كلمة

السيدة السفيرة / مرفت تلاوي

رئيسة المجلس القومي للمرأة

في مؤتمر

" أجندة واحدة للمساواة بين المرأة والرجل"

بمملكة الأردن

7-8 يونيو 2013 

السيدات والسادة:

 إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في مؤتمر " أجندة واحدة للمساواة بين المرأة والرجل" وسط هذا الحشد الكريم ،وخالص تقديرى للمنصة الجليلة والحضور المشرف.

واسمحوا لي باسم المجلس القومي للمرأة أن أعرب عن بالغ الإمتنان لجميع الهيئات الدولية التي أعدت هذا المؤتمر الهام.

إن الديمقراطية الحقيقية تعنى حصول المرأة على حقوقها المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، ولن يتأتى ذلك دون مشاركة حقيقية من المرأة فى مواقع صنع القرار و دون إنتقاص لأى وجه من اوجه هذه الحقوق.

 وعلى الرغم من تأكيد كافة المعاهدات والمواثيق الدولية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المرأة على كامل حقوقها ،وضمان مشاركة فعالة للمرأة في مراكز صنع القرار ، إلا أن الواقع يكشف عن قصور واضح في حصولها على حقوقها ومشاركتها ومساوتها بالرجل ، ووجود ممارسات تمييزية ضدها تضعها فى مرتبة أقل من الرجل مما يشكل عائقاً رئيسياً لتحقيق التنمية ،والديمقراطية.

لذلك تعتبر الأمم المتحدة "حقوق المرأة ومساواتها بالرجل ومشاركتها فى جميع مناحى الحياةموضوعاً من أهم الموضوعات التي يجب على دول العالم الاهتمام به نظراً لارتباطه الوثيق بما يعانيه العالم اليوم من تقهقر شامل في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أن التقارير الدولية لتصنيف تقدم الدول تضع مبدأ المساواة ومشاركة المرأة أساساً لهذا التقييم .

 ويخطئ من يظن أن المرأة في مصر والعالم العربى كانت بعيدة عن المشاركة في جميع مناحى الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ،إلى جانب اسهامها الفعّال فى العمل العام ، فالتاريخ أثبت مشاركتها الفاعلة فى تغيير واقع مجتمعها على مر العصور 000 فليس بإستطاعه أحد إنكار ان المرأة هى أول من يضحى وللأسف هى أخر من يستفيد ...وليس أدل على ذلك من حال المرأة العربية عقب ثورات الربيع العربى فعلى الرغم من نضال المرأة ومشاركتها فى تلك الثورات ،ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل دفاعاً عن حقوق جميع المواطنين- رجالا ونساء- في الحياة الكريمة، والحرية والعدالة الاجتماعية...إلا أن سيطرة التيار الدينى فى العديد من الدول العربية على مقاليد الحكم وظهور تيارات متشددة أخرى جعل المرأة تتعرض لأنماط جديدة من العنف ،والإقصاء ،حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين إلى جانب العادات والتقاليد كأدوات ضد المرأة، بشكل يدفع الوضع الاجتماعي للمرأة نحو القهر والتمييز .

 فجميعنا يلاحظ انه عند بداية الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير المجيدة فى مصر بدأ الإتجاه واضحا لتهميش المرأة ،وتجلى ذلك من خلال تعيين الرجال فقط لصياغة دستور مصر الجديد ،والتمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب ،علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة،والمناداة بعودتها إلى المنزل وإقصاءها

كما تجاهل الدستور الجديد النص على الحقوق الأساسية للمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، كما تم عزل عدد من النساء من المواقع القيادية و التنفيذية ،أو بالنقل التعسفى أو عدم الحصول على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلى ، مما يعد توجهاً لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية .

1. نبذة تاريخية حول المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة :

السيدات والسادة :

نتيجة هذا القهر الذي تعاني منه المرأة على مر العصور حرصت الأمم المتحدة منذ منتصف القرن الماضي على إقامة المؤتمرات وإصدار الإعلانات وتوقيع الاتفاقيات التي تعمل على تأمين هذه الحقوق والتي تلزم بموجبها الدول المنتمية إلى عضوية الأمم المتحدة على التوقيع عليها وتنفيذها ،ومنها على سبيل المثال :

المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي 1975 ، الذي اعتمد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمة إلى الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة،و مؤتمر كوبنهاجن – الدانمارك 1980 الذي عقد تحت شعار: "عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام" ،و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" ( السيداو) التى أكدت ان التنمية الكاملة لبلد ما ،ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعاً أقصى مشاركة من المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى جميع الميادين ، حيث تضع الإتفاقية المؤلفه من 30 مادة فى قالب قانونى ملزم المبادىء والتدابير المقبولة دولياً لتحقيق المساواة فى حقوق المرأة فى كل مكان ،

 ومؤتمر بكين الذي عقد عام 1995، وقد صدر عنه إعلان بكين الذي كان من فقراته :

- تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة.

- الاعتراف الصريح بحقِّ جميع النساء في التحكم بجميع الأمور المتعلقة بصحتهنّ وخصوصاً تلك المتصلة بالإنجاب.

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1. بعض الإحصائيات حول وضع المرأة :

الحضور الكريم :

تعد مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار ضرورة أساسية للممارسات الديمقراطية ،حيث يعتبر تمثيل المرأة فى تلك المواقع مقارنةً بالرجل أحد المؤشرات الدالة على تقدم الدول ،

 وإذا نظرنا للإحصائيات فى مصر،فسنجد أن المرأة قد غابت كثيراً عن المشاركة في الحياة السياسية ، لدرجة ان مصر أصبحت فى مؤخرة قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية ،

 ففى عام 2010 بلغت عضوية المرأة فى مجلس الشعب 12.7% بسبب تطبيق نظام الكوتا الذى قضى بتخصيص (64) مقعدا للمرأة بمجلس الشعب ،وخلال التجديد النصفى لمجلس الشورى بلغ نسبة الإناث 8% ، وبعد إلغاء الكوتا تدنت تلك النسبة لتصل فى عام 2012 إلى أقل من 2% حيث وصلت 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب ..

 ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى فإن نسبة بطالة الإناث تبلغ ( أربعة ) أضعاف بطالة الذكور ،

 وبشأن مشاركة المرأة فى المناصب الإدارية العليا فلاتزال أقل من المأمول ،حيث تشير البيانات أن نسبة الإناث شاغلى وظائف الإدارية العليا من إجمالى (موظفى الإدارة العليا )بلغت 31.2% للنساء مقابل 68.8% للرجال فى عام 2010/2011 .

وبشأن أعضاء السلك الدبلوماسى نجد أنه وفقا لإحصاءات عام 2010، أن 8.7 % من الإناث وصلنّ لمنصب سفير ممتاز .

 وفى المجال الصحى فإن الإحصائيات تشير إلى أن معدل الوفيات عام (2010)  بلغ )5.6%) للرجال ،و (6.7%)للإناث ،كما أن (38% )من الذكور فى الفئة العمرية 15- 59 وحوالى (18%) فقط من الإناث فى نفس الفئة العمرية لديهم تغطية من التأمين الصحى.

 وبشأن نسب الأمية ،نجد أنه وفقاً لتعداد 2006 ،فقد انخفضت نسبة أمية الذكور إلى 22 % ،بينما تصل تلك النسبة بين الإناث إلى 37 % ، وتصل نسبة الذكور الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط / متوسط /فوق متوسط /جامعى إلى 53% بين الذكور ،و43% بين الإناث .

1. دور المجلس القومى للمرأة

الحضور الكريم

لقد كان إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 كآلية وطنية حكومية ، خطوة واسعة في طريق النهوض بقضايا المرأة المصرية وتحقيق المساواة الفعلية بجهود وطنية مخلصة ومساندة مجتمعية ، في محاولة لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة ومحو أميتها وتنمية قدراتها وزيادة إمكاناتها ،

 حيث اتخذ المجلس بعد إعادة تشكيله فى فبراير 2012 خطوات فعلية للوصول للمرأة الريفية والفقيرة والمهمشة وقاطنى العشوائيات لمواجهة تلك الثقافة وتغييرها ،

1. 1.وتفعيلاً لهذا التوجه ، نفذ المجلس (9500) مشروعا للمرأة المعيلة بالمحافظات عن طريق جمعيات تنمية المجتمع المحلى في 73 قرية ب21 محافظة .
2. 2.تمكن المجلس من استخراج عدد 2.8 مليون بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات غير القادرات ،لإثبات هوية هؤلاء السيدات والحصول علي خدمات الدولة في مختلف المجالات .
3. 3.إصدار عدد من التشريعات – قبل الثورة- التى أعادت إلى المرأة حقوقها المسلوبة من خلال الضغط على صانعى القرار بمساندة منظمات المجتمع المدنى.
4. 4.التصدى لجميع الوقفات والإنتهاكات وحالات التمييز التى تقع ضد المرأة ،ورفعها إلى رئيس الجمهورية وفضحها أمام الرأى العام .
5. 5.تنظيم المؤتمرات والندوات والأنشطة المختلفة والوقفات الإحتجاجية التى تنادى بحقوق المرأة – رغم إننا جهاز حكومى – فى جميع المجالات وخاصة مجال المشاركة السياسية وصياغة الدستور .
6. 6.قام المجلس بتوقيع أربع بروتوكولات تعاون مع المحافظات لرفع المستوى الإقتصادى للمرأة بتلك المحافظات ،وتوفير مصدر دخل لهنّ عبر منح القروض الدوارة التى تسهم فى إقامة المشروعات الصغيرة التى تتوافق مع احتياجات البيئة المحلية.
7. 7. وفى سبيل توعية المرأة البسيطة بأهمية صوتها الانتخابى ، واختيار المرشح الذى تجد فيه القدرة على التعبير عن مشاكلها ،وامالها وطموحاتها ، أطلق المجلس القومى للمرأة برنامجا تدريبيا جديدا بعنوان " اختار مرشحك" يستهدف التوجه إلى السيدات بالقرى والنجوع لتعريفهنّ بأفضل السبل لإختيار المرشح الذى يمثلهنّ ،
8. 8.كما اطلق المجلس برنامجاً تدريبىاً تحت عنوان " المرأة والمشاركة السياسية "ويستهدف فى قسمه الأول تثقيف وتوعية الراغبات فى خوض الإنتخابات النيابية المقبلة ، فيما يتوجه القسم الثانى إلى المرأة الريفية بإنتماءاتها المختلفة ،وقد أسفرت تلك البرامج التدريبية عن تدريب (4700) سيدة ،وفتاة .
9. 9. كما أطلق المجلس مبادرة لمحو الأمية فى مصر فى غضون سنوات قليلة ، عبر التعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلى ،والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ،
10. 10.شارك المجلس مع وزارة الصحة فى تنفيذ برنامج مكافحة سرطان الثدى ،كما ينظم القوافل الطبية التى تجوب المحافظات بصورة دائمة لتحسين الحالة الصحية للمرأة فى المناطق النائية .
11. 11. أعد المجلس مشروع قانون متكامل يستهدف التصدى لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل .
12. 12.وفى ذات السياق يشارك المجلس القومى للمرأة فى مبادرة "نحو مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ( un women) حيث تم اختيار محافظة القاهرة لينطلق من خلالها تنفيذ المبادرة تحت شعار " القاهرة آمنة للجميع "بهدف الوصول إلى نموذج يمكن تعميمه على باقى المحافظات .

ويواجه المجلس حالياً تحديات بالغة الصعوبة لممارسة دوره لعل من أهمها :

• التهميش الملحوظ الذى تعرضت له المرأة عقب مشاركتها فى ثورة 25يناير المجيدة ، تصاعد الدعاوى التى تطالب بالإنقضاض على الحقوق التى سبق وأن حصلت عليها المرأة بعد كفاح طويل دام لعقود عدة ،من جانب بعض تيارات الإسلام السياسى المتشدد وخاصة قانونى الأحوال الشخصية والخلع ،وجود الموروثات الثقافية التى تهمش المرأة وتنتقص من قدرها ،وتعوقها عن ممارسه دورها .

الحضور الكريم

مازال المجلس يواصل جهوده رغم التحديات التي تواجهه حالياً حيث بدت معالجة قضايا المرأة تسير عكس التيار ، وهو ما يستوجب ضرورة التكاتف لمواجهة هذه الفترة العصيبة في تاريخ المرأة المصرية ، وتضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية وتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسى والإجتماعى للمرأة ، وهنا يلعب الإعلام دوراً رئيسياً ويقع عليه عبء كبير يتمثل فى مسؤليته الإجتماعية لتحقيق هذا الهدف .

1. وأتقدم بمجموعة من المقترحات :

• الضغط على الحكومات لتطبيق نظام الكوتا فى البرلمان والمناصب القيادية ، لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع ،وذلك لحين تغيير الافكار والعادات والتقاليد التى تنظر للمرأة نظرة سطحية ضيقة ، فالكوتا طُبقت فى 84 دولة وحققت نجاحا باهرا واسهمت فى تغيير ثقافة المجتمع .
• إنشاء معاهد عليا من خلال صندوق يمول من التبرعات والمؤسسات الخاصة الكبرى والحكومات لإعداد قيادات نسائية تتولى المناصب العليا على أن يكون من ضمن أهداف الصندوق إنشاء مشروعات صغيرة للمرأة الفقيرة والمعيلة نظراً لأن المعوق الإقتصادى من أهم المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة فى الحياة العامة
• أن تتخذ الدول كافة التدابير التى تكفل إتاحة فرص متساوية للمرأة مع الرجل فى الحصول على حقها فى التعليم ، والإهتمام ببرامج محو الأمية ،مع التركيز على مدارس الفصل الواحد والتى نجحت فى حل مشكلة الأمية فى المناطق النائية .
• تحسين الخدمات الصحية الموجهة للمرأة فى المناطق النائية ،وتطوير منظومة القوافل الطبية للوصول للمرأة فى كافة المناطق ،وإعداد برامج قومية للقضاء على الأمراض المتوطنه.
• الخروج بتوصيات ملزمة أدبيا للعرض على المؤتمر الوزارى بفرنسا فى سبتمبر القادم ،
• انشاء شبكة للربط الإلكترونى بين المؤسسات الوطنية للمرأة والمنظمات الأهلية والمنظمات الدولية المعنية من خلال مجلس إدارة ينسق بين هذه الجهات للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات ،وتنفيذ المقترحات .
• إعداد مواد دعائية لنشر الوعى بالإيجابيات المتوقعة من مشاركة المرأة فى صنع القرار (مطبوعة – مسموعة – مرئية )
  
• وضع خطة ثقافية لتغيير الثقافة الذكورية السائدة فى المجتمعات ،وتوعية الشعوب والحكومات بأهمية مشاركة المرأة فى صنع القرار ،لتحقيق الديمقراطية الحقيقية ، وتكوين مجموعات عمل من جميع التخصصات الثقافية والدينية فى الدول الأورومتوسطية لتحقيق هذا الهدف .

     وفي النهاية أدعو الجميع حكوميين ومنظمات مجتمع مدني للوقوف ضد الردة الحالية التي تحاول الانقضاض على مكتسبات المرأة .

مع تمنياتي بالتوفيق .... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .