وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة ، أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدداً من نائبات البرلمان ، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناءا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس ، وقد تضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء ، فضلا عن عرض عدداً من الارقام والاحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء . كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عدد من الجدات والعمات اللاتى حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت الى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس  ، نافية بشدة تعرضهن الى اى نوع من أنواع الاعتداء ، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر  . جدير بالذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفضلى للطفل ، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر ، ومجموعه ممثلة عن العمات والجدات والاباء  ، وممثلى الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الامهات الحاضنات ، وجمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية ، وقاضيات محاكم الاسرة ، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الاسرة ، وتمت صياغته من خلال عددا من المشرعين القانونيين .