وصفت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وضع المرأة العربية عقب ثورات الربيع العربى قاءله "أنه على الرغم من نضال المرأة ومشاركتها فى تلك الثورات إلا أن سيطرة التيار المحافظ فى العديد من الدول العربية على مقاليد الحكم جعل المرأة تتعرض لأنماط جديدة من العنف الاجتماعي والاقتصادي والاضطهاد ،حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين والثقافة كأدوات ضد المرأة، التى تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة نحو القهر والتمييز .

     جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات الجلسة رفيعة المستوى حول "منع كافة اشكال العنف ضد المرأة "،والتى عُقدت فى إطار الدورة الـ (57) للجنة "وضعية المرأة"، التابعة للأمم المتحدة ...وكانت الجلسة قد ضمت العديد من الوزراء ،وكبار مسئولين الدول ورؤساء الاليات الوطنية المعنية بالمرأة .

   وأضافت رئيس المجلس انه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدأ الإتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تعيين الرجال فقط لصياغة دستور البلاد ،والتمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب ،علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة،كما تجاهل الدستور الجديد الحقوق الأساسية للمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،منوهة أنه تم استخدام سلاح جديد لمنع المتظاهرات من المشاركة في الحياة العامة ،حيث بدأ العنف ضد المحتجين من النساء يتخذ شكل "التحرش الجنسي الجماعى" حيث يضطلع به عصابات مستأجرة لخدمة أغراض محددة،مشددة على أن النتيجة النهائية لممارسة ذلك النمط من العنف غير قاصرة على النساء فقط ،ولكن تمتد أثارها السلبية إلى الزوج والأبناء وجميع أفراد الأسرة أيضا. مشيرة إلى أن النظام السابق سبق وأن استخدم تلك الممارسات السيئة ضد المرأة خلال المظاهرات في عام 2005 .

وأوضحت رئيس المجلس أن العنف الذى تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة يتخذ أشكالا عدة من ضمنها فرض الحجاب ،والزواج المبكر ،والختان ،وخفض سن الحضانة من 15إلى 7سنوات ،والغاء الخلع ، مستعرضة جهود منظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف ضد المرأة مثل معالجة ورصد حالات العنف،الوقوف على مدى انتهاك القوانين لحقوق المرأة، واقتراح البرامج والسياسات والاستراتيجيات التى تدعم مناهضة العنف ضد المرأة ،ونشر الوعى المجتمعى بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة ،واتاحة خدمات لضحايا العنف مثل دور الإستضافة ،وتوفير الخطوط الساخنة ،مشددة على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف .

     واستعرضت السفيرة مرفت تلاوى جهود المجلس للحد من العنف ضد المرأة والتى بدأت منذ انشائه عام 2000 ،موضحة أنه خلال عام 2012 بذل المجلس العديد من الجهود لمناهضة العنف ومن ضمنها ، تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتى ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل فى تعزيز القوانين والانظمة لمناهضة العنف ضد المرأة ،تمكين وحماية المعنفات وأسرهن، ومنع جميع أشكال العنف من خلال رفع معدلات التوعية والتعليم ،كما ألقت الضوء على دور مكتب شكاوى المرأة الذى تستطيع من خلاله أي امرأة مصرية الإبلاغ عن أي ممارسة تمييزية أو العنف يمارس ضدها ،كما يوفر خطوط الساخنة لتلقى شكواهنّ ،و يقدم المشورة القانونية، ويقوم باحالة الشكاوى للجهات المختصة ،مضيفة أن المجلس قام بتنظيم مؤتمرات محلية بفروعه ب27 محافظة فى ذات التوقيت، لمناقشة كل أنواع العنف الذى قد تتعرض له المرأة على المستوى المحلى، استنادا إلى نتائج دراسة استقصائية شملت 15000 امرأة وفتاة، والتي أظهرت أن 61٪ من العنف كان يُتبع فى المنزل ،38% من حالات العنف في الشوارع ،مشيرة إلى مبادرة المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من العنف ضد المرأة تمثلت فى زيادة الدوريات الأمنية فى جميع الشوارع والمدن ،وتحديث كاميرات المراقبة لتتبع مرتكبى التحرش ،إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرجال الشرطة وموظفى الخدمة المدنية حول حقوق الإنسان ،وتعيين ضابطات شرطة لتلقى بلاغات السيدات لتوفير الجو النفسى الملائم ،

   مضيفة ان المجلس نظم لقاءات مع عدة وزارات وكذلك المؤسسات الدينية لتفعيل الإجراءات التى اتخذتها تلك الوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة ،كما قام المجلس بتدشين حملة المليون توقيع لمساندة جهوده فى التصدى للعنف كما كافح المجلس العنف ضد المرأة فى مجال العمل عبر إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .

وعن الإجراءات المستقبليةالتى سوف يتخذها المجلس لمناهضة العنف فتتمثل فى إعداد تشريع جديد لمعالجةالعنف ضد المرأة ، يشتمل على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ،ويتضمن تعريفا دقيقا للتحرش الجنسي؛ وتكثيف العقوبات وملء الفجوة في تطبيق القوانين القائمة،كما ان المجلس بصدد إنشاء وحدة المرصد القانوني لحقوق المرأة لرصد جميع التشريعات وضمان التزامها بمبدأ المساواة واحترام حقوق المرأة، في حين تتبع أي انتهاك أو الانحراف في تنفيذ القوانين.

وأوصت السفيرة مرفت تلاوى فى ختام كلمتها بخلق حالة من التضامن الدولى لوقف العنف ضد المرأة والذى يمثل تصرفات مسيئة للإنسانية ، كما أكدت على ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع للتصدى للعنف وليس المرأة فقط .