ينفى المجلس القومى للمرأة ماورد بإحدى الصحف اليومية المسائية ،بشأن إصداره إحصائية تشير إلى حدوث ( 12) ألف حالة زواج مصريين بسوريات خلال عام واحد،حيث يوضح المجلس فى بيانه الحقائق الآتية:

1-  أن الإتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا ومقره امستردام ،هو الجهة التى أوردت تلك الإحصائية ونشرتها عبر وسائل الإعلام ،حيث أشار بيان الإتحاد أن تلك الحالات تتم مقابل 500 جنيهاً للزوجة .

2-  أشار البيان الصادر عن الإتحاد انه قد أرسل مذكرة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالب خلاله بوقف تلك الظاهرة التى تُسىء لسمعة مصر .

3-  أصدر المجلس القومى للمرأة بياناً صحفياً أدان فيه انتشار هذا النمط من الزيجات معتبراً إياه إتجاراً بالبشر ،وذلك عقب مطالعته للبيان الصادر عن "الإتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا" .

4-  قام المجلس بإرسال خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ،والمستشار أحمد مكى وزير العدلالسابق ،طلب خلالة مساندة الوزارتين للوصول إلى إحصاء دقيق بشأن عدد حالات زواج المصريين من اللاجئات السوريات ،واتخاذ اللازم نحو عدم استغلال الظروف المعيشية السيئة لهنّ . .

5-  أوضح رد وزارة العدل على خطاب المجلس بان إجمالى تلك الحالات قد بلغ (107) حالة فقط خلال عام واحد .