المــــــرأة والدستـــــور

في ضوء مسودة 11/11/2012

يتناول هذا الكتيب ما جاء من آراء ومقترحات لبعض السيدات المصريات في مقابلتهن مع السيد الدكتور / محمد مرسي رئيس الجمهورية بشأن مسودة الدستور وحقوق المرأة فيه .

وقد اجتمعت السيدات بالسيد الرئيس بناءً على طلب سيادته واختياره يوم الاثنين الموافق 12 نوفمبر 2012 000 وفيما يلي بعض الآراء التي قُدمت للسيد الرئيس توضح موقف المرأة من مسودة الدستور .

كلمة السيدة السفيرة / مرفت تلاوي – رئيس المجلس القومي للمرأة :

إن إصرار المرأة و المجلس القومى للمرأة على النص الواضح لحقوق المرأة فى الدستور هو يهدف أن تكون هذه الحقوق مستقرة و ثابته و لا تحتاج المرأة فى المستقبل إلى أن تكون حقوقها هبه أو منحة من رئيس أو برلمان و تزول بزوال النظام أو الحاكم أو نظام حكم

إن اللغة المستخدمة في صياغة وثيقة الدستور ، تحمل ألفاظاً فضفاضةً دون تحديد واضح للمعنى ، ووجود عبارات لا محل لها في الدستور ، مثل المادة الأولى "مصر دولة مستقلة" ، أو "قيام النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى" . فماذا يعني أن مصر دولة مستقلة ؟ من الطبيعي أن تكون مستقلة ولا حاجةً لأن يشار إليها في الدستور . وما هي مبادئ الشورى ؟ومن يحددها

كما أوضحت أن تقييد حقوق المراة باحكام الشريعة الاسلامية سيفتح الباب امام اراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما يبيح زواج الاطفال و الختان وغيرها من الممارسات الضارة طبقا لاراء الفقهاء المتشددين والتي لا سند لها كما اوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الاسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سببا لانتقاص حقوقها، و كما ان المادة تشير الي ان الدولة تكفل إعطاء المرأة حقها فى الإرث ،حق الارث للمرأة وهو حق كفلته الشريعة لذلك كان يجب الإشارة الي تجريم حرمانها من ميراثها الشرعي كما يحدث في بعض المناطق في صعيد مصر.

مواد مطلوب حذفها :

المادة التي تشير إلى دور الأزهر الشريف وهو مؤسسة دينية ، وإدخاله طرفاً في الدستور أمرٌ غير صحيح ، سيكون سبباً في أن يواجه مشاكل عارمة .

المادة 21ب يجب حذفها فإنها تتطرق لتفسير مبادئ الشريعة فإنها تتطرق لتفسير مبادئ الشريعة فهي تفتح باب الاجتهاد للفقهاء والأئمة والمذاهب بآراء مختلفة ، ولا يوجد سند محدد يُرجع إليه . كما أن الإشارة إلى "أهل السنة" كأحد فئات المسلمين دون ذكر جميع الفئات ، يفتح المجال لأخطار عديدة .

مواد مطلوب إضافتها ضرورة النص على أن :

• "تلتزم الدول باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها" .
• "سن الطفل في الدستور محدد حتى 18 سنة لا يقل عن ذلك طبقا لإتفاقية الأمم المتحدة و كذلك القانون الوطنى فى مصر الخاص بالطفل ، وتحظر الدولة عمالة الأطفال وترفض العنف ضد الطفل ، وتلتزم الدولة بتوفير التأمين الصحي للأطفال" .
• "تجرّم الدولة الاتجار في البشر ، ولا تسقط جرائم الاتجار في البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم" .
• "تحظر الدولة جميع أشكال التمييز ، وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمةً يقدم من يرتكبها للمساءلة" .
• "تلتزم الدولة من خلال جميع أجهزتها ، بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء ، وأيضاً المفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة ، والتي تسيء إلى الدين الإسلامي الوسطي الحنيف الذي كرّم المرأة" .
• "أهمية النص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ، كما جاءت في دستور 1971 قبل تعديل المادة عام 1980 وإضافة الإشارة إلى أحكام الشريعة . لا يصح أن نتراجع عن حقوقٍ كانت قائمة قبل عام 1971" .
• "أن تراعي الدولة مصلحة الأسرة عند وضع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، وتلتزم بوضع برنامجاً قومياً لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة خاصةً بين النساء والشباب ، على أن تراعي تلك السياسات تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة ومعدومة الدخل ، من وسائل العيش الكريم في كافة المناطق العشوائية والصحراوية والنائية ، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وكافة صور الرعاية الأخرى" .
• "تجرّم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث" .
• "تضمن الدولة وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية ، وفي المجالس النيابية المنتخبة تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها في المجتمع ، ويشترط لصحة تشكيل القوائم الحزبية، أن تتضمن نسبة 30% للمرأة" .
• "تلتزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمني ، للقضاء على الفقر ، طبقاً للأهداف الإنمائية للألفية ، كما تلتزم بإنشاء التعاونيات لمساعدة سكان الريف خاصةً الشباب وحل مشاكلهم سواء في الإنتاج أو الإسكان" .
• "تضمن الميزانية العامة للدولة نصيباً وافراً من البرامج والسياسات الموجهة للمراة الفقيرة والمعيلة" .