القت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة  اليوم  السبت الموافق 14 يناير 2017 محاضرة بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولي  تحت عنوان  " المرأة المصرية بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية "، بحضور الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي والدكتورة فرخندة حسن الامين العام السابق للمجلس القومى للمرأة ،  ونخبة من كبار الاعلاميين والقانونيين  وأعضاء المجلس.

وفى البداية أكد الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى حرص الجمعية على اختيار الموضوعات التى تتعلق بحاضر الوطن العربي ، وتناولها من خلال القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ، مؤكداً على أهمية دور المرأة المصرية فهي أكثر من نصف المجتمع ،  وهى الام و الزوجه  والابنة وتأثيرها المتعاظم مع كل هؤلاء، مشيراً الى أن اي حديث عن أمن المجتمع لايتم الا من خلال احترام المرأة، مشيراً إلى ان مبدأ المساواة  من أولويات الديموقراطية ، فلا وجود للديموقراطية بدون تحقيق المساواة ، وأشار إلى المادة 93 والتى تنص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة. مشيراً الى ان النص عليها يأتي من  خوف المشرع ألا تكون حقيقة واقعه . وأكد الدكتور مفيد شهاب ان المرأة المصرية تواجه بعض الصعوبات  في الوصول الى بعض المناصب القيادية والقضائية وهو ما يتنافي مع حقوق الانسان  والمواثيق والاتفاقات الدولية ، متمنياً أن تتحول القوانين التى تنصف المرأة المصرية  الى احساس عام لدى الافراد في المنزل والعمل وفي جميع المؤسسات  بأهمية حقوق المرأة ودورها . وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس خلال كلمتها أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية  والذى يبدأ من مارس 2017 الى مارس 2018 ، مشيرة انه لايوجد دول كثيرة احتفلت بعام المرأة عدا الهند والاتحاد الافريقي ، وستحاول مصر أن تقوم بجهد كبير في هذا العام ، من أجل تسليط الضوء على جميع القضايا الخاصة بالمرأة وتحسين وضعها. وأشارت مايا مرسي ان المجلس القومى للمرأة تم انشاؤه عام 2000 تطبيقاً  لما نصت عليه الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ،و هو آلية وطنية تابعة للسيد رئيس الجمهورية  ، مشيرة الى ان قيام المجلس بدوره بفاعلية يحتاج الى ارادة سياسية قوية ، كما يعطيه مصداقيه عالية في تمثيل المرأة في الخارج ، مشيرة الى ان المجلس القومى للمرأة تجربة رائدة  نقلت الى العديد من الدول العربية. واوضحت مايا مرسي أن المجلس انشئ عام 2002 مكتب شكاوى المرأة والذى يتلقى شكاوى المرأة على مستوى المحافظات ويقدم المشورة ويرفع الدعاوى للمرأة بالمجان في قضايا الاسرة والعمل والعنف ضد المرأة وغيرها من القضايا التى تمس المرأة ، مضيفة أن المجلس له دور كبير منذ انشاءه في صياغة ووضع قوانين تنصف المرأة وتعطيها حقوقها ، كما أنه أعد مشروع قانون متكامل للقضاء على العنف ضد المرأة ، فالمجلس له دور كبير على الارض في مصر ودولياً. وتناولت المحاضرة نبذه تاريخية عن الاتفاقيات الرئيسية المتصلة بالمرأة فى النطاق الدولي، مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ،والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، وإعلان بيجين،واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ،و الاعلان العالمي للعنف ضد المرأة ، بالإضافة الى المبادئ الاساسية لحقوق المرأة التى تضمنتها  هذه الاتفاقيات. وحول الوضع الراهن  أكدت الدكتورة مايا مرسي ان  الدستور  المصري 2014 نص على تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية  تمثيلاً مناسباً ، مشيرة ان تمثيل المرأة في المجالس النيابية وصل الى 15% ، ولكننا مازلنا لم نتعدى العتبة الحرجه  التى تصل الى  30% وهى النسبة الدولية ، الا انها خطوة ناجحة فقبل دستور 2014 كانت النسبة 2%،  ، مشيرة الى ان المسئولية كبيرة جداً على عاتق البرلمانيات لاثبات التجربة ونجاحها  ، واشارت ان الدستور نص على حصول المرأة على ربع  المجالس المحلية ، ونحاول ان نحصل على مقاعد اكثر للمرأة من خلال مقاعد الشباب والفردي. وأكدت  رئيس المجلس أن 49% من النساء مقيدة بالجداول الانتخابية ، مشيرة ان  هناك عدد كبير من السيدات ليست لديهن بطاقات الرقم القومى وهو ما سنحاول  العمل عليه خلال عام المرأة 2017 لكى تحصل نسبة كبيرة من السيدات على بطاقات الرقم القومى. وأكدت ان مشاركة المرأة في السلك القضائي هو المحك الاساسي أو التحدي الكبير التى تواجهه المرأة حالياً حيث  تصل  تصل نسبة مشاركة المرأة في السلك القضائي الى 0.5% ، لذلك لابد من العمل على رفع هذه النسبة لتحسين صورة  المرأة في الخارج ، مشيرة ان الدراسات أثبتت ان وصول  المرأة الفقيرة  الى العدالة الناجزة يحتاج إلى وقت  اطول وتكلفة مالية كبيرة . وأكدت الدكتورة مايا خلال المحاضرة على أهم الضمانات التي كفلها الدستور والقانون للمرأة العاملة، حماية الامومة والطفولة ومنها ضمانات الحماية والرعاية والانتقال الأمن للمرأة العاملة ليلا.،ضمان التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمرأة.،تحديد الأعمال الضارة والخطرة على المرأة، الا أن أحكام تلك القوانين لا تسرى على كل من العاملات فى الخدمة المنزلية ومن في حكمهن  والعاملات بدون أجر ، كما استثنت أحكام الفصل الثاني من قانون العمل والخاص بتشغيل المرأة العاملات في الفلاحة البحتة. وأكدت رئيسة المجلس  ان ختان الاناث جريمة يعاقب عليها القانون المصري ، وترفضها كل الاتفاقات الدولية ، مشيرة الى ان هذه الجريمة لا تمارس الا في دول افريقيا . كما أشارت إلى  التطور الحالى في وسائل تنظيم الأسرة باعتباره من الأولويات في كل دول العالم ولكن مصر بها تراجع  في هذا المجال منذ عام 2008  –2014 ،