اكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس خلال الجلسة الثانية  ، ان العبء الاخلاقى فى المنزل والمتعلق بتربية الابناء واخلافهم هى عبء مزدوج ومسئولية مشتركة بين الام والاب ، متمنيه ان يهتم الاعلام بتوصيل هذه الرساله للمجتمع فالاب والام هم نواه المجتمع .

وفيما يتعلق بعدد حالات الطلاق فى المجتمع والتى اظهرها التعداد السكانى وبلغت ٤٦١ الف حالة طلاق ، اكدت امتنانها بخروج رقم رسمى يوضح عدد حالات الطلاق ، لنفى جميع الارقام المغلوطة المنتشرة والتى تسئ للمجتمع ، مؤكدة ان العدد الذى أظهره التعداد يؤكد ان المجتمع المصرى مازال متماسك وغير مفكك كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، متمنيه ان يساهم قانون الاحوال الشخصيه فى انقاذ حالات الطلاق.

وحول قضية سن الزواج اكدت رئيسة المجلس انه ليس من المقبول ان تتحرك دول العالم التى حسنت معدلات الانجاب لرفع سن الزواج مثل الهند واليابان وسنغافورة وغيرها العديد من الدول الأفريقية ، ونطالب فى مصر بخفض سن الزواج ، كما طالبت بمنع تكرار عبارة " ظاهرة الزواج المبكر فى مصر " لان ذلك يضر صورة مصر فى الخارج ضرر بالغ ، ولابد ان يعمل القانون على حل مشكلات الزواج المبكر .

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير للواء ابو بكر الجندى لطرح الارقام الصحيحة للمشاكل التى يعانى منها المجتمع ، وتوجهت بشكر خاص للواء كمال عامر الذى طرح قضية الزيادة السكانية على البرلمان ، وطالبته بطرح قضية الامية فهما قضيتان من قضايا الامن القومى ، و يجب سرعه التحرك لمحو الامية لغلق منابع الارهاب والتطرف

أكد المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة أن الاحصاء الذي قام به التعداد  يعد رؤية للواقع وهو يحتاج للبحث والتحليل وهذا دورنا  نحن كمؤسسات وهيئات  ومجالس ،  وأشار ان النتائج التى اظهرها التعداد حول نسبة الزواج المبكر للفتيات  وضعنا امام مايحدث حالياً  واشكر المجلس على تلقي هذا الخيط  وتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يناقش هذا الموضوع بتوسع ، واكد ان مشروع  قانون العنف  ضد المرأة يتضمن مشكلة  زواج القاصرات بإعتباره شكل من اشكال العنف الموجه ضد المرأة ، مشيرة من خلال القانون وضعنا خيط حماية لهذا الفتيات ،مشير ان القانون يتضمن انه في حالة  ثبوت قيام الاب أو الولي علي الفتاة  بتزويج الفتاة  مبكراً ستسلب ولايته ، والفعل يعد جناية ويتم معاقبتة  وذلك بهدف  الحد من هذا الفعل ، مشيراً انه يوجد فراغ تشريعي لتقسيم زواج الفتيات مادون السن القانونية (18 سنة) ، والمقترح الذي تقدم به المجلس  ينص على ان العقوبة تشمل كل من زوج فتاة قاصر او شارك في ذلك  حتى المأذون والأب والشهود .

وأوضح أن زواج القاصرات جريمة كبيرة وظهرت الحاجة  بشكل كبير بعد التعداد الى ضرورة مواجهة المشكلة ، لابد من نص تشريع يجرم زواج القاصرات وهو ما  قام به المجلس القومى للمرأة  من خلال قانون العنف ضد المرأة

واكد ان العنف ضد المرأة جريمة ومشكلة   لابد ان نواجهها حتى لا تتكون  اسر بلا انتماء ومتفككة وخسارة المزيد من  الجهد

وانتهت الحلقة النقاشية بتقديم الدكتورة مايا مرسى درع المجلس للواء ابو بكر الجندى تكريما لجهوده فى الخروج بالتعداد السكانى ٢٠١٧ ، وبدوره قام اللواء أبو بكر الجندى بتقديم درع الجهاز الدكتورة مايا مرسى تكريما لجهودها فى النهوض باوضاع المرأة المصرية ، مؤكدا أن هذه الحلقة النقاشية تعتبر أول تحرك فعلى لترجمة بيانات التعداد والاستفادة منه