أعلنت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة عن رفضها التام لما جاء بالتقرير الذي تقدمت به سيدتتين من المراقبين الدوليين التابعين للاتحاد الاوربي لرئيس المجلس خلال الندوة التى عقدها المجلس حول " دور المرأة فى الانتخابات الرئاسية ومكتسباتها فى الدستور" لعدد من الاسباب أهمها:

- تنافي التقرير مع حقيقة ما حدث .

- ادعاء التقرير ان قلة الحريات في مصر كانت هي السبب في ضعف المشاركة العامة في الانتخابات

- والادعاء بأن الجمعيات الأهلية في مصر نشاطها مكبل وغير مسموح لها بالقيام بدورها.

- التعليق على احكام القضاء

 - وان ما جاء في التقرير خارج نطاق مهمه البعثة

وأشارت السفيرة أن هذه الاكاذيب تقلل من دور الاتحاد الاوربي وقيمته كمراقب للانتخابات في اي مكان وليس في مصر فقط ، ومؤكدة على على أن الاتحاد الاوربي قد فقد مصداقيته، معربه عن اسفها من استمرار العداء الذي يكنه الاتحاد الاوربي لمصر ،و محاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصري هي انقلاب وليست ثورة، على الرغم من الجموع التى خرجت في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء على الدستور ، مشيرة الى ان الاتحاد يحاول ان يقف امام تحقيق خارطة الطاريق وامام فرحة الشعب المصري ،مؤكدة ان الشعب المصري لن يسمح بهذه المؤامرة .

وقد طالب الحضور من السيدتيين الخروج من القاعة ، معلنيين رفضهم لما جاء بالتقرير جملة وتفصيلاً.

هذا وقد كانت السفيرة قد بدأت كلمتها بتحيا للمرأة المصرية العظيمة التى انتصرت لمصر ولخريطة الطريق وكانت في مقدمة الصفوف في جميع الاستحققات السياسية متحدية جميع الصعاب من اجل وطنها مصر

 وأكدت التلاوى أنها لاحظت خلال مرورها على اللجان الانتخابية في عدد من الاماكن الشعبية الفرحة العارمة المرسومة على وجوه هؤلاء السيدات البسيطات و التلقاءيه الواضحة في حب مصر ، مؤكدة على ان هؤلاء السيدات لديهم وعي سياسي كبير بحجم المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية التى نواجهها ،.معربة عن شكرها العميق لجميع نساء مصر بإختلاف فئاتهم واعمارهم واللاتى كن محور العملية الانتخابية ، كما تقدمت بالشكر لجميع مقررات المجلس في 27 محافظة واعضاء المجلس في المحافظات ، وللجمعيات الاهلية والاتحادات النسائية المختلفة التى كان لهم دور بارز في توعية السيدات وحشدهم للنزول والمشاركة في ثاني الاستحقاقات السياسية بعد الدستور.

 وأكدت أنه يجب أن يتم رد جميل المرأة المصرية وان يكون الرد من خلال انصاف المرأة في قانون الانتخابات ، معلنا ان المرأة المصرية غير راضية عن مشروع قانون الانتخابات ،حيث ينص على توفير 3 مقاعد فى الدوائر المخصصة للمرأة وهو ما يعنى 24 مقعد من أصل 630 مقعد وهى نسبة متدنية جدا ولا تلبى طموحات المرأة ولا تتفق ومواد الدستور الجديد، ولا مع حجم ومكانة المرأة بإعتبارها نصف المجتمع ، قائلة " سيدات مصر لا يستحقون هذه النسبة الضئيلة ، ولابد ان يتم تغيير هذا القانون واعطاء المرأة حقها وان ويرد لها جميلها ".

ومن جانبها أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام ان اجتماعنا اليوم ومصر تشهد ايام جليلة نرسم من خلالها خارطة للمستقبل وللأمن والأمان ،وللعمل والتقدم ، مشيرة الى ان شعب مصر العظيم يرنو بعد مشوار طويل الى استقرار الدولة ومواجهة جميع اشكال الانفلات والخروج عن القانون،و يتطلع الى تحقيق احلام شهداء الوطن الذين اغتلتهم يد الخسة والتخلف والقهر والكذب ، حلم شعب مصر العظيم ان يرى مصر دولة كبرى بانتاجها واقتصادها وقوة شبابها ،واتقدم بالشكر لنساء مصر الذين تصدر المشهد الانتخابي ، نساء مصر كنا مذهلات في الاستحققات السياسية كافة تحدينا كل العقبات من اجل المشاركة ، مشيرة الى ان الدستور الجديد أقر حقوق كثيرة للمرأة ربما لم يحتويها دستور سابق ، مشيرة الى أن نصوص هذا الدستور مازال حتى الآن قيد الاوراق وننتظر جميعنا تفعيلها في قوانين وتشريعات ووجود كثيف للمرأة في البرلمان القادم والمجالس المحلية ومناصب الدولة.

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً أن الثورة هي علم تغيير المجتمع من لم يستطع ان يرى مصر وهىى تثور ثورتين وتغير نظامى حكم كل منهما اصعب من الآخر ، عليه ان يتنحى من المشهد الرسمى لمصر، مشيرة الى انه كل من لا يؤمن بأن هذه البلد على اعتاب التغيير الجذري لسياسات آلت بنا الى الثورة فهو لم يفهم بعد معنى خروج الشعب المصري ليحسم صراعات على الارض،و من لم يقرأ المشهد بخروج المرأة بهذا الشكل الهائل، هذه المرأة التى خرجت لحماية الوطن والشعب وقدمت الرجال لانها الام ، ومن لا يؤمن بدور المرأة فعليه أن يتنحى من المشهد.

وأكدت انه اذا اردنا ان نرى وطناً عادلاً يستطيع ابناءه ان يشاركوا في صناعة القرار فلا يجوز ان تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة ، لانها تعد اهانة للمرأة المصرية لن نقبلها، لذلك فهذا القانون الذي يوضع في مجلس النواب القادم عليه ان يترجم المعنى الرئيسي في الدستور المصري في المادة 11ومساوة المرأة بالرجل في كل الميادين ، مشيرة الى أن هذا هو الاساس الدستوري الذي يجب ان نحاكم عليه اي قانون قادم ،

واوضحت الجبالي أن مشروع القانون يتحدث عن فئات مهمشة ويتحدث عن قوائم لاتنصف المرأة هو امر نرفضه فلابد ان نتمسك بان تكون نصف القوائم من النساء ، مشيرة الى اننا مع توسيع قاعدة البرلمان على ان يكون الاغلبية فيه للمقاعد الفردية لانها هي التى تمنع كل القوى القديمة و القوة التى تعتمد على المال السياسي لدخول البرلمان ،و ان يتم تصغير الدوائر ،والدفع بأفضل نسائنا قدرة وجرئة على التعبير عن الوطن في هذه المرحلة الفاصلة

واكدت الجبالي ان هذا اخطر برلمان في تاريخ مصر وهو مرهون به مستقبل هذه البلد ، ولدينا الالاف من النساء القادرات على ان يكن في مقدمة صفوف الناخبين، وانه اختبار لكل القوة التى تتحدث انها مع الثورة وانها احزاب ليبرالية ، مشيرة انه على هذه الاحزاب ان يقفوا بجانب المرأة ، وان هذه القوة لم تقدم للمرأة الكثير عندما كانت القوائم حزبية ، كما عكست القوائم الحزبية موقفاً متردياً ومتخلفاً تجاه المرأة المصرية لا يقل عن تخلف موقف التيار الفاشي الديني ، نحن لن نقبل فيما هو قادم الا بالضمانات القانونية الحقيقية ، علينا ان نطالب بان تكون نصف عدد المعيينن من قبل الرئيس في البرلمان من النساء ،ودورنا نحن كنساء ان نقدم للوطن ما الا يقل عن 500 سيدة عامة من النساء المصريات يستطعن التعبير عن حقيقة كفاءة المرأة المصرية واننا نرفع شعار 100 امرأة على الاقل في البرلمان

و حول تقرير بعثة المراقبين من الاتحاد الاوربي أكدت المستشارة تهاني الجبالي على ان كرم الشعب المصري هو من سمح لهؤلاء الاعداء الذين عادوا الشعب المصري لمدة عام كامل وحاصروا ثورة الشعب المصري فيما يسمى بالجيل الرابع للحروب الذي تعد أحد آلياته هي استخدام الدبلوماسية الممنهجة والموجهة من اجل ما يسمى بخطط اصطياد الدول ، مؤكدة على ان مصر اكبر واعظم من ذلك .

   واوضحت ان هذه الادعاءات المزيفة الواردة في التقرير تحمل في طياتها خطة محكمة ومدبرة لاطلاقها على الرئ العام العالمى والاعلام من اجل الضغط على مصر والشعب المصري لالغاء نتيجة الانتخابات ، مشيرة الى ان الشعب المصري يعلم جيداُ انه ثار على نظام فاشي وعميل لمخابرات الغرب ودول في الاتحاد الاوربي ، مضيفة الى ان هذه الثورة التى قامت ضد التنظيم الدولى للاخوان المسلمين ليسوا باعتبارهم فصيل وطنى كما يسمونهم ولكنه عنوان لخيانة عاشها الشعب المصري لمدة عام ، حاولوا فيها تقسيم مصر جغرافياً، واننا كشعب لن نتوقع من اعداءنا ان يصدروا شهادات حسن سير وسلوك لشعب المصري و لن نتظر منهم انصاف لإرادة الشعب المصري الذس خرج بالملايين في الشوارع ، مشيرة الى انهم و ينكرون على الشعب المصري اختيار رئيسهم في اصدق انتخابات شهدتها مصر منذ قيام الجمهورية .

ووجهت الدكتورة منى مكرم عبيد كلمة للمراقبتين من الاتحاد الاوربي أكدت فيها انها كانت مراقبة دولية لخمسة انتخابات في خمسة دول حول العالم ، مؤكدة ان مهمتها كانت مراقبة نزاهة وحيادية الانتخابات ،وهل تمثل هذه الانتخابات ارادة شعبية حرة اما لا ، ورؤية اذا كان هناك اي شكل من اشكال التلاعب بنتيجة الانتخابات ، وهذا هو الدور الذي يجب ان يقوم به اي مراقب للانتخابات ، معربه عن اسفها الشديدة لهذه التقرير الذي يأتي في اللحظة التى تننتظر فيها مصر ان يكون لها علاقات قوية مع الاتحاد الاوربي وامريكا وباقي العالم .مشددة على أننا جميعاً فخورين بشعبنا وبالجيش المصري وبالرئيس الجديد الذي سنبدأ معه حقبة جديدة من تاريخ مصر .

 أكدت الدكتورة فاطمة خفاجى  مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة أن غرفة العمليات الخاصة بالمجلس تلقت 236 شكوى على مدى الثلاث أيام الخاصة بالإنتخابات الرئاسية ولقد كان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر حيث إستقبل المكتب عدد 67 شكوى بنسبة 28و39% من مجموع الشكاوى وتليها محافظة الجيزة بعدد 36 شكوى بنسبة 15,25% ثم جاءت محافظة الاسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 21 شكوى بنسبة 8,90% ثم جاءت محافظة الشرقية بعدد 19 شكوى .

 وتنوعت الشكاوى وتركز معظمها في الشكاوى الخاصة بشكاوى لجان الوافدين بعدد 54 بنسبة 22,88% شكوى وفي المركز الثاني جاءت شكاوى بعد المسافة بين لجنة الإنتخاب ومحل الإقامة مما منع الناخبات من التصويت بعدد 41 شكوى بنسبة 17,37% وتليها شكاوى تعطيل التصويت عن طريق القضاة بعدد 27 شكوى بنسبة 11,44%

 واكدت انه قام عدد من محامين ومحاميات المكتب بزيارة 50 لجنة اقتراع في محافظات القاهرة والجيزة وسجلوا عدد من الملاحظات منها زيادة عدد الناخبات والناخبيين في اليوم الاول عن اليومين الثانى والثالث ، ووجود قاضيات نساء في عدد من لجان الاقتراع الخاصة بالنساء ،و أعداد كبيرة من النساء تفوق كثير من الأحيان أعداد الرجال ،و وجود عدد من المراقبين الدوليين والإقليميين والمحليين في جميع الأماكن التى زارها المحامينن، وتسهيل مهمة المراقبين عن طريق القضاة ، ووجود لوحة ارشادية مع كل ضابط شرطة مكلف بخدمة اللجنة الإنتخابية التى توضح أنواع وألوان التصاريح المختلفة للمراقبي من مما يسهل دخولهم للجان، عدم وجود عنف أو تحرش جنسي خارج أو داخل اللجان .

واكدت انه تم الخروج بمجموعة من التوصيات كان من اهمها اهمية توفير بيانات عن الناخبات (اعدادهن ، اعمارهن ، محل سكنهن ، واتجاهات تصويتهن )، حتى يمكن للمجلس والجمعيات الاهلية ان تعمل على واقع سليم ، ان التحرش الجنسي ظاهرة ارتبطت بالانتخابات والمظاهرات والتجمعات النسائية وهو ما يدل ان العنف والتحرش الجنسي هو سياسي في المقام الأول ، واكدت على أهمية حل مشكلة الوافدين ، وبعد المسافة بين اللجنة والناخبات وحلها في الانتخابات القادمة