اعلنت الدكتورة نسرين البغدادى عضو المجلس القومى للمرأة ومدير المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عن قيام المجلس بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية وذلك بهدف التعرف على الواقع الفعلى للمرأة المصرية فى كافة المجالات (الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية – الثقافية- الأمنية) والتعرف على احتياجاتها الفعلية ،وماهية المعوقات التى تحد من استفادتها من الخدمات التى تقدمها الدولة،وتحقيق الحوار المجتمعى المرجو من طرح إستراتيجية  مصر للتنمية المستدامة 2030 ؛  بالإضافة الى طرح حزمة من الرؤى والآليات التى يمكن أن تسهم فى رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق احتياجاتها

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى أن الدراسة الميدانية والمقرر الانتهاء منها خلال عام  تأتى في ضوء الاستراتيجية القومية لتنمية و تمكين المرأة المصرية 2030  التى يعمل المجلس حالياً على وضعها بالتعاون مع شركاءه في التنمية ، حيث أن الدراسة الميدانية  ستعمل على  التعرف على احتياجات المرأة المصرية فى كافة الشرائح العمرية والمهنية ، على مستوى محافظات مصر ، وأيضاً من خلال حلقات النقاش البؤرية ،بالإضافة الى المساهمة فى تحديد أولويات المرأة المصرية من خلال البرامج التدريبية.

 وأشارت دكتورة نسرين إلى أنه سيتم تصميم عينة البحث بحيث تكون ممثلة على مستوى الأقاليم الجغرافية الرئيسية وهى: المحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات الوجه القبلي، والمحافظات الحدودية.وقد تم تحديد حجم العينة بحيث تضم نحو 3000 سيدة من بين السيدات المؤهلات للمقابلة فى الأسرة المعيشية ؛ وهن السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 18 عامًا دون حد أقصي.

هذا بالإضافة إلى إجراء عدد من المناقشات البؤرية المتعمقة بهدف التعرف بشكل أكثر عمقًا وقربًا لقضايا المرأة واحتياجاتها من خلال النقاش العلمى المتعمق والذى يتم مع مجموعات من النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية والعملية فى عدد من المحافظات (ريف – حضر.

وأوضحت البغدادى أن الدراسة سوف تعتمد  على استمارة (مقابلة) تتضمن عدد من المحاور التى تحقق أهداف البحث، وتتمثل تلك المحاور فى: المرأة والتعليم.، الاحتياجات الاقتصادية ( العمل- مستوى المعيشة)، الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، الأولويات السياسية (المشاركة السياسية – التمثيل السياسى فى المجالس)، المرأة والأعلام، الاحتياجات الأمنية والقانونية (الحماية من العنف – التحرش).