تقدمت السيدة رضا الكرداوى  بشكوى إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس  القومى للمرأة حيث تم الاستماع إلى مطالبها والتى تمثلت فى إيجاد حل لبطء إجراءات التقاضى فى صرف النفقات وامتناع بنك ناصر عن صرف  كامل قيمه النفقات المحكوم بها ، وطالبت بزيادة الحد الأقصى للنفقات التى يصرفها البنك حاليا وهى 500 جنيها

 كما أعربت السيدة رضا عن تطلعها إلى تشديد عقوبة خطف الأطفال من قِبل غير الحاضن والمنصوص عليها بالمادة 292 من قانون العقوبات والتى لاتتجاوز السنة أو بغرامة لاتزيد عن 500 جنيها ، والنص على أن تكون هناك عقوبة مباشرة فور إثبات بطلان قضية انكار النسب من قبل الزوج  والتى يرفعها بعض الأزواج لإطالة مدد دعوات النفقات رفعاً لمعاناة الكثيرات من النساء ... كما طالبت باستحداث إدارة خاصة لتنفيذ أحكام الأسرة داخل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية .

وأعربت السيدة رضا عن معاناتها جراء إطالة أمد التقاضى فى قضايا السب والقذف المتعلقة بالأعراض والنص على أن يُحكم فى تلك القضايا فى مدة لاتتجاوز 6 شهور لأنها تتعلق بالسمعة سواء للزوجة أو الأبناء .

 وإذ يؤكد المجلس القومى للمرأة على مشروعية تلك المطالب وأنها ترفع كثيرا من المعاناة التى تواجهها السيدات اللاتى يتعرضنّ لمثل تلك الظروف ...فإنه يعيد التأكيد على ضرورة سرعة البت فى قضايا النفقة وإعادة النظر فى دور بنك ناصر ومحكمة الأسرة  ...  ويشدد المجلس على أنه يهتم بتلك القضية لانها قضية عامة تؤثر فى أكثر من نصف المجتمع وتمثل تجسيدا حيا لمعاناة المرأة المصرية وما تواجهه من مشكلات فى ظل قانون الأحوال الشخصية الحالى  ويؤكد مجدداً أن بطء الاجراءات يؤدى أن تظل قضايا النفقات منظورة أمام المحاكم لسنوات  طويلة ... وسوف يقوم المجلس القومى للمرأة برفع تلك المطالب إلى الجهات المختصة للنظر فيها .

 تجدر الإشارة إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الاولى من دعاوى الاحوال الشخصية من واقع احصائيات وزارة العدل،حيث بلغ  إجمالى المقدم (لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الاسرة) عام 2011 ( 368296) طلبا ..حيث احتلت طلبات النفقات منها نسبة ( 80%)  من مجموع الطلبات فى حين ان نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها ..و تعكس تلك الأرقام حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم  فى تدبير احتياجات أبناءها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما