"مبروك على مصر دستور 2014" هكذا استهلت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر "آليات مستقبلية لمناهضة العنف ضد المرأة "الذى نظمه مركز وسائل الإتصال من أجل التنمية  ، مؤكدة ان واجب المصريين فى المرحلة الحالية هو نشر الوعى بين جميع شرائح المجتمع  بأهمية المشاركة فى الإستفتاء والتصويت "بنعم " لان ذلك سيثبت للجميع أن 30 يونيو تمثل ثورة شعبية وليست انقلاباً كما يزعم الغرب  ،مشيرة أن الموافقة على الدستور يمثل تمهيد الطريق لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية و تحقيق التنمية التى ينشدها  الشعب المصرى ،

 وأكدت تلاوى أن دستور 2014  حقق مكاسب عديدة للمرأة المصرية من بينها تخصيص نسبة 25% لهنّ بالمحليات بما يعادل  13 الف مقعداً  ..وفى هذا الصدد اوضحت أن هناك معايير عددية ينبغى أن تتوافر فى المرشحات على مقاعد المحليات من أهمها أن تتمتع المرشحة بالسيرة الذاتية المشرفة ، والقبول الشعبى والعقلية المنظمة والشخصية القوية ،وطالبت الجمعيات الأهلية بموافاتها ببيانات المرشحات ممنّ يتمتعنّ بتلك القدرات كى يدعمهنّ المجلس  .

 وبشأن تحويل مواد الدستور إلى واقع ملموس ،أكدت تلاوى أهمية إصدار تشريعات جديدة ،وتطبيق  نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على الأمية ، والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف لأن الشعب المصرى هو صاحب المصلحة فى  ترجمة  الدستور لواقع فعلى ،موضحة أنه لأول مرة ينص  الدستور على ان تلتزم الدولة بمنع العنف ضد المرأة  قاءله "نريد ترجمة تلك الجملة الى اجراءات واقعية " من بينها وضع تعريف واضح  للعنف لايقتصر على العنف الجسدى أو اللفظى فقط ،وإنما توسيع التعريف الحرمان من التعليم ،ومنع وصول الخدمات الصحية ،

وأشارت تلاوى إلى أن المجلس قام  بإعداد تشريع يتضمن النص بشكل صريح على "التحرش " لأنه غير وارد بقانون العقوبات الحالى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ... وتم مقارنته بالقوانين الأوروبية لكن خشينا من عرضه على مجلس الشورى المنحل بعد أن علمنا أن بعض الرجال والسيدات من النظام السابق يودون إلحاق تعديلات عليه مثل ،حق الزوج فى ضرب زوجتة وحق الأب فى حرمان أبنته من التعليم ...لذلك قررنا تأجيلة ليعرض على البرلمان القادم .

وبشأن جهود المجلس للتصدى للعنف ،أشارت تلاوى إلى تعاون المجلس مع وزارة الداخلية مما أسفر عن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية التى تُعنى بالتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة ، وتعيين ضابطات شرطة بالأقسام لتلقى بلاغات السيدات ،مؤكدة أهمية تدشين حملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتخصيص حصة مدرسية اسبوعية لنشر الوعى بخطورة التحرش بالنساء والفتيات .

وأشادت الدكتورة عزة كامل مدير مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية بالجهود التى قامت بها السفيرة مرفت تلاوى عبر عضويتها بلجنة الخمسين ،مؤكدة أن تلك الجهود أثرت عمل اللجنة وحققت العديد من المكاسب والحقوق للمرأة المصرية ، معربة عن تقديرها للتوصيات التى خلُص اليها مؤتمر "المراة والدستور ...رؤية مستقبلية " الذى عقده قومى المرأة مطلع الأسبوع الجارى  .

 وقالت هدى رشوان رئيس قسم المجتمع المدني بجريدة الوطن ان  قضايا المرأة في الاعلام المصري الان بين الاقصاء والمقاومة ،مشيرة الى ان هناك نوعا من اقصاء المراة على صفحات الصحف المصرية ،ولكن على الاعلاميين والاعلاميات مقاومة هذا الاقصاء بالفضغط على القيادات  لفرد المساحات التي تخص قضايا المرأة ،مطالبة بضرورة تبني قضية  سنوية لمناهضة العنف ضد المرأة  وان يعلن عنها قضية عام 2014 وان من خلال التعاون بين المجلس القومي للمرأة و الجمعيات الحقوقية والأعلام كشريك مجتمعي يتم رصد القضية وعمل التوعية الازمة بشأنها ،والا ينتهى العام الا بالقضاء على هذه الظاهرة .

ومن جانبها قالت نفيسه الصباغ  الكاتبة الصحفية ان هناك  اقصاء شديد للمرأة في الاعلام المصري  بالرغم من مشاركتها في ثورة 25 يناير و 30 يونيو ،الا ان الصحف مازالت تحصرها في قسم التغذية والجمال وحتى الان لم تعطيها حقها الكافي في المشاركة