استقبل المجلس القومى للمرأة  وفد من ممثلى الGIZ  المعونة الألمانية ، للتعرف على جهود المجلس في مجال مواجهة العنف ضد المرأة في مصر ،ودوره في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والأهداف التى يسعى الى تحقيقها، بالإضافة الى دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في مساعدة السيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف بكافة أشكاله، وسبل االتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

أشارت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام ادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية  ان المجلس قد أجرى دراسة بحثية لمشكلة العنف  ضد المرأة عام 2009 وبناءاً عليها تم وضع إطاراً عاماً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة  تعكس التنوع والتباين بين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بكل محافظة ، وبالفعل قام المجلس بإعداد" الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة " بالتعاون مع اثنى عشرة وزارة وهيئة حكومية ومنظمات المجتمع المدنى ،  تحت رعاية  المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزاراء ، حيث تولى الدولة بدعم من الارادة السياسية إهتماماً خاصاً بالقضية و بمواجهتها، مشيرة الى أن  المجلس بصدد اعداد  تقارير دورية سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكى يكونوا على اطلاع  بصفة مستمرة بما تم انجازه في تنفيذ بنود الإستراتيجية.

وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن خطط عمل كل جهة مشاركة في إعداد الاستراتيجية مع تحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية المختلفة لمواجهة القضية ، والمتطلبات والاحتياجات من حيث الموارد البشرية والمالية ، بالإضافة الى وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الخطط، كذلك تشمل الإستراتيجية خطة للرصد والتقييم، وإدخال التعديلات لنظام الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة .

كما بدأ المجلس في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها اقناع الإقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم فى النهوض بأوضاع المرأة.

وقد أكدت الأستاذة منى خليل مدير مكتب الشكاوى  ومتابعتها  بالمجلس أن المكتب يمثل حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهنّ، أو تعرضهنّ لأى ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور .

 وأشارت الى أن المجلس قد قام بتوفير خط ساخن مجانى  لمساعدة الشاكيات على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  ،  مشيرة  أنه تم  التنسيق بين المكتب وقطاع حقوق الأنسان  بوزارة الداخلية لإرسال جميع الشكاوى والبلاغات الواردة الى المجلس و الخاصة بوقائع العنف ضد المرأة  الى وحدة مكافحة العنف بالقطاع والتى تم استحداثها ، وذلك حتى يتسنى للوحدة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  تجاهها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة في هذا الشأن .