أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن التشريعات الحالية تمنع كل الممارسات الضارة تجاه المرأة ولكنها للأسف بلا جدوى لأنه لا يتم تطبيقها..

جاء ذلك خلال كلمتها فى المؤتمر الختامى لمشروع "الحد من الممارسات الضارة ضد الفتيات ختان الإناث- الزواج المبكر" الذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة..

وطالبت تلاوى بتغليظ العقوبات ضد مرتكبى العنف للحد من الممارسات الضارة ضد الفتيات ، مشيرة إلى أن الدستور المصرى طالب بمنع العنف ضد المرأة من خلال المادة 11 منه ، كما أشارت إلى الفقرة التي تمت إضافتها إلي قانون العقوبات ، وأكدت أن المجلس قد قام بإعداد قانون لمكافحة العنف ضد المرأة ينتظر مجلس النواب القادم للعرض عليه ، كما أشارت إلى أن المجلس قد انتهى من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة 12 وزارة وبرعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وضعت فيها كل وزارة رؤيتها وخطتها للحد من العنف ضد المرأة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريباً..

وطالبت بضرورة مساندة الإعلام المسموع والمرئي للقضايا الاجتماعية لأنها مهمشة فى هذه الفترة والاتجاه السائد في الإعلام للقضايا السياسية على الرغم من أن القضايا الاجتماعية هي الأساس..

وقد استعرض الأستاذ صلاح حلمى رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة أهداف الجمعية والمشروع مؤكداً أن الجمعية تقوم منذ 20 عاما بالعمل على الحد من الممارسات الضارة للفتيات مثل الختان والزواج المبكر فى أكثر من 20 محافظة فى مصر مؤكدا أن الهدف الاساسي للجمعية هو منع العنف ضد المرأة ووضع حد له وأن العنف ضد المرأة يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان ومن أسبابه الفقر مؤكداً انه مطلوب تغيير ثقافة المجتمع تجاه العنف ضد المراة بكل وسائل التصدي له ، مشيراً أن أكثر من 70% من نساء العالم يتعرضن لعنف مطالباً كافة مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الظاهرة..

وقد تم استعراض هدف المشروع وهو تحسين حقوق الإنسان الخاصة بالفتيات من خلال مكافحة الممارسات الضارة لهن خاصة الختان والزواج المبكر، وانجازات المشروع خلال عام في محافظتي القاهرة والقليوبية..

وقد تم تقديم درع الجمعية للسفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس تكريما لجهودها في النهوض بالمرأة واعتبارها رمزا مشرفا للمرأة المصرية وراعية لحقوقها.