استمراراً للجهود التى يبذلها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ،والجمعيات الأهلية ،والتجمعات النسائية ،والحركات النسوية لضمان تحقيق التمثيل المناسب للمرأة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ،و استجابةً لنص المادة (11) من الدستور الجديد التى نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون....." .

قام المجلس القومى للمرأة بإرسال مقترحاته التى تضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية إلى وزارة العدالة الإنتقالية ،وتتضمن مقترحات المجلس عدة بدائل تشريعية - أياً كان النظام الإنتخابى الذى سيتم الإتفاق عليه - وتتمثل فى :

• عمل قائمة موحدة على المستوى الوطنى تضمن تمثيل كافة الفئات التى حددها الدستور ، على أن تُمثّل فيها مقاعد النساء بالتبادل مع الرجال .
• تخصيص دوائر للمرأة فى كل محافظة .
• تحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة ،أو وضع المرأة بالتبادل فى قوائم الأحزاب مع الرجل ،وإلا تُعتبر القائمة لاغية.

كما طالب المجلس وزارة العدالة الإنتقالية بحضور الجلسات التى تعقدها اللجنة المنوط بها صياغة مشروع القانون .