شادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بمقترح النائبة مايسة عطوة ،بشأن اضافة مادة الى قانون الحريات والمنظمات النقابية ،المنتظر ان يناقشة مجلس النواب قريبا ،حيث تنص هذه المادة على ضرورة تخصيص نسبة عادلة لكل من المرأة ،الشباب،الاقباط ،ذوى الاعاقة فى انتخابات النقابات العمالية،والمهنية..وذلك أسوة بقانونى المجالس النيابية والمحلية.
وقالت النائبة مايسة عطوة ان الفرصة سانحة للتقدم بالمقترح الان فى ضوء اعلان السيد الرئيس تخصيص عام 2017..عاما للمرأة المصرية ،
واكدت النائبة ان الدستور المصرى لايمنع تطبيق هذه المادة على الاطلاق ،مشيرة الى انها ستتقدم بمقترحها الى لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب ،مشددة على ضرورة وصول المرأة الى جميع المناصب ومواقع صنع القرار دون تمييز،موجهة التحية الى المجلس القومى للمرأة لتعاونه الدائم مع عضوات مجلس النواب لتحقيق مصلحة المرأة المصرية وتحسين أوضاعها..
واكدت الدكتورة مايا مرسى ان دخول المرأة العمل النقابى بكثافة ضرورة ملحة لان المرأة قادرة على اثبات كفاءتها فى اى موقع كما انها الاكثر احتكاكا بمشكلات المجتمع..

كما اشادت الدكتورة مايا مرسى بالمحامية نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة ، حيث أجرى المركز دراسة ميدانية حول «أسباب تراجع النساء عن العمل النقابى»، حيث جاء فى نتائج الدراسة أن المرأة فى العمل النقابى تصادفها صعوبات وعراقيل اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى انتشار بعض الموروثات الثقافية التى ما زالت تصر على تحديد أدوار معيّنة للنساء فى المجتمع المصرى.
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى أن هذه الدراسة عكست نتائج هامة حول معوقات دخول المرأة العمل النقابى فى محاولة جادة للتغلب عليها ..وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة تخصيص نسبة عادلة للمرأة فى النقابات المهنية والعمالية.