أكدت السفيرة مرفت تلاوى ،وزيرة التأمينات الأسبق ، ورئيس المجلس القومى للمرأة خلال المؤتمر الذى عقد بنقابة الصحفين تحت عنوان " معاً لإسقاط القانون الباطل رقم 135 لسنة 2010" ،أن مسئولية ضعف المعاشات التى يواجهها موظفى الحكومة حالياً هى مسئولية تقع على عاتق الدولة لأنها لم تعمل على رفع قيمة الأجر الأساسي للموظف منذ عام 1984، مشيرة الى أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها غير مستقل عن الحكومة يعد سبب أساسي في تدنى الأجور وهو الامر الذي يترتب عليه ضعف المعاشات.

وأشارت السفيرة على أن هذه الاموال هى أموال العاملين بالدولة ولا يحق لأحد الإستيلاء عليها أو تشغيلها ، متعجبة من المحاكمات الدائرة في الوقت الحالى على أشخاص في قضايا أقل أهمية من قضية الاستيلاء على أموال المعاشات ، مشيرة الى أن أموال التأمينات كانت كفيلة بحل الأزمة المالية الحالية في مصر .

وأكدت السفيرة ان أصحاب المعاشات هم اشخاص قضوا عمرهم في العمل من أجل مصر ، لذلك فأنه على الدولة دين تجاههم وعليها اعطائهم حقوقهم التى يستحقوها ،مشيرة الى أنهم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية .

وأوضحت وزير التأمينات الاسبق أن القانون رقم 135 لسنة 2010 والذي مد الحكم العسكرى العمل به للأول من يوليو 2013 والذي صدر في العهد السابق تسبب في تدهور أحوال العمال ، مشيرة الى أن هناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة كم أن العمولات وكل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات،و أضافت أن قانون التأمينات القديم يعدمن أفضل النظم التأمنية في العالم بشهادة منظمات الأمم المتحدة ، ويجب العوده العمل به بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وطالبت" التلاوى" أن يكون البنك أو هيئة التى سيقع عليها الاختيار لتدير اموال التأمينات بعيدة عن سيطرة الحكومة ، موضحة أن الحكومة تتهرب حتى الآن من تسديد أموال التأمينات .