نقلا عن اليوم السابع

تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن مخاوف النساء فى مصر من التعدى على الحقوق التى تمتعوا بها فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك

وبدأت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى رسم كاريكاتورى بإحدى الصحف المصرية يظهر عريس مسن يسحب فى يده طفلة صغيرة فى زى الزفاف تمسك دمية فى يدها، وإذ بيه يقول لها: "حسنا سآخذك إلى متنزه لكن بعد أن نتم زفافنا".

الكاريكاتير الذى انتشر مثل غيره على الفيس بوك، جزء من غضب عام تفجر فى الأوساط الليبرالية بعد دعوة رجل دين سلفى، ممن يشاركون فى كتابة الدستور، بوضع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات بـ 9 سنوات بدلا من 18 عاما.

ولم يكتف محمد سعد الأزهرى بهذا الانتهاك وإنما تجاوز الحدود ليطالب بإلغاء مقترح بحظر الإتجار فى النساء، معربا عن قلقة استغلال هذا الحظر ضد الآباء الذين يزوجون بناتهم دون السن القانونية. وتلفت الصحيفة إلى أن النص الذى يجرى النظر فيه حاليا يحظر الرق وتجارة الجنس.

وفى إطار إثارة استياء النشطاء الحقوقيين، أعلن الإسلاميون الذين يهيمنون على لجنة وضع الدستور رغبتهم فى سحب التزام مصر بالمواثيق الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق الطفل وحظر التمييز ضد المرأة. بحجة أن الأحكام الواردة فى هذه المواثيق تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وتشير الصحيفة أن هناك مخاوف واسعة فى مصر من انتكاسة وشيكة للمكاسب التى حققتها المرأة خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك، الذى حاول تلميع صورة نظامه فى عيون الغرب من خلال تحسين حقوق المرأة الخاصة بالطلاق وحضانة الأطفال.

وتؤكد الفايننشيال تايمز أنه لا الإخوان المسلمين، الذى ينتمى لهم الرئيس محمد مرسى، ولا السلفيين، الأكثر تشددا، لديهم خطط محددة لتغيير قوانين الأسرة فى مصر، لكن الخطاب الذى يملأ الهواء أصبح شديد المحافظة ومعاديا جدا لحقوق المرأة.

وقالت أمانى أبو الفضل، عضو اللجنة التأسيسية للدستور عن جماعة الإخوان المسلمين، إن قوانين سوزان مبارك، فى إشارة إلى قوانين حضانة الطفل والطلاق، لابد من مراجعتها.

وتمنح القوانين التى توصف بقوانين سوزان، الأم حق حضانة طفلها حتى بلوغه 15 عاما. كما تسمح لها بالبقاء فى منزل الأسرة حتى بلوغ أطفالها السن القانونية. كما تتضمن هذه القوانين "قانون الخلع"، الذى أنهى سنوات من التعب على كثير من النساء الذين تركهن أزواجهن غير مطلقات أو متزوجات.

وقد استقالت الناشطة الحقوقية منال الطيبى قبل أسبوع من اللجنة التأسيسية للدستور، الأسبوع الماضى، بسبب محاولات الإسلاميين لسن تشريعات عدائية ضد المرأة. وقالت إنها حينما طالبت بمقترح فى الدستور يلزم الدولة بالقضاء على العنف ضد المرأة، تم نقض مقترحها من قبل الإسلاميون.

وقال الأعضاء الإسلاميون إن المقترح يقوض حق الرجل، وفق الشريعة الإسلامية، فى استخدام الضرب المحدود لتأديب زوجته أو أطفاله. كما أنه حينما حاولت الطيبى مناقشة ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة الخاص بالسلامة الجسدية للمواطنين، تم رفضه بداعى أنه قد يتعارض مع الممارسات الاجتماعية، إذ كان من الواضح أنهم يهدفون إلى ختان الإناث.