وقعت اليوم الدكتورة مايا مرسي رئيسة القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع الدكتور عصام كردى رئيس جامعة اﻷسكندرية ، مؤكدة أن هذا البروتوكول يعتبر اﻷول من نوعه على مستوى الجامعات ، معربة عن فخرها بالجامعة التى تضع على عاتقها تفعيل مواد الدستور المعنية بالمرأة ، متمنيه تعميم ذلك فى جميع الجامعات المصرية.

وأشارت رئيسة المجلس الى ان مجالات التعاون مع الجامعة تتمثل فى رعاية المرأة بوجه عام وحمايتها من جميع أشكال العنف ، والاهتمام بالمرأة (المعيلة والغير قادرة وذات الإعاقة والمسنة) صحياً واجتماعياً وثقافياً والعمل على توفير حياة كريمة لها، وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة ، والعمل على ضمان حقوق المرأة من ذوى الإعاقة على جميع المستويات ، والعمل على تفعيل النصوص الدستورية التي ترعى حقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وحث البرلمان على سن هذه القوانين بما يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ، والعمل على استخدام الوسائل الكفيلة بمنع التحرش، والعمل بمختلف الوسائل القانونية الممكنة على اتخاذ ما يلزم لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية والمحلية وكفالة حقها في وظائف الادارة العليا دون تمييز ضدها ، والتنسيق في تفعيل التشريعات القائمة أو تقديم مقترحات القوانين اللازمة التي تجرم مثل هذه الافعال أو تشدد العقوبة المقررة لها .. مضيفه أن المجلس سوف يقوم بتحديد الدراسات ذات الأولوية في مختلف المجالات المتعلقة بالمرأة ، وربط فروع المجلس بالمحافظات مع برامج التوعية التي تقدمها الجامعه ، ورفع الوعى بالاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة 2015 – 2020 ،والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016/2020 ،والخطة الاستراتيجية للحد من الزواج المبكر 2015/2020 ، والخطة الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 ، الى جانب ربط مكاتب شكاوى المرأة بالمحافظات مع الداعمين القانونيين لدى الجامعه ، والتنسيق معاً ومع الجهات المختصة نحو اتخاذ اللازم بشأن محو الأمية الهجائية والثقافية لدى المرأة وذلك لتحسين خصائص المرأة المعرفية والمهارية والسلوكية وذلك يضمن تحسين خصائص المجتمع بـأكمله من خلال المرأة ،واقتراح الفئات المستهدفة من الخدمات التي يقدمها الجامعه .
ومن جانبه أكد الدكتور عصام كردى سعادته بتوقيع البروتوكول الذى يستهدف تفعيل مواد الدستور المساندة لحقوق وحريات المرأة ، مشددا مساندته الكاملة للمرأة ، حيث تضم جامعة اﻷسكندرية 8 عميدات ، وسوف تقوم الجامعه من خلال هذا البروتوكول فى تفعيل وترجمه هذه المساندة على ارض الواقع من خلال إجراء الأبحاث الطبية والاجتماعية والميدانية في مجال حقوق المرأة ، وإعداد البحوث المتعلقة برفع الكفاءات الفنية والتقنية للمتعاملين مع المرأة المعنفة ، وقوافل توعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة والمسنة في جميع محافظات مصر ، وتوعية الشباب بوسائل مواجهة التحديات المستقبلية في مجالات حقوق الإنسان وعلى أسس ومبادئ المساواة بين الجنسين ، و عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في مجال مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة ، وتقديم الدعم والمساندة النفسية والصحية والقانونية للمرأة المعنفة ، والعمل على التمكين الاقتصادي وتنمية مهارات المرأة المصرية لإتاحة فرص عمل عن طريق التدريب المهني وعمل أنشطة تنموية .