أكدت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة فرع بنى سويف , ومدير العلاقات العامة بالصحة , أن الدستور المصرى أقر بعدم التمييز بين الجنسين سواء كان رجل أو مرأة , مضيفة إلى أن الفيصل الوحيد فى العمل والتدرج الوظيفى هو , الكفاءة وليس النوع .

وأشارت نرمين إلى أن المرأة شاركت فى الحياة السياسية , والتمثيل فى البرلمان , وهذا التمثيل أفضل مما سبق , ولكن غير مرضى , من حيث العدد , مؤكدة على أن إختيار المرأة لتمثيلها فى البرلمان يأتى من خلال قوائم , تشمل , الديانة , الشباب , ذوى الإحتياجات الخاصة , وبالطبع إختيارها على أساس النوع فقط , موضحة إلى أن الإختيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة , والأقدر على العطاء , بعيدًا عن جزئية النوع . 

من جانبها أكدت مقررة المجلس القومى للمرأة أننا ما زلنا مجتمع شرقى له عاداته وتقاليده , وأفكاره فيما يتناسب مع المرأة , وما يتناسب مع الرجل , بعيدًًا عن عنصر الكفاءة , والقدرة على العطاء , فهذا يرجع إلى العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات التى نعيش فيها , فنحن بحاجة إلى تغيير ورفع مستوى الوعى , والثقافات , لإن المرأة حصُلت على مكاسب مرضية .

وفى سياق آخر تحدثت نرمين عن حق المرأة فى حصولها على الميراث , وإستشهدت بالشريعة فى تطبيق حق المواريث بقوله تعالى “وإن للذكر مثل حظ الأنثيين ” وأشارت إلى أن هذه المشكلات التى تواجه المرأة فى عدم الحصول على حقها الشرعى فى الميراث تنتشر فى بعض محافظات جنوب الصعيد , والريف , مضيفة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى الترضية , للمرأة سواء كانت إبنة أو زوجة لها عقارات , أو أرض تأخذ مقابلها أموال , فهذا تحايل على الشرع , فلابد من تفعيل القوانين التى تحسم توزيع المواريث .

وأضافت نرمين أن قوانين المواريث والأحوال الشخصية لابد من النظر إليها من مجلس النواب , وتفعيلها , وتعديل بعض المواد الخاصة بالأحوال الشخصية لإنها مهمة ليس للمرأة فحسب , ولكن للأسرة كاملةً , حفاظًا على الشكل العام للمجتمع , والأولاد , وأشارت إلى أن يوجد بعض الوظائف المحرمة عليها من قبل المجتمع لكونها أنثى فقط , مثل وظيفة المحافظ , معللين أنها فى المناسبات الرسمية , كيف تصللى مع الناس , مؤكدة إلى أن المرأة تصلح فى أى عمل ما دامت قادرة فالكفاءة هى الأساس , والقدرة بعيدًا عن تصنيف النوع .

وعن مناهضة العنف ضد المرأة , قالت نرمين محمود , أن المجلس القومى للمرأة , قام بتوقيع إستراتيجية مع جميع الوزارات المعنية , مثل الثقافة , الداخلية , الشباب والرياضة , التضامن الإجتماعى , الأوقاف , الصحة , والإعلاميين , بحيث يكون كل فى مجاله , وكان برعاية رئيس مجلس الوزراء .

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية , أقامت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة , وقطاع حقوق الإنسان , وتفعيل دور مناهضة العنف ضد المرأة , بأنه لا يقتصر دوره على تلقى شكاوى قضايا التحرش الجنسى فقط , ولكن يكون له دور فعال وملموس , وأوضحت أن مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ببنى سويف , يتلقى الكثير من شكاوى العنف , سواء كان فى العمل بتعرضها لضغوط سواء كانت بالنقل , أو قرارات تعسفية , وقضايا الأحوال الشخصية , والعنف الأسرى .

وأشارت أيضًا إلى المرأة المعيلة , وهى من أكبر المشكلات التى نواجهها , حيث وصلت إلى أكثر من 40% فى محافظة بنى سويف وخاصة فى المناطق المتطرفة , والقرى , والتصنيفات المتواجدة من المرأة المعيلة , المتوفى عنها زوجها , المطلقة , أو زوجها ملازم الفراش لتعرضه لمرض مزمن يعوقه عن العمل , أو زوجها داخل السجن إلخ .

وقالت مقررة القومى للمرأة ببنى سويف , حلمى , إنشاء صندوق لدعم المرأة المعيلة , وهذا مقترح عرضناه على أعضاء مجلس النواب بالمحافظة , لتوصيل أصواتنا للجهات المعنية , والمسئولين , ويكون تحت إشراف الجهاز التنفيذى بالمحافظة , ومن الممكن إقراض المرأة المعيلة قرض حسن منه , تنشئ به مشروع صغير , يدُر عليها بالنفع , ويساعدها على الحياة الكريمة , وتحسين دخلها , حتى لا تتعرض للإتجار بجميع صوره , وبعد ذلك تسدد هذا القرض , لينفع غيرها , وبهذا نكون قد وصلنا بحلول لمشكلة المرأة المعيلة .