عقدت لجنة الانتخابات المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اجتماعاً مع عدد من اعضاء المجلس القومي للمراة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراة ، وذلك في أول لقاءاتها الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع تعديل القانون ، هذا وقد حضر اللقاء كل من المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب والمستشار على عوض عضو اللجنة .

وفي البداية أشارت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمراة أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية هي وقودها أن تظل نسبتها في البرلمان أقل من 2%الأمر الذي يثير الاستهجان العالمي ويضع مصر في ذيل قائمة الدول من حيث التمثيل البرلماني بعد دول مثل الصومال ، مشيرة إلى وجود المراة في البرلمان بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع هو إظهار حقيقة أننا على طريق الديموقراطية الحقيقة .

وأوضحت الى أنه لم تتغير نسبة مشاركة المرأة في البرلمان فإنه سيظل التسأل لماذا إذا قمنا بثورة ولماذا خرجت النساء للمطالبة بحق المراة وفي النهاية ستظل نسبتها هي نفس النسبة التي كانت موجودة في عهد الأخوان المعروف عنهم أنهم يميلون إلى إقصاء المراة من كل المواقع .

واضافت أن المجلس القومي للمراة تقدم باكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات حاول فيها عرض البدائل المختلفة التي يمكن ان يصل من خلالها إلى 130 سيدة في البرلمان ولعل أهمها المقترح الذي يطرح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة في حالة الأخذ بالانتخاب الفردي وأن تلتزم الأحزاب بوضع المراة في الثلث الأول من القائمة الحزبية التي لا يزيد عدد أعضاءها عن أربعة .

وفي النهاية أكدت على أن نساء مصر لم يعد يقبلن بأقوال مثل المراة هي الأم والأخت والزوجة ولكنها تريد ترجمة حقيقية لهذا القول سواء في البرلمان أو في كل المناصب العامة .

ومن جهته أكد الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس القومي للمرأةانه على اللجنة مراعاة الملاءمة الدستورية في صياغة نصوص القانون وفي نفس الوقت تراعي حقوق كل الفئات التي أشار إليها الدستور وأشار ان من وجهة نظره أن النظام الانتخابي الأمثل هذه الفترة هو النظام المختلط الذي يجمع الفردي والقوائم على ان تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء مع ترتيب الأولويات كأن تبدأ بامرأة ثم رجل او تبدا برجل ثم امرأة وعلى خلفية هذه المناصفة يأتي باقي الفئات التي حددها الدستور ، اما في حالة الأخذ بالنظام الفردي فلا بد إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امراة واحدة مرشحة .

 وأشارت الدكتورة هدى بدران أمين عام اتحاد عام نساء مصر ان المجتمع المدني يشعر بالقلق فيما تناولته الصحف من أن اللجنة سوف تأخذ بالنظم الانتخابي المختلط بنسبة 80% للفردي و20% للقائمة وهو ما يتناقض مع مطالب النساء في مصر من ان تمثل بالنصف على القوائم بمعنى 50% فردي و50% قائمة .

كما اعربت عن استياءها من عدم وجود تمثيل مناسب للمرأة في لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ، و طالبت بأن تضم اللجنة ممثل عن المجلس القومى للمرأة وعن الاتحاد النوعي لنساء مصر .

وأشارت د/ إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة إلى انه لا بد من إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية سواء الحدود السياسية او الجغرافية لأن الدوائر في شكلها الحالي لن تفرز سوى برلمان شبيه بالبرلمان السابق والتي كانت الغلبة فيها للتيار الإسلام السياسي حيث كانت الدوائر قد قسمت لضم التكتلات التصويتية الداعمة لهم .

كما أشارت إلى موضوع حصانة اعضاء البرلمان وطالبت من اللجنة النظر في موضوع الحصانة الجنائية للأعضاء وقصرها على الحصانة البرلمانية فقط .

 ومن جانبه أشار المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب إلى مدى اهتمام اللجنة بالمراة وأكبر دليل على ذلك أن يكون أول لقاءات الحوار المجتمعي مع المراة لتعرف على رؤيتها لتعديل القانون وأشار أن اللجنة حريصة على ان تكون للمراة المصرية في مكانة مميزة في البرلمان القادم لأنها لها الفضل الكبر لما نحن فيه الآن

وأشار المستشار على عوض عضو اللجنة أنه كان محددا للجنة أن تنتهي من صياغة مشروع التعديلات خلال خمسة عشر يوما ثم تطرحه في حوار مجتمعي لأستطلاع رأي المواطنين والمؤسسات إلى ان تم تغير هذا المسار لتبدا اللجنة في جلسات الحوار المجتمعي مع المعنيين من قبل أن تنتهي من إعداد مشروع القانون لتسير بالتوازي حتى يخرج مشروع يعبر عن طموح الجميع ، واوضح أنه فيما يتعلق بحجم الدوائر والناخبين فإن اللجنة تعمل على هذا الموضوع وسوف يعاد النظر في جميع الدوائر لتحقيق الملاءمة بين الدائرة الانتخابية وحجم الدوائر وعدد السكان والمحافظات .