حالة إنسانية شديدة القسوة ..تلك هى حالة والدة الطفلة "زينة " ذات الخمسة أعوام التى تعرضت لجريمة بشعة هزت أركان المجتمع المصري بأسره ، فبعد تعرضها للإغتصاب والقتل قضت المحكمة بالسجن 20 عاماً على المتهم محمود محمد محمود، و15 عاما على علاء حسب الله ،فى حين كانت أسرة الطفلة تطالب بالإعدام للجناة.

كان ذلك محور اللقاء الإنسانى الذى عُقد بين والدة الطفلة زينة والسفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة ، حيث أشارت الأم إلى أنها تقدمت إلى النائب العام بطلب للإستئناف على الحكم مطالبةً بتوقيع الكشف الطبى على أحد الجناة لأنه تعدى 18 عاماً ،استناداً لإقرار والده بإنه تأخر فى استخراج شهادة الميلاد لمدة سنة ،وأن سنه الحقيقى بلغ 18 عاماً ونصف وقت إرتكابه الجريمة ،خاصة وأن المادة 11 من قانون الطفل تنص على عدم الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد لمن لم يتجاوز سنة الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة ، وتطالب أم الطفلة بتعديل تلك المادة لردع حالات أخرى مشابهة لحالة زينة اُرتكبت أو مازالت تُرتكب .

فيما أكدت السفيرة منى عمر أن المجلس يأسف بشدة لما حدث وأن المشهد مأساوى لايستطيع أحد تحمله مؤكدةً أن الجناة تجردا من كل المشاعر الإنسانية والأخلاقية ، متعهدةً بتقديم المساندة القانونية لوالدة الطفلة ،وملتمسةً موافقة النائب العام على طلب الإستئناف ، واصفة المتهمين بالذئبين البشريين الذين تجردا من كل الأخلاق والقيم الدينية .