ادراكاً من المجلس القومى للمرأة للحاجة الماسة الى تكاتف كافة جهود الاجهزة المعنية لايجاد حلول فعلية  لمشكلة العنف ضد المرأة ، نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز المرأة في الاسكوا،و قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وهيئة الامم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ،ورشة عمل اليوم تحت عنوان" نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"، وذلك من أجل دعم الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية لاستكمال جهودهم في وضع اطار تشريعي متكامل ولائحة تدابير لحماية المرأة والفتاة في كافة أشكال العنف  .

هذا وقد أكدت القاضية أمل عمار عضو المجلس خلال الكلمة التى القتها كممثل عن المجلس  في أن ظاهرة العنف ضد المرأة  ظاهرة عالمية تحتاج منا جميعاً أن نتوقف أمامها لبحث أسبابها واسباب إنتشارها وسبل مكافحتها والحد منها ،مشيرة الى أن ما ذكره الامين العام للأمم المتحدة بأن أكثر من 7% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الجسدى والنفسي في حياتهن ، هو ما دفع المجتمع الدولى نحو مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله واعلان يوم 25 من نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة .

وأوضحت أمل عمار ان المجلس الق منذ إنشائه عام 2000 كان حريصاً على تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات على المستوى  المحلى ، بهدف تحديد انماط العنف الذي تواجهه المرأة المصرية، في المدن والقرى والنجوع ووضع المقترحات والتوصيات لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للحد من هذه الظاهرة .

مستعرضة جهود المجلس في هذا المجال والتى كان من اهمها إنشاء مكتب شكاوى المرأة المعنى بتقديم المساعدة  القانونية للسيدات ،وتنفيذ مشروع لمكافحة العنف ضد المرأة اسفر عن دراسة شاملة حول الظاهرة على مستوى الجمهورية عام 2009، ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ، كما وضع المجلس خطة جديدة عقب اعادة تشكيله في فبراير 3012 لمكافحة العنف ضد المرأة ، تضمنت  ثلاثة محاور أهمها العمل على اصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة ،و التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم الحماية والدعم للمعنفات واسرهن وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية ، ومناهضة العنف من خلال  الرسائل الاعلامية ، كما قام المجلس بإعداد مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من العنف ، كما قامت وزارة الداخلية في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته مع المجلس بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة  تابعة لقطاع حقوق الانسان بالوزارة ، هذا بالإضافة الى ادانة المجلس لكافة صور انتهاكات حقوق المرأة الآخرى التى تعرضت لها في الحقبة الآخيرة وغيره من الجهود ،

هذا ويعمل المجلس حالياً على تنقيح القوانين الوطنية من صور التمييز ضد المرأة لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وتنفيذ خطة وطنية لتصحيح المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف تتبناها الحكومة والمجتمع المدنى تهدف الى تحقيق ما جاء بالدستور.

وفي كلمة وزارة الداخلية قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا جديدا أمس الاثنين، بإستحداث كيان جديد متخصص في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة اشكاله، ومن المقرر أن يكون لهذه القوات من الضباط والضابطات زى مميز خاص بها ، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم البشري واللوجيستي لتفعيل تصديهم الحاسم والفعال لتلك الظواهر الغريبة في المجتمع .

 هذا ومن المنتظر أن تسهم التوصيات والمقترحات التى سوف يتم التوافق عليها في نهاية المؤتمر الى صياغة إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة .