نظم المجلس القومى للمرأة اليوم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورشة عمل " المرأة تمكين وشراكة فى قانون الخدمة المدنية " وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة الج لس أنه منذ أن تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مسؤلية الحكم فى البلاد ،وهو حريص كل الحرص على الإنتصار لحقوق وكرامة المرأة المصرية ،واسترداد مكانتها ،وحرص على تكريم النماذج النسائية الإيجابية والمكافحة، فى رسالة واضحة وصريحة إلى المجتمع بأسره أن المرأة المصرية تستحق كل التكريم والإحترام ، ودعا المرأة المصرية إلى المشاركة على قدم المساواة مع الرجل فى بناء وطنها .. ولقد بذلت مصر منذ تولى سيادة الرئيس مسئولية الحكم ، جهوداً حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .. وسعى إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها ..وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلباً عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني ، والإقليمي ،والدولي.. حيث ان التنمية الشاملة المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل.. واستمراراً لإيمان سياده الرئيس بمكانة وقدرات المرأة المصرية ، أعلن السيد الرئيس عام 2017 ..عاماً للمرأة المصرية .. فى خطوة فاقت التطلعات ، ورسالة إلى المجتمع المصرى بأسره تؤكد من جديد إيمان القيادة السياسية فى مصر بدور فتيات ونساء مصر.
واتخذ سيادته الرئيس عده إجراءاتِ وقراراتِ هامة تكفل للمرأة المصرية الحصول على جميع حقوقها ،من بينها تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـى هذه الاستراتيجية،
كما وجهت الدكتورة مايا التحية والشكر إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيسه الدكتور "محمد جميل " وتعاونه الدائم والمثمر مع المجلس ،خاصةً فى ظل عام المرأة المصرية .. وأكدت على أن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، يتضمن 15 حقا للمرأة ،من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية، فضلا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر..وهى مواد إيجابية تستوجب الإشادة بها فى هذا المؤتمر الهام .
وأشارت الى أن المشاركة الفعّالة للمرأة يجب ان تكون على قدم المساواة مع الرجل، في جميع مستويات صنع القرار ،ويُعد ذلك مطلباً أساسياً لتحقيق المساواة والتنمية والديمقراطية.. كما يُعد التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من أهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة أولويات الحكومة المصرية ومختلف الفاعلين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية،إلا إن المؤشرات تدل على أن مشاركة المرأة الإقتصادية ليست على النحو المرجو .