استقبلت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة أمس وفداً من الهيئة العليا لوضع الدستور الليبى الجديد يضم كل من الدكتورة نادية مفتاح ، والدكتورة رانيا عبد السلام ، والدكتورة إعتماد عمر ... للتعرف على تجربة المجلس والإستفادة من خبرته فى صياغة دستور 2014 الذى تضمن مايزيد عن 20مادة أنصفت المرأة..

وفى هذا الصدد  أشارت مني عمر أن الدستور الجديد تضمن مايزيد عن 20 مادة أنصفت المرأة من بينها تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة ، مضيفة أن المجلس قام باستطلاع آراء المرأة من جميع محافظات الجمهورية حول مطالبهنّ وتطلعاتهنّ من الدستور الجديد ، علاوة على التعرف على رؤى ومطالب منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة إضافة إلى تنظيم جلسات استماع للسيدات من مختلف الفئات وحضورهنّ اجتماعات لجنة صياغة الدستور لعرض مطالبهنّ مشيرةً أن الدستور الجديد تضمن النص على أن المجلس القومى للمرأة هيئة مستقلة ...مؤكدةً أن الدستور تضمن النص على حقوق المرأة التى تتسق مع الشريعة الإسلامية..

فيما أشار الوفد الليبى أنه لايوجد هيئة معنية بشئون المرأة فى ليبيا وأنهم يتطلعون للتعرف على تجربة المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية..

 وأوضحت د/ نجلاء العادلى مدير عام التعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة أن المجلس يتآلف من 30 عضواً  من بينهم 10 رجال من المؤمنين بقضية المرأة ، وللمجلس فروعاً فى ال27 محافظة للتعرف على مشكلات المرأة بالمحافظات وإيجاد حلول لها ، مؤكدةً أن المجلس تربطه علاقة تعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة ...واستعرضت مشروعات القوانين التى أسهم المجلس فى صياغتها مثل قانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى.