شاركت الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة اليوم الاثنين 3 ابريل 2017 في الجلسة الأفتتاحية للملتقي العربي الأول "المنظومة التكاملية لإدارة الأبتكار و الإبداع و أثرها علي التنمية الاقتصادية (القطاع الزراعي _الصناعات الغذائية )" و الذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة نادية زخاري عضو المجلس القومي للمرأة بعض من مواد الدستور الخاصة بالزراعة و البحث العلمي،و قامت بشرح للمادة 29 التي تنص علي أن الزراعة مقوم أساسي للأقتصاد الوطني حيث تلتزم الدولة بحماية و زيادة الرقعة الزراعية و تجريم الاعتداء عليها و تعمل الدولة ايضاً علي تنمية الأنتاج الزراعي و الحيواني عن طريق تشجيع الصناعات التي تقوم عليها ، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة الي صغار الفلاحين و الشباب الخريجين .
واشارت زخارى ان المادة 44 تنص علي التزام الدولة بحماية نهر النيل و ترشيد الأستفادة منه و تنظيمها و عدم إهدار او إتلاف المياه , كما تلتزم الدولة ايضاً بحماية المياه الجوفية ، كما تنص المادة 79 تنص علي ان لكل مواطن الحق في غذاء صحي و كافي و ماء نظيف و تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية لمواطنين كافً
وأكدت الدكتورة نادية زخاري ان العالم يشهد حالياً تطوراً كبيراً في مجال العلم والمعرفة نتيجة الثورة المعلوماتية و البحث العلمي المستمر،وشددت علي أهمية دور البحث العلمي باعتباره أداه أساسية في توليد المعرفة و الابتكار و تطويرها و تخزينها في تحقيق التنمية الأقتصادية و الاجتماعية وأشارت الي التغييرات التي حدثت في الآونة الأخيرة فأصبح البحث العلمي هو التطلع للنهضة الحضارية و أساس التنمية المستدامة ، كما انه الوسيلة المثلى لتنمية المجتمع و السبيل الي اختيار أنسب الطرق لتقدم الأمم.
كما أوضحت أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو خدمة المشروع القومي الكبير الخاص بزراعة و استصلاح مليون ونصف فدان، وذلك عن طريق فتح قنوات للتواصل مع العلماء و الباحثين في مجال الزراعة و الصناعات الغذائية و الوزارات المعنية و رجال الأعمال.
واختتمت كلمتها بالتأكيد علي أهمية التواصل بين المؤسسات الذي سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب , كما أكدت ايضاً علي تشجيع العلاقات التكاملية بين مؤسسات القطاع الخاص و المستثمرين و الباحثين و المخترعين المصريين والذي يؤدي الي التعرف علي الفرص الأستثمارية القائمة علي اساس علمي و توجيه القطاع الخاص نحو تلبيه الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري و الصناعات المستقبلية .