التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بالمستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث ترتيبات عقد دورة تدريبية في الأيام المقبلة خاصة بالمرأة للتمكين والشراكة في قانون الخدمة المدنية ،وذلك في إطار السعي إلى زيادة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة بين الجهاز والمجلس لتحقيق الأهداف التي من أجلها أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة.

حيث توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر الى الجهاز والقائمين عليه والدور الذي يقوم به لدعم جهود المجلس فيالنهوض بالمراة  ، مشيدة بالتطور الذي حدث بالجهاز مؤخراً وبالروح الشبابية الموجودة داخل الجهاز .

و اكدت رئيسة المجلس الى أهمية  دور المرأة العاملة في دعم جهود الدولة في التنمية والتقدم والاستقرار  ، مشيرة الى ان الهدف الاساسي الذي يسعى المجلس الى تحقيقة اذا لم يكون الوصول الى  المساواة فعلى الاقل تحقيق العدالة  وهويعد  تقدماً كبيراً على طريق التنمية الشاملة وعلى مكانة مصر الدولية.

واوضحت رئيسة المجلس ان اتجاه اجهزة الدولة كأن تكون الاحصائيات التي تصدر منها مصنفة إلى رجل وامرأة هو خطوة غاية في الأهمية للوقوف على الوضع الحقيقي للمرأة.

وأوضح د. جميل أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 يتضمن  15 حقاً للمرأة تم توضحيها في كتيب خاص بهذا الأمر ، من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية فضلا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات  والحصول على أجازة وضع لمدة 4 أشهر .

وأكد رئيس الجهاز أهمية دعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف النواحي ، مضيفا أن وجودها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومختلف المواقع يصب في مصلحة الوطن .

وشدد د. جميل على أن المرأة المصرية استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات على أرض الواقع من موقع المسئولية ، لتصبح شريكا رئيسيا في عملية التنمية والتقدم والتطور داخل المجتمع ،أن  تقدم أي مجتمع أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى تقدم النساء وقدرتهن على المشاركة في عمليات التنمية ، وبالقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن .

وأضاف د. جميل أن هناك نماذج مشرفة ومتميزة ووطنية من النساء المصريات يجب أن يحتذى بهن وهو ما اكدت عليه تقارير بعض المؤسسات الدولية التي احتلت فيها المرأة المصرية مكانة متميزة من حيث أقوى الشخصيات النسائية سواء دوليا أو عربيا