من منطلق ادراك المجلس القومي للمرأة لمتطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب حشد الجهود والافكار والاراء من أجل اعادة تأسيس البنية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لمجتمع حديث، وترسيخ قواعد دولة المؤسسات.

بادر المجلس في اللحظات الاولي منذ اعادة تشكيله بالدفع نحو دائرة الضوء المبادئ الاساسية للحقوق الانسانية والحريات التي يجب أن تتمتع بها المرأة والواجبات العامة التي عليها أدائها.

• وقد كانت الانتخابات الرئاسية هي نقطه الانطلاق الاولي؛ حيث أدرك المجلس أنها الفرصة الأمثل التي يدير بشأنها حوارا مجتمعيا مع المرشحين، وجمعية الناخبين والناخبات، وصناع القرار، وقادة الرأي حول ما يجب أن يتضمنه الدستور القادم بشأن المرأة ليضعها كل منهم في محور افكاره العامة و قناعاته، ورؤيته الاصلاحية.
• ويعد البيان الرسمي الصادر عن مؤتمر "هي والرئيس.. مستقبل المرأة في مصر الثورة" والذي عقده المجلس مع عدد من مرشحي الرئاسة في مايو 2012، أول وثيقة عهد تؤسس لسياسات ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة التي تكفل لنساء مصر حقوقهن الشرعية والدستورية و التي قام المجلس بإرسالها لكل من المجلسي الشعب والشورى و رئاسة مجلس الوزراء، والاحزاب السياسية، وكافة القوي الوطنية المعنية.
• واستنادا الي المادة السابعة من الإعلان الدستوري في 30 مارس 2012 الذي ينص علي " المواطنون لدي القانون سواء وانهم متساوون في الحقوق والواجبات ...." ،طالب المجلس القومي للمرأة المجلس الاعلي للقوات المسلحة العمل علي أن لاتقل نسبة تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن 30% من مجموع اعضاء الجمعية.

ورفع كذلك إلي كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري مطلبا خاصا بضم المجلس القومي للمرأة كمؤسسه وطنية مكملة للدستور للعضوية الجمعية التأسيسية للدستور بإعتبارة آلية وطنية تعني بتمثيل نساء مصر اللائي يشكلن حوالي 42 مليون نسمة فهو بذلك يفوق نسب تمثيل عدد من المؤسسات الاخري أنضمت لتشكيل الجمعية كالنقابات المهنية ونقابات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية..... وغيرها

• ووضع المجلس تحت ايدي مجلسي الشعب والشوري قائمة تضم عدد كبير من النساء والشابات يمثلن تيارات وتخصصات مختلفة لتسهيل عملية الاختيار بينهن و لتوسيع قاعده تمثيل المجتمع في الجمعية.
• كما شارك المجلس في إجتماع لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشعب في ابريل 2012 و ناقش مع أعضاء اللجنة معايير إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وعرض كافة مقترحاته.
• وبعد حل الجمعية التأسيسية الاولي عاود المجلس تكرار مطالبته بضرورة وضع نسبة واضحة للمرأة عند وضع معايير ونسب انتخاب الاعضاء وضم المجلس كذلك لعضوية الجمعية أسوة بالمؤسسات الممثله الاخري... ومع الاعلان عن التشكيل النهائي للجمعية التاسيسية الثانية تفاجأ المجلس بعدم الاستجابة لمطالبه وبأن نسبة تمثيل للمرأة في الجمعية لم تتجاوز 7% من مجموع العضوية وجاء الاختيار العضوات من فصيل سياسي واحد ( 5 عضوات من تيار الاسلام السياسي و عضوتين من التيار المدني).
• ومع بدء عمل الجمعية التأسيسية بمناقشات بنود الدستور بدأ المجلس مرحلة متابعة الصياغات والبنود المقترحة لكامل مواد الدستور وتحديداً المتعلقة بالمرأة ارسل المجلس القومي للمرأة للجمعية التأسيسية خطابا طلب من اعضاء الجمعية ان يأخذون في الاعتبار البعد الاجتماعي، ومعدلات التنمية البشرية عند وضع مواد الدستور وهو ما اغفلته الدساتير السابقة وهو الامر الذي أدي الي تراجع مصر في ترتيب مؤشرات التنمية بين دول العالم والذي اظهرت التقارير الدولية ان تهميش وضع المرأة في خطط التنمية اثر بالسلب علي ترتيب مصر حيث ان المرأة في مصر الاكثر فقرا وجهلا.
• كما نظمت فروع المجلس القومي للمرأة حوارا مجتمعيا في كافه المحافظات ضم ممثلين وممثلات للقوي الوطنية علي المستوي المحلي ونساء من كافة الطوائف والقيادات الطبيعية المحلية وقانونيين و ممثلات للمجتمع المدني للتعرف علي إحتياجات المرأة في المجتمع المحلي وكيفية ترجمه تلك الاحتياجات في مواد الدستور واعد المجلس تقريرا شاملا بهذه المطالب و أرسل نسخة منها الي الجمعية التأسيسية.

كما نظم المجلس عدة فعاليات و اجتماعات ولقاءات مع ممثلي المجتمع المدني، الاحزاب السياسية، والتحالفات و الائتلافات النسوية للاتفاق علي المبادئ الاساسية التي يجب ان يشملها بنود الدستور الجديد ومنها:

1.ضرورة النص علي الزام الدولة وضع سياسات وبرامج من شانها النهوض بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة مع الزامها بذل عناية الخاصة بالمرأة المعيلة والريفية باعتبارها اكثر الفئات الضعيفة والمهمشة.

2.ضرورة النص علي وجود آليات وضمانات لحقوق المرأة التي يقرها الدستور.

3.تجريم التمييز بكافة صوره.

4.ضرورة النص علي نسبة محدده لمقاعد المرأة في كافه المجالس المنتخبه والزام الاحزاب بهذه النسبة علي القوائم الانتخابية بنسبة لا تقل عن 30%.

5.ضرورة استخدام تعبير المواطن والمواطنه في الصياغة.

• تلقي المجلس القومي للمرأة دعوة من لجنة الاقتراحات الحوارات و الاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لعرض رأية امام اللجنة والتحاور مع اعضائها بشأن مطالبه المرأة المصرية من الدستور... وبعرض موضوع الدعوة علي اعضاء المجلس وبعد مناقشات تم الاتفاق علي أن يصدر المجلس بيانا يشمل رأيه ومطالبه ومقترحاته التي يري ضمها للدستور مع التأكيد علي اعتراض المجلس علي تشكيل الجمعية التأسيسية و عدم تمثيل المرأة بنسبة لائقة في الجمعية وعقد المجلس مؤتمرا صحفيا في يونيو2012 اعلن فيه بيانه بشان مطالب المرأة من الدستور .
• نشرت الجمعية التاسيسية مسودة غير نهائية لباب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي لاحظ المجلس انها لم تستجيب لمقترحاته ولا طموح المرأة المصرية، فقامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة باعداد مقترح تعديل تضمن مواد خاصة بالمرأة ويجعل من أساسها الحقوق التي ضمنها لها دستور 1971 ومجموعة من المقترحات لبنود الدستور الاخرى تمر ارسالها للجمعية التأسيسية.
• نظم المجلس في شهر سبتمر 2012 ندوة موسعة ضمت كافة شركاءه من الفقهاء القانونيين وممثلي المنظمات والتحالفات والائتلافات النسوية وممثلي الحزاب ويعض اعضاء الجمعية التأسيسية تحت عنوان " وضع المرأة في الدستور المصري الجديد" تضمت مناقشة البيان المشار اليه و المقترحات الاخرى التي قدمها للمجلس عدد من الفقهاء القانونيين و الدستورين ومقترحات بعض منظمات المجتمع المدني مثال الاستاذ الدكتور نور فرحات و الاستاذ الدكتور جابر نصار و الاستاذة من ذو الفقار ومن المجتمع المدني رابطة المرأة العربية، و الاتحاد النوعي لنساء مصر، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المركز التنمية البديلة (اكت) و مؤسسة المرأة الجديدة و المرأة والذاكرة.... وغيرها، تناولت المناقشات اسلوب العمل في الجمعية التاسيسية و سير المناقشات و الاتجاهات الفكرية التوجهات العقائدية لاعضائها.
• وفي شهر اكتوبر 2012 اطلقت الجمعية التأسيسية المسودة الاولي الدستور ونشرتها على صفحتها الاليكترونية وطرحتها للنقاش لكافة المؤسسات والافراد والتي تضمنت العديد من النصوص التي رأها الجميع انها تجحف بحقوق المرأة و تقيدها وخاصة بص المادة التالية " تلتزمالدولةباتخاذكافةالتدابيرالتيترسخمساواةالمرأةمعالرجل،فىمجالاتالحياةالسياسية، والثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوسائرالمجالاتالأخرى،دونإخلالبأحكامالشريعةالإسلامية............الى آخر المادة.
• واتفق المجلس مع شركاءه من منظمات المجتمع المدني على رفض صياغة المادة المذكورة و المطالبة بحذفها من المسودة والعودة الي النصوص المتعلقة بالمرأة في دستور 1971 قبل تعديله في عام 1980 ووجه المجلس خطابا للجمعية التأسيسية موضحا أن تقييد حقوق المراة باحكام الشريعة الاسلامية سيفتح الباب امام اراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما يبيح زواج الاطفال و الختان وغيرها من الممارسات الضارة طبقا لاراء الفقهاء المتشددين والتي لا سند لها كما اوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الاسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سببا لانتقاص حقوقها، و كما ان المادة تشير الي ان الدول تكفل الدولة حق الارث للمرأة وهو حق كفلته الشريعة لذلك كان يجب اشار الي تجريم حرمانهامن ميراثها الشرعي كما يحدث في بعض المناطق في صعيد مصر، و بشأن الاستفادة من خدمات الامومة والطفولة و رعاية المراة المعيلة و غيرها من العبارات كان من الافضل استبدالها بالنص التالي " ان تراعي الدولة مصلحة الاسسرة عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووصع برامج قومي لمكافحة الفقر و ة البطالة وخاصىة بين النساء و الشباب كما تراعي تمكين الاسر الفقيرة ومعدومة الدخل من وسائل العيش الكريم في كافة المناطق العشوائبة و الصحراوية و النائية .
• و مع إصرار الجمعية على الصياغة المعيبة في المسودة واجرت عليها تعديلات عدة وتجاهلها اعتراضات المحلس و المجتمع المدني بشان المواد الخاصة بالمرأة دعا المجلس الى تنظيم المجلس مؤتمراً في نقابة الصحفيين تحت عنوان " المراة المصرية ترفض مسودة الدستور " ناقش فيها الموقف المتعنت من الجمعية من حقوق المرأة وغيرها من المواد التي تضمنتها المسودة ثم صدرت المسودة قبل الاخيرة من الدستور خالية من هذه المادة.
• كما ساند المجلس بعض مؤسسات الدولة المتضررة من نتاول بعض مواد الدستور لدورها واستقلاليتها مثال هيئة النيابة الادارية والتي تعمل بها ما لا يزيد عن 1700 عضوة في عضو النيابة الادارية مهددات بفقد منصبهن القضائي. حيث عقد مؤتمر صحفيا مع رئيس نادي مستشاري هئية النيابة الادارية وأعلن فيه المجلس رفضه النيل من هذه المؤسسة القضائية و دعاوى منع تولى المرأة المناصب القضائية بما فيها النيابة الادارية .
• وفي نوفمبر 2012 اجتمعت رئيس المجلس مع السيد رئيس الجمهورية بناء على طلب سيادته وبحضور مجموعة من ممثلات المجتمع المدني والاحزاب السياسية و القيادات النسائية و طرحت بعض الاراء حول مواد المسودة الدستور و وضحت رئيس المجلس موقف المرأة من مسودة الدستور مؤكده على النقاط التالية:

1.مواد مطلوب حذفها كالمادة التي تشير الي دور الازهر وهو مؤسسة الدينية ادخاله طرفا في الدستور بما يشكل سببا في مشكلات عديدة.

2.حذف المادة المتعلقة بتفسير ما هية مبادئ الشرعية الاسلامية والتي تفتح باب الاجتهاد للقفهاء والائمة والمذاهب بآرائها المختلفة كما ان الاشارة الي اهل السنة كاحد فئات المسلمين دون ذكر جميع الفئات يعد اقصاء لها.

3.اضافة مادة خاصة بالتزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها.

4.الاشارة الى سن الطفل 18 عاما و حظر عمالة الاطفال و بغض النظر عن سن الالزام او نوعية العمل و تجريم العنف ضده بكافة صورته. و التزام الدولة بتوفير تامين صحيح له.

5.تجريم الاتجار في البشر و لا تسقط الدعوة العمومية الناشئة عنها بالتقادم

6.حظر كافة صور التمييز وانشاء الية وطنية لمراقبته واصدار تشريع يتصدى له .

7.اهمية النص على مبدأ المساواة في الحقوق والواحبات كما جاءت في دستور 1971 قبل تعديله في 1980.

8.مراعاة الدولة مصلحة الاسرة عند وضع السياسات الاقتصادية و الاجتماعية وتلتزمها بوضع برنامج قومي لمكافجة الفقر ومواجهة البطالة خاصة بين النساء والشباب، على أن تراعي تلك السياسات تمكين الاسر الفقيرة ومعدومة الدخل من وسائل العيش الكريم في كافة المناطق العشوائية والصحراوية و النائية وتوفير الرعاية الاجتماعية و الصحية وكافة صور الرعاية الاخرى.

9.تجريم حرمان المرأة من حقها الشرعي في الأرث.

10.تضمن الميزانية العامة للدولة نصيب وافر من البرامج والسياسات الموجهه للمرأة الفقيرة والمعيلة .

11.تضمن الدولة وضع اجراءات ملزمة تمثيل المراة في كافة المجالس المنتخبة تمثيلا موازيا مع عددها ودورها في المجتمع ويشترط الصحة تشكيل القوائم الحزبية ان تتضمن نسبة 30% للمرأة.

12.تلتزم الدولة من خلال جميع اجهزتها بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والنقاليد الضارة بالنساء والمفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة والتي تسئ الي الدين الاسلامي الوسطي الحنيف.

13.تلتزم الدول بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمني للقضاء على الفقر طبقا للاهداف الانمائية للالفية كما تلتزم بانشاء التعاونيات لمساعدة سكان الريف خاصة الشباب وحل مشاكلهم سواء في الانتاج او الاسكان.