أكد تقرير أصدرته منظمة المرأة العربية تحت عنوان " نقاط مضيئة في مسيرة المرأة العربية" أن المرأة العمانية  حققت عبر مسيرتها العديد من الانجازات  في مختلف  المجالات وساهمت جنبا الى جنب مع  الرجل العماني  في عملية  التنمية في المجتمع العماني ، حيث حصلت على حقها فى الترشح والانتخاب في مجلس الشورى  ، كما بلغت نسبة النساء عضوات مجلس الدولة  في فترته الأخيرة (2011-2015) حوالي (18%) ، وبلغ عددهن  في مجال السلك القضائي 30 سيدة.

كما أشار التقرير الى أن  النظام الأساسي للدولة ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في كل شي، وانطلاقا من هذا المبدأ، أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف في واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها. وساهمت في بناء النهضة العمانية بعد أن كانت اسهاماتها لا تخرج عن حدود المنزل والمجتمع سابقا.

       كما أشار التقرير الى أن قانون الأحوال الشخصية يضم 282 مادة في حقوق المرأة ، حيث يشمل القانون مواد تسمح للقاضي بإعطاء الإذن للفتاة التي يتجاوز سنها 18عاماً بالزواج في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها ، وأن يكون  المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يُعتد بأي شرط مخالف " ، وإلزام الزوج بكفالة زوجته حتى وإن كانت ثرية ، و حق الزوجة في الاحتفاظ باسمها بعد الزواج ، وحقها في إدارة ممتلكاتها الخاصة ، وحقها فى طلب الطلاق إذا رغبت دون إبداء السبب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد ، كما يجوز لها أن تطلبَ من القاضي تطليقها من زوجها بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه ، أو بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة الزوجية ، أو إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق  ، وللأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال في حال الطلاق.

      كما ينص قانون الضمان الإجتماعي على حصول المرأة المطلقة و الأرملة والمهجورة ووغير المتزوجة على معاش في حالات معينة عندما لا تجد من يعيلها، وميزها فيها عن الرجل .

   ولصون حق المرأة العمانية في التملك نصت المادة (11) في النظام الأساسي على الحق المطلق للمرأة في التملك والإستئثار بملكها وحرية التصرف به، ويشمل جميع الأموال سواءاً كانت عقارا أم أموالا منقولة، وأتاح لها القانون تملك الأراضي السكنية، كما أتاح لها إستحقاق أراضِ حكومية كونها شريكة في التنمية ومساهمة في البناء والتعمير.

    كما أبرز التقرير أنه ولأول مرة على مستوى السلطنة تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة الريفية ، كما تمت زيادة ميزانية الدوائر المختصة التي تعني بصحة المرأة بشكل مباشر ، فضلا عن أنه تم رفع الدعم الحكومي السنوي المخصص لجمعيات المرأة العمانية  ، واعتماد مبالغ وموازنات  للبرامج والأنشطة المعنية بالمرأة في الخطط الخمسية والسنوية ضمن  الموازنات العامة  للدولة التي تشمل كافة القطاعات والمجالات ، وتصنيف معظم الإحصاءات والبيانات الرسمية على أساس النوع الاجتماعي .

     كما أشار التقرير الى أنه تم تضمين موضوعات حقوق المرأة فى مناهج التعليم المدرسي والمعاهد المتخصصة والكليات والجامعات وكذلك المعاهد الحكومية والخاصة .

     كما أشار التقرير الى مشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية الذي انطلق عام 2001م، والذى عكس اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد.

      وفي مجال الصحة، خصصت دائرة الشئون الصحية في وزارة الصحة قسما خاصا للمرأة يسمى "قسم صحة الأم والطفل"، ويعنى بالتأكد من تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل وحل المشكلات التي قد تقف عائقًا في طريق تقديم الرعاية الصحية لهما.

     وفى مجال التعليم فقد صدرت المادة (13) في النظام الأساسي لتنص على أن التعليم حق مضمون للجنسين كونه ركن أساسي لتقدم المجتمع وتطوره ،  وفي عام 2004م وصلت نسبة الطالبات الإناث ل48.4% ومثلت الإناث نسبة 56% من المعلمين في السلطنة في نفس العام.

 وفي مجال العمل تساهم المرأة العمانية اليوم في بناء الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل. وبدأت بتقلد مناصب عديدة إكتسبتها بجدارة. حتى أصبحت تشكل 17% من القوى العاملة في السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة ل47% من العاملات في القطاع الحكومي و22% في القطاع الخاص حسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2015م ، وحاليا تشغل النساء مناصب مهمة في الدولة مثل: وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالي، ووزيرة السياحة، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وسفيرة السلطنة في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا .

ويذكر التقرير الوطني لعام 2009م أن 15 إمرأة تشغل منصب مستشارة، و13 يشغلن منصب مدير عام، وعمانيتين تم تعيينهما بمنصب سفيرة، إضافة إلى 5 نساء يشغلن منصب وكيلة ادعاء عام ثانِ، بالإضافة إلى 3 وزيرات في عام 2008م.

    كما يشير التقرير الى أنشطة المرأة بدأت تتخذ شكلا نظاميا أن في عام 1971م ، فبعد إنشاء جمعية المرأة العمانية في مسقط، تتالت الجمعيات في كافة أرجاء السلطنة حتى وصلت حاليا لـ 58 جمعية للمرأة العمانية. وتهدف هذه الجمعيات إلى توفير الإمكانات والفرص للمرأة لكفلها إجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها، بالإضافة إلى توفير مقر للورش التدريبية