أولا: إدماج منظور المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الخطة الخمسية 2002- 2007

أعد المجلس خطة قومية للنهوض بالمرأة 2002- 2007 على المستوى المركزي بهدف تحسين أوضاع المرأة على مستوى الوزارات ونتج عنها انشاء كيان مؤسسي داخل كل وزارة يسمي وحدات لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات القطاعية تتبع السيد الوزير مباشرة والتي تعتبر نقطة اتصال بين المجلس القومي للمرأة والوزارات القطاعية. كما تم انشاء حديثا تشكيل لوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المحافظات بهدف تنفيذ الانشطة حتى المستوى اللامركزي، خاصة وأن لها تعاون مباشر مع مكاتب شكاوى المرأة بالمحافظات لحل القضايا التي تواجه المرأة العاملة وغير العاملة.

ثانيا: إدماج منظور المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الخطة الخمسية 2007 – 2012، واستكمالها في الخطة الخمسية 2012 - 2017

في ضوء تبنى منهج تطبيق اللامركزية واستمرارا لاستهداف احتياجات المرأة المصرية وتضمينها في خطط الدولة الخمسية ، أعد المجلس القومي للمرأة مقترح خطة خمسية تعكس احتياجات المرأة في كل المحافظات لتضمينها في خطة الدولة الخمسية لأعوام 2012 – 2017 تنفيذ للأهداف الانمائية للألفية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتم إعداد الاستراتيجية من خلال تنفيذ برامج تدريبية على مستوى المراكز والاحياء؛ فتم عقد عدد (28) ورشة تدريبية تستهدف تدريب رؤساء المجالس الشعبية المحلية ،رؤساء المدن ، أعضاء جمعيات أهلية تعمل في مجال تنمية المرأة، مديري التخطيط بالمحافظات ومديري المديريات الوزارات المعنية، ومقررات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات، بهدف التعريف بمناهج التخطيط المتطورة ، التخطيط للنوع الاجتماعي، المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي. بالإضافة الى تزويدهم بالمعلومات التي تمكنهم من صياغة الأسئلة المتصلة بقضايا النوع الاجتماعي، والمهارات التي تمكنهم من القدرة على إجراء التحليل الاجتماعي وتحليل النوع الاجتماعي. وكيفية تطبيق نتائج هذه التحليلات وإعداد خطة من منظور النوع الاجتماعي بأسلوب التخطيط التشاركي تعتمد على صياغة احتياجات المرأة على مستوى (179) مركز و (54) حي لإعداد (233) نشاط يشمل كل محافظات الجمهورية ويعكس احتياجات المرأة على مستوى (9) برامج رئيسية كالاتي:

 البرامج: الصحة – التعليم – مكافحة فقر- بيئة- الرعاية الاجتماعية – السياحة – التوعية والتثقيف – التدريب.

وتم إعداد نموذج متابعة موحد لتنفيذ مشروعات خطة النهوض بالمرأة 2007 -2012 مع مديري التخطيط بالمحافظات كما نتج عن هذا العمل تغيير مسمي مشروع خدمات صحية وتنمية المرأة  في الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة إلى مشروع تنمية المرأة والنهوض بها  بهدف تسهيل تمويل مشروعات خطة النهوض بالمرأة 2007 – 2012 . كما تم  تشكيل لجنة متابعة ميدانية  بهدف متابعة تنفيذ مشروعات الخطة على ارض الواقع.

يعكس الشكل التالي نسب الانفاق الفعلي من استثمارات الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2007- 2012 على مستوى المحافظات

( نسب الانفاق حتى العام المالي 2010 / 2011 بكل محافظة لمكون المرأة)

الشكل التالي يوضح عدد المشروعات المنتهية في خطة التنمية الاقتصادية 2007-2012 حتى السنة الرابعة من الخطة 2010/ 2011

مقارنه المشروعات المنفذة بالمشروعات المقترحة على مستوى كل محافظة

واستمرار لهذا العمل ، تم إعداد وثيقة الخطة الخمسية للنهوض بالمراة المصرية 2012 – 2017 اعتمدت على ادراج المشروعات والانشطة التى لم ينتهى فى الخطة الخمسية السابقة 2007 – 2012 على مستوى كل محافظة حرصا على تحقيق التنمية لتمكين وحماية ودعم المرأة فى البرامج المرتبطة بالأهداف التنموية .

ثالثا: تجربة مصر فى تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي :

تعد مشروعات الموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق التي تضعها الحكومة كأداة لتطبيق سياسات واستراتيجيات تمثل بيان شاكل حسب الاولويات بشكل محايد ويراعي النوع الاجتماعي.

تبني فكرة مفهوم النوع الاجتماعي عند وضع الموازنات يتطلب وضع سياسات بعينها لتلافي إغفال احتياجات كلا من المرأة والرجل بهدف الوصول الي سياسات سليمة متوازنة وعادلة.                                

والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تزيد من فاعلية  الانفاق العام وتعد أداه لترشيد الانفاق وتعظيم العائد منه ومتابعة الاداء بمبدأ تكافؤ الفرص ومن ثم تضاعف شفافية الموازنة وحوكمتها.

والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ليست موازنات منفصلة للمرأة ولكنها موازنة يتم فيها تحديد حجم الموارد التي تخصصها الدولة للإنفاق علي البرامج والمشروعات التي تلبي الاحتياجات الخاصة بالنوع الاجتماعي بصورة محايدة والتوزيع حسب الاولويات.

وتقوم الهيئات الدولية مثل صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وغيرها بمساندة مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المنطقة العربية وتوفير المساعدات الفنية لرفع الوعي بين صانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

    وقد بدأت مبادرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في مصر من خلال المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بمعاونة صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة منذ عام 2006.

خطوات تنفيذ المبادرة المصرية:

 تم تدريب المعنيين بإعداد الموازنة العامة للدولة ( قطاع الموازنة العامة – قطاع الموازنة المحلية – قطاع الحسابات الختامية وقطاع المديريات المالية )علي كيفية إعداد موازنات البرامج والأداء والأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال أربعة قطاعات : قطاع الصحة – قطاع التعليم – قطاع القوي العاملة والموارد المائية ؛ للتعريف بمفاهيم إدماج النوع الاجتماعي والتخطيط الاستراتيجي المستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي (المرأة والرجل معاً) وكيفية المتابعة والتقييم وكذلك موازنات البرامج والأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي . ومن خلال ذلك تم تأهيل مدربين لإعداد كادر مُدرَب من العاملين والعاملات بوزارة المالية علي كيفية إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي

و يهدف المشروع لإلقاء الضوء علي تكافؤ الفرص في الموازنة العامة للدولة كالاتي:

• إعادة النظر في اسلوب اعداد موازنة الدولة بما يحقق اعادة توزيع المنافع والتكاليف.
• تقييم تجربة تكافؤ الفرص علي موازنات قطاعات الصحة والتعليم والقوي العاملة والمياه.
• اتباع الشفافية عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
• تعزيز السياسات وإعداد التوصيات .

المخرجات:-

• إعداد دليل تدريبي مرجعي بعنوان" التمويل من أجل تنمية المرأة"  : حيث تم إعداده بمشاركة خبراء من معهد التخطيط القومي وخبراء بقطاعي الموازنة العامة وموازنة المحليات بوزارة المالية ؛ حيث يسهم هذا الدليل في :
• تصحيح مفاهيم النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع ،والارتقاء بمستوي العاملين والعاملات المعنيين بإعداد الموازنات ومراقبتها وتقييمها علي المستويين القومي والمحلي ودعم قدراتهم علي صياغة سياسات وتوصيات تسهم في تحقيق فرص متكافئة للمرأة في الموازنة.
• يعتبر أداة فعالة لتلبية احتياجات النوع الاجتماعي في كافة المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
• يسهم في تعميم تجربة موازنة البرامج والأداء والمستجيبة للنوع الاجتماعي في جهات الدولة كافة.
•  تم إعداد هذا الدليل بالاعتماد علي العديد من الادبيات المختلفة التي تناولت موضزع الموازنات المستجيبة للنوع والدروس المستفادة والنتائج المستخلصة من خبرات العديد من دول العالم في تطبيق أو تنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتجاربها.

أدوات تنفيذ المبادرة المصرية:

• التمهيد والتوعية مع كل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي الاعداد للموازنة الجديدة.
• تحليل الوضع الحالي للمرأة والرجل في قطاع معين.
• تحليل السياسات المالية العامة من منظور النوع الاجتماعي.
• مراجعة قانون الموازنة العامة للدولة بما يتفق مع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
• تحليل خطوات اعداد الموازنة العامة.
• تضمين منشور إعداد الموازنة العامة بما ينص صراحة علي مراعاة النوع الاجتماعي في الموازنة العامة مع إلزام الجهات المختلفة بتوفير البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي.
• عمل برامج تدريبية للمسئولين عن إعداد الموازنة العامة وكذا ضمان مشاركة المراقبين والمسئولين الماليين بالجهات.
• عقد جلسات مخصصة للبرلمانيين عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
• عقد جلسات مخصصة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
• خلق وعي وتشبيك مع منظمات المجتمع المدني بأهمية دمج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة.
• تحليل أثر الانفاق الفعلي وقياسه من خلال الاستعانة بالمسوحات الميدانية للمستحقين.

تعديل منشور إعداد الموازنة العامة للدولة : -

تم تضمين منشور إعداد الموازنة العامة للدولة الذي يصدر سنويا الأهداف الاستراتيجية التي ينبغي السير علي تحقيقها والقواعد والاسس التي تراعي النوع الاجتماعي ،والذي يوجب توفير البيانات المصنفة حسب النوع ومراعاة تقدير  اعتمادات  هذه الموازنات.

ملامح تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 وبيانها الاحصائي:

• يتم الحصول علي بيانات احصائية خاصة بالتعداد السكاني مقسمه ريف وحضر موزعة طبقا للنوع الاجتماعي وحسب الفئات العمرية.
• يتم حصر العاملين بالجهات المختلفة (ذكر/ أنثي) للوصول لتصور بالهيكل الوظيفي وتحديد وضع المرأة في المناصب القيادية ؛ لإمكانية تحديد نصيب المرأة من المكافأت والمزايا وتوفير برامج تدريب وإعادة تأهيلها لتنمية قدراتها، واتاحة لها فرص المنح الداخلية والخارجية والبعثات .
• التنسيق مع وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للحصول علي مشروعات مخصصة للمرأة بهدف تمكينها وضمان وصول الخدمات لها.
• تضمين البيانات التحليلية (الاحصائية)للموازنة العامة للدولة للملامح الرئيسية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي التي يتم مناقشتها بمجلسي الشعب والشوري وتتضمن التأشيرات العامة التي تشير لأهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي .

ولا شك أن توفير البيانات التفصيلية سيؤدي لرصد الاعتمادات التي تخصص وتوزع بين النوع الاجتماعي بصورة دقيقة مما يساعد علي تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لتحقيق المرونة ، وإمكانية ربطها إلكترونيا بالأجهزة الحكومية والنماذج المالية لجميع الاغراض التي تخدم موازنة البرامج والأداء ، هذا الي جانب الحرية في كيفية عرض البيانات التفصيلية التي تساعد علي إعداد موازنة مستجيبة للنوع مستقبلاً.

الفئة المستفيدة :

المجتمع هو المستفيد النهائي لأن دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً يرفع من مستوي معيشتها ومعيشة أسرتها ، ويزيد مشاركتها في العمل والانتاج وبالتالي رفع انتاجيتها مما يزيد من الدخل القومي ويدعم التنمية البشرية وكذلك يحقق تكافؤ الفرص في الموازنة القومية من العوائد والمصروفات والمزايا التي توفرها الموازنة العامة للدولة.