاقة فى السياسات والتشريعات والبرامج  ، واكدت ان إدماج النوع الاجتماعى هو عملية حيوية وأشبه بالشجرة ذات الجذور الراسخة التى تمثل الإرادة السياسية التى من شأنها تدعيم وتطوير ثلاثة فروع حيوية: القدرات التقنية و المساءلة والثقافة السائدة الايجابية فى الدول والمؤسسات ، حيث تعكس الإرادة السياسية كيف تستخدم القيادات مناصبها لتقديم  الدعم والالتزام والحماس فى العمل نحو العداله المبنية على النوع الاجتماعى.