أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة لضباط وضابطات قطاع حقوق الانسان ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بوزراة الداخلية خلال المحاضرة التى ألقتها بأكاديمية الشرطة انه لا يجب الاستهانة بما تقدمونه من عمل لأنه سيعمل على تغيير الصورة السلبية التى أُخذت عن وزارة الداخلية..

كما أكدت رئيس المجلس أن حقوق  الانسان والمراة يقاس عليهما حرية وديموقراطية الدول .. مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التى شاركت وصدقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية ، كما كان لمصر السبق فى ادخال "حق التنمية " على اعلان حقوق الانسان ابان الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية لضمان أن يعيش الانسان فى سلام بالدول النامية وأصبح هذا الحق فاعلا ومهم جدا، وحينما كانت مصر رئيسة المؤتمر الذى صدر عنه الاعلان العالمى عن العنف ضد المراة فيينا 1993 ، حاولوا استخدام كلمة الأسباب الثقافية كمبرر لاستخدام العنف ضد المرأة ، فمثلا من حق الزوج ضرب زوجته أو ابناءه فى الضرورة، مؤكدة أن مصر تفتقر الى الدعاية وحفظ الأرقام والاحصائيات حتى يتم التعارف عليها واستخدامها.

وأكدت السفيرة مرفت تلاوى أننا كنا دائماً فى خلاف مع الاخوان خلال الثلاث سنوات التى حكموا فيها مصر فهم كانوا يهاجمون اتفاقية السيداو بحجة انها تدعو لتغيير الشريعة الاسلامية ، وحينما علموا بمشروع قانون العنف ضد المراة الذى أعده المجلس أدخلوا بعض التعديلات عليه طبقا لأهواءهم .

وأكدت أنه خلال حكم الاخوان استطاعت مصر انجاح الدورة ال 57 للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة  بحضور 180 دولة  والذى هاجمه القرضاوى والاخوان حتى قبل أن تخرج الورقة وعلى غير اساس ، وهذه الوثيقة هى مصدر فخر لنا .

واشارت رئيس المجلس ان المجلس قد وقع بروتوكول مع مؤسسة ليلة القدر لاخراج السجينات الغارمات من السجن ، متسائلة لماذا يتم سجن الغارمات واقترحت أن يتم تشغيلهن مثلا فى خدمات اجتماعية بالخارج بدلا من سجنهن واستنزاف الداخلية مشيرة ان هذا يحتاج تعديل تشريعى مؤكدة انه يجب ان تخرج هذه السيدة لتحمى اولادها وتخرج للعمل فى ملجأ أو دار مسنين لسداد ما عليها فهناك سيدة صدرت عليها أحكام ب84 سنة بسبب حصولها على سلع معمرة ب30 الف جنيه ، وهناك أمثلة كثيرة لمبالغ قليلة لا تتعدى 2000 جنيه  وتكلف الدولة اكثر بكثير من هذا..

واشارت الى أن المجلس لديه مشروع متكامل لقانون العنف ضد المرأة سوف نرسله الى وزير العدالة الانتقالية لمراجعته قبل عرضه على البرلمان المقبل، واشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والتى تم اطلاقها برعاية السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والتى سوف يتم تدشينها بعد المؤتمر الاقتصادى .

كما طالبت رئيس المجلس قطاع حقوق الانسان واقسام مكافحة العنف ضد المرأة بالوزارة على مستوى الفروع ومديريات الأمن بالوزارة بالتنسيق والتواصل بارسال تقرير دورى للمجلس حول الشكاوى التى ترد اليهم والجوانب السلبية والايجابية حتى يستطيع المجلس الرد على اى مزاعم خارجية من خلال هذه التقارير ونشرها بوسائل الاعلام.