أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنة حينما قرر قادة العالم عام 2000 العمل سوياً من أجل مجتمع دولي أكثر عدالة ورخاء وسلام، فكان الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية التي أدت بالفعل إلى لفت الأنظار إلى قضايا طال إهمالها. وحديث الرؤساء أصبح حول الفقر والتعليم والصحة وغيرها الذي لم يكن من قبل.

ترتبط أهداف التنمية بكل من إعلان القاهرة عام 94 بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكذلك مقررات بيجين لعام 95، وجميع هذه الوثائق تعمل على تحسين الوضع الإنساني ورفع مستوى معيشة الشعوب.

وقد نجحت أهداف التنمية في خفض معدلات الفقر في بعض المناطق من العالم، وكذلك تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات وفيات الموالد والأمهات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الدول.

إلا أن الطريق لا يزال طويلاً، والفوارق مازالت كبيرة بين الدول والشعوب والمناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة.

وتستمر معاناة العالم من تحديات عديدة مما يتطلب جهود أكبر من أجل وضع أجندة للأمم المتحدة ما بعد 2015 لتتفادى العقبات التي واجهت الدول منذ بداية الألفية.

وتجدر الإشارة هنا إلى تحديات دولية تؤثر على تحقيق أهداف التنمية : -

أولاً: إزدواجية معايير ومواقف بعض الدول في استخدامها للديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية ومقاومة الإرهاب من ناحية أخرى، كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، وانتقاص حق الشعوب في حرية اختيار النظم التي تعبر عن طموحاتها.

ثانياً: تحديات اقتصادية يزيد من تفاقمها سوء السياسات المالية التي تتبعها الدول المتقدمة والتي أدت إلى انهيار الاسواق العالمية في عام 2008 وأثر ذلك سلباً على اقتصاديات الدول النامية. وكذلك استخدام المؤسسات المالية الكبرى للتأثير على سياسات الدول النامية مثل شروط صندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات.

وكذلك التهديد بوقف المعونات والمساعدات العسكرية، أو تطبيق العقوبات الاقتصادية.

ثالثاً: استخدام الإعلام كسلاح لتشوية حقيقة ما يجري في الدول ورغبات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة والكرامة وتغيير نظمها وذلك بإظهار صورة منافية للواقع والحقيقة.

رابعاً: الحروب والنزاعات المسلحة لا تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضع المرأة

وتعتبر مصر نموذج تنطبق عليه التحديات السابقة.

فقد قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيه في أقل من ثلاثة أعوام بالاطاحة بنظامين لم ينالا رضا الشعب وكانت المرأة المصرية في مقدمة هذه الثورات. وكان لي شرف المشاركة في عضوية لجنة الخمسين لوضع دستور مصر الجديد، وأستطيع القول أننا استطعنا أن نحذف كل المواد التي تحجب حقوق وحريات الانسان المصري خاصة المرأة والأقباط والشباب والتي وردت في دستور 2012. وعليه قدمنا دستوراً لدولة حديثة ديمقراطية.

وكنت أتوقع الدعم والمساندة الدولية للمرأة المصرية ولأقباط مصر وشبابها في تصحيح الظلم الواقع عليهم، وذلك بإزاحة النظام المستبد وإقرار دستور جديد كأساس لاستكمال خارطة المستقبل وبالفعل صدر منذ يومين قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

إلا إنني وجدت العكس من قبل بعض الدول وخاصة الغربية التي ساندت استمرار نظام الاخوان المسلمين... نظام القهر، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات، واشاعة الفوضى والعنف في البلاد،وهي ظروف مناهضة بل تحول دون تحقيق الأهداف الانمائية للألفية.

وقد تتذكرون سيادتكم أنني قمت بشرح تفاصيل بعض من هذه الانتهاكات أمام هذه اللجنة العام الماضي في مارس 2013 في ظل حكم النظام السابق.

وخلال فترة الألفية منذ عام 2000 حتى الآن نجحت مصر في تحقيق بعض الأهداف، وأظهرت تفوقا واضحاً في خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وإرتفاع نسب إلتحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة.

ومازالت هناك تحديات كثيرة للوصول للأهداف الألفية، لذلك يرى وفد مصر أهمية وضع أجندة دولية لما بعد 2015 تضمن :

• استمرار التركيز على قضايا التنمية خاصة الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن.
• استمرار وجود هدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
• الإشارة إلى منظور النوع الأجتماعي في مختلف البنود.
• الاهتمام بالشباب والتنمية المستدامة

إضافة ما ورد فى ICPD ضمن الاجندة القادمة وكذلك متابعة برنامج عمل بيجين