العنف الأسري وضحاياه ظاهرة اجتماعية لم يسلم منها أي مجتمع على مر التاريخ منذ قتل قابيل أخاه هابيل ولا يسلم من هذا المأخذ أي مجتمع أو أسرة، لأن اختلاف وجهات النظر من طبيعة البشر، فالأسرة هي أساس المجتمع فيهده أو يضعفه. إن الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري ترتبط في المقام الأول بالنصوص العامة التي تشدد الجرائم داخل الأسرة، والمقصود بالحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري في نطاق بحثنا هو أن يدفع القانون الجنائي بشقيه الحماية الجنائية والموضوعية والحماية الجنائية الإجرائية ضد العنف الأسري وتحقيق الحماية والوقاية من جرائم العنف الأسري لضحاياه. تم تناول الدراسة في بابين وقد سبق هذين البابين فصل تمهيدي، يلقي الضوء على العنف بشكل عام، حيث يتضمن تعريفاً للعنف من النواحي النفسية والاجتماعية والقانونية، كما يتضمن تعريف الأسرة، ومن ثم سنتطرق بشكل خاص لتعريف العنف الأسري مبينين أشكاله ومحددين عوامله، كما رأينا من خلال هذا الفصل أن نقوم ببيان من هم ضحايا العنف الأسري، ومن ثم استعرضنا التطور التاريخي للعنف الأسري موضحين هذا الأخير في الحضارات القديمة والأديان السماوية. وبحثنا في الباب الأول: المواجهة الجنائية الموضوعية لضحايا العنف الأسري ونستعرض فيه النصوص القانونية التي عنيت بموضوع العنف الأسري، وبيان طبيعة الجرائم التي ترتكب داخل الأسرة، مستعرضين ذلك في فصلين: الأول: العنف الواقع على الحياة كالقتل وسلامة الجسد كالإيذاء والعنف الجنسي. وفي الثاني: العنف النفسي كجرائم التعدي على حراسة القاصر وخطفه وجريمة هجر العائلة وجريمة ترك القاصر كذلك جرائم العنف الواقعة على الشرف. وأما في الباب الثاني: وهو المواجهة الجنائية الإجرائية لضحايا العنف الأسري فآثرنا تناوله في فصلين: خصص الأول: للحديث عن بدائل الدعوى الجنائية متمثلة في تدابير الوقاية وأمر الحماية ودور الوساطة في قضايا العنف الأسري، مستعرضين دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في حين يتناول الفصل الثاني: مراحل الاستدلال والتحقيق والإحالة للمحكمة موضحين الإجراءات القانونية المتبعة في كل مرحلة في قضايا العنف الأسري. وأخيراً، الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، مع أهم التوصيات والمقترحات التي يمكن طرحها في هذا الصدد.