أكدت السفيرة مرفت تلاوى  رئيس المجلس القومى للمرأة أن وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هى قضيه قومية ، حيث أن الخروج بهذه الاستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة ، مشيرةً إلى أن الهيئات والوزارات المعنية بوضع الاستراتيجية تقوم بخدمة جليلة لمصر

          جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة التيسيرية الخاصة بمناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، بحضور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وممثلو وزارات العدل والصحة والسكان والشباب والداخلية والتضامن والهيئة العامة للاستعلامات

            وأكدت السفيرة أن المجتمع المصري بحاجة إلى ثورة اخلاقية  ، نقوم فيها بالعمل على إعادة بناء الانسان  المصري وبث روح الوطنية بداخله وهى مهمة لا تقل خطورة  وأهمية الحفاظ عن الامن القومى..

        وأشارت إلى أنه يجب أن نبحث عن المشاكل  الاجتماعية الموجودة حالياً في مجتمعنا والتى تهدد الأسرة المصرية والإنسان المصري ونقوم بمواجهتها..

         وأكد المستشار مدحت  صلاح الدين مساعد وزير العدل أنه من خلال مشاركتة في ورشة عمل عن العنف ضد المرأة بيروت - لبنان والتى شارك بها عدد كبير من الدول العربية اثنوا  خلالها على جهود مصر في هذا المجال ، وعلى حقوق المرأة في الدستور الجديد ، مشيراً إلى أن جميع الدول المشاركة تريد أن تستفيد من هذه التجربة..

              وأكدت عزيزة عمار ممثل وزارة التضامن الإجتماعى إنها خلال تواجدها في الجزائر لحضور مؤتمر حول "التماسك الاسري والعنف ضد المرأة" في ظل مشاركة عدد كبير من الدول العربية أشادوا فيها على دور المجلس والوزارات المختلفة في وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وهى تجربة رائدة سبقت فيها مصر العديد من الدول العربية التى مازالت في بدايتها في هذا المجال..

 وأكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية أن وزارة الداخلية قامت بإعداد مطوية تتضمن رسالة  تستقطب فيها قيم الشهامة والمرؤة والنخوة واحترام وتقدير الآخر وهى القيم التى كانت موجودة في المجتمع المصري ولكنها غابت قليلاً عن مجتمعنا ، ويتم توزيع المطوية في جميع اقسام الشرطة على المواطنين وهى رسالة موجهه للرجال والسيدات الاتى يعتبرن نصف المجتمع  حيث  يتم التأكيد من خلال الرسالة ان حماية المرأة فرض ورعايتها واجب ويقع عبئه على المجتمع كله قبل أجهزة الأمن..ومن جانبها  وجهت رئيس المجلس نحو تخصيص جزء من أى دورة تدريبية يقوم بها المجلس في المحافظات بالتعريف بهذه الرسائل ، والاستفادة من تواجد رجال الدين في الدورات التدريبية وتوضيح رأي الدين في هذا المجال..

     واتفقت اللجنة على قيام جميع الوزارات بإرسال تقريراً حول جهودها في هذا المجال إلى المجلس القومى للمرأة على أن يقوم بدوره بإعداد تقرير مجمع وإرساله الى الهيئة العامة للاستعلامات بهدف تعميمه على المكاتب الإعلامية والجاليات المصرية بالخارج لتوضيح جهودنا للعالم الخارجى.