كلمة

السيدة السفيرة / مرفت تلاوي

رئيسة المجلس القومي للمرأة

في

ندوة "المرأة المصريةالإنجازات والتحديات محلياً ودولياً"

بنقابة الصحفيين

السيدات والسادة الحضور

يسعدني المشاركة اليوم في ندوتكم التي تتناول كفاح المرأة المصرية وما تحقق من إنجازات في مسيرتها الطويلة ، وما يواجهها من تحديات مستقبلية على المستويين المحلي والدولي .

واسمحوا لي باسم المجلس القومي للمرأة ، أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين وللأخت الفاضلة الدكتورة / شهيرة الباز – مديرة مركز البحوث العربية والإفريقية ، لعقد هذه الندوة في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا حالياً ووسط التيارات التي مازالت تحاول القضاء على حقوق ومكتسبات المرأة التي نالتها عبر عقود طويلة من الكفاح ، منذ ميلاد الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي ، مروراً بتصاعد الحركة الوطنية مع ثورة 1919 ، والمشاركة الفاعلة في كل مراحل العمل السياسي والاجتماعي في مصر ، حتى ثورة 25 يناير 2011 .

الحضور الكريم

يخطئ من يظن أن المرأة في مصر ، كانت بعيدة عن المشاركة في العمل السياسي أو العمل العام ، فكتب التاريخ بل وأوراق الجبرتي عام 1798 أثبتت هذه المشاركة التاريخية لكن مع ذلك ظلت حقوقها صعبة المنال 000 فمثلاً صدر دستور 1923 ولا يعترف بها رغم مشاركتها في إصداره ، حيث بقيت المخاوف والتردد والموروثات الثقافية ، تقف في وجه إتاحة الفرصة وتمكين المرأة المصرية تعويضاً عما فات ولو باتخاذ تدابير مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية في مواجهة المعوقات التي تمنعها من نيل حقوقها .

إن تاريخ المرأة المصرية يؤكد أن مشاركتها ومسئولياتها في تحمل الحياة الأسرية وسوق العمل ، كانت تخص المجتمع كله في تاريخه السياسي والعمل العام والتنمية المجتمعية معاً  ومن ثم فإن أحد أهم أسباب مشكلة ومعوقات التنمية في بلادنا ، يكمن بشكل عام في تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية ، وهي مشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها وإنما هي قضية محورية تتعلق بالرؤى وسياسات التنمية .

الحضور الكريم

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي ، حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر ، كما يصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور ، كذلك تصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي ويفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية .

لقد كان إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 كآلية وطنية حكومية ، خطوة واسعة في طريق النهوض بقضايا المرأة المصرية وتحقيق المساواة الفعلية بجهود وطنية مخلصة ومساندة مجتمعية ، في محاولة لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة ومحو أميتها وتنمية قدراتها وزيادة إمكاناتها  ونجحت هذه الجهود ببلوغ المرأة منصة القضاء عام 2006 وما بعدها ، كما كان اقتراح التعديلات الدستورية ضماناً لمشاركتها في مجلس الشعب والشورى عام 2006 أيضاً والتي صارت حقيقة باستفتاء عام 2007 ، وتواصلت الدعوة بالالتزام بمبدأ المساواة الدستوري في كافة الوزارات والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومازال المجلس يواصل جهوده رغم التحديات التي تواجهه حالياً من تيار الإسلام السياسي حيث بدت معالجة قضايا المرأة معكوسة تسير عكس التيار تهميشاً وانتقاصاً وإقصاءً، وهو ما يعني ضرورة التكاتف مع جهود المجلس لمواجهة هذه الفترة العصيبة في تاريخ المرأة المصرية ، وتضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وتوفير التشريعات التي تضمن تمثيلاً مشرفاً للمرأة في المجالس والهيئات النيابية المنتخبة 000 ولن أكرر عليكم ما بذله المجلس مع الجمعية التأسيسية ومجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي والمحكمة الدستورية العليا حول هذا الموضوع والتي لم تلق اهتماماً أو قبولاً لضمان التمثيل العادل للمراة كما نصت عليه المادة 113 من دستورنا الحالي .

الحضور الكريم

منذ عام 2002 بدأ المجلس القومي للمرأة تضمين احتياجات المرأة الفعلية في خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية ، ويتم متابعة وتقييم تنفيذ المشروعات المقترحة للنهوض بالمرأة في خطط المحافظات من خلال 27 فرعاً للمجلس بمحافظات الجمهورية ، و32 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة ، كما قام المجلس بتنفيذ مشروعات بالقرى الأكثر احتياجاً لتوفير الخدمات الأساسية للمرأة وإنشاء مشروعات صغيرة من خلال توفير القروض والتدريب ، وتم استخراج  3 مليون بطاقة رقم قومي ، ولدينا العديد من البحوث والدراسات المتعلقة بالمرأة في كافة المجالات ، وتم اقتراح عديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة مثل قانون الجنسية ، محكمة الأسرة ، إنشاء صندوق النفقة ، توحيد سن الحضانة للأبناء ، قانون التأمين الاجتماعي الذي يضمن للزوج الجميع بين معاشه ومعاش زوجته .

قانون الأحوال الشخصية الذي تجرى الآن محاولات لتعديله بما يتفق وتوجهات النظام الحالي  وغيرها كثير  وعالج المجلس كذلك قضايا انتشرت مؤخراً وأصبحت ظاهرة لم تكن بمثل هذه الصورة في تاريخ المرأة المصرية كقضايا الختان والتحرش والعنف ضد المرأة وهو ما يأتي اتساقاً مع رؤية المجلس ، فهو يؤكد دائماً على أن ختان الإناث يمثل ظاهرة سلبية تهدر كرامة المرأة وتتسبب في أضرار نفسية وجسدية بالغة الخطورة .

وكلف الدكتور رئيس مجلس الوزراء المجلس بإعداد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة لحمايتها في دفع الإثم الواقع عليها من ظاهرتي التحرش والاغتصاب واللذين تتعرض لهما بصفة دائمة ، وهي تحاول المشاركة في التعبير عن رأيها بطريقة سلمية في التظاهرات منذ ثورة 25 يناير وقد اقترب المجلس من الانتهاء من مشروع القانون بعد الحوار المجتمعي حوله والاستماع للآراء والتعديلات القانونية ، لتقديمه إلى رئاسة الوزراء من جديد ثم من بعدها لمجلس الشورى .

الحضور الكريم

بقيت نقطة أخيرة أريد أن أطرحها عليكم وهي المتعلقة بما أثير من مغالطات حول وثيقة الأمم المتحدة للمرأة ، وما طرحته جماعة الإخوان المسلمين والشيخ يوسف القرضاوي من اتهامات حولها وهنا أوضح لكم أن ما طرحته بيانات الإخوان المسلمين من دعاوي لا مكان لها في الوثيقة التي كان موضوعها الوحيد العنف ضد المرأة ولم تتناول أية موضوعات أخرى كالزواج والميراث والشذوذ الجنسي كما أدعت الجماعة ، كما أنه ليس من صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمات الدولية ، بينما عرفت مصر بالوسطية والتوافقية كأحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين .

إن مصر واعية تماماً لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول ولن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافتنا أو عاداتنا .

وفي النهاية أرجو أن أكون قد ساهمت في عرض ما تواجهه المرأة المصرية محلياً ودولياً من تحديات ، وأدعو الجميع حكوميين ومنظمات مجتمع مدني للوقوف ضد الردة الحالية التي تحاول الانقضاض على مكتسبات المرأة .

مع تمنياتي بالتوفيق  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .