وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن اللجنة تسعى لأن تكون بمثابة حلقة وصل بين المجلس و منظمات المجتمع المدنى بهدف معرفة الاهتمامات المشتركة و اكتشاف إحتياجات المرأة خاصة فى القرى و النجوع التى تعمل بها هذه المنظمات. و التعرف على الخبرات المختلفة لهذه المنظمات خاصة فى مجالات تمكين المرأة اجتماعيآ , اقتصاديآ , و ثقافيآ و ترجمتها لصانعى القرار و تيسير عملية نقل هذه الخبرات و تعظيم الإستفادة منها من خلال عملية التشبيك ونقل الخبرات.

واكد الدكتور نبيل صموئيل الى انه تم وضع خطة عمل اللجنة من منظور النوع الاجتماعي كأساس لدراسه ومناقشه عدد من المحاور، والتى يأتي في مقدمتها مناقشة القوانين و التشريعات التى تهم المرأة فى كافة المجالات و من اهمها قانون الجمعيات الأهلية , قانون الإدارة المحلية , وقوانين و تشريعات الأحوال الشخصية , وما يرتبط بالعنف ضد المرأة , إلى جانب ما يظهر من قوانين معنية بتمكين المرأة .

وأوضح أن محاور خطة عمل اللجنة المستقبلية تتضمن  ايضاً دراسة القضية السكانية بأبعادها المختلفة و الدور الذى تقوم به هذة المنظمات لمواجهتها وكيفيه تطوير هذا الدور بما يؤثر إيجابياً في مواجهه القضيه، هذا الى جانب توعية منظمات المجتمع المدني بأهمية الدور القيادي للمرأة فى المحليات والعمل علي تمكينها للوصول الى المجالس المحلية.

كما أشار الى أن اللجنة ستسعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى دراسة الممارسات السلبية الضارة التى تتعرض لها المرأة مثل : العنف.. ختان الأناث .. التحرش و كيفية مواجهة هذة الممارسات .

وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن آليات تنفيذ خطة عمل اللجنة تقوم على عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدنى سواء كانت مرتبطة بقضايا و حقوق المرأة مباشرة او منظمات معنية بالتنمية و ذلك لمعرفة احتياجات المرأة و المعوقات التى تواجهها بالإضافة الى عقد ورش عمل للتخطيط و دراسة المحاور و القضايا السابق ذكرها

 واضاف ان اللجنة ستعمل على تعريف منظمات المجتمع المدنى بخبرات و قضايا المجلس و توجهاته الاستراتيجية بحيث يكون العمل المشترك بين المجلس و المنظمات لصالح تمكين المرأة تمكينا شاملاً.

كما اوضح الى ان خطة عمل اللجنة سيتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى و من خلال فروع المجلس بالمحافظات فى دراسة المحاور و القضايا الإستراتيجية و الإستعانة بالرائدات الريفيات و الشباب من جميع المحافظات