شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس القومي للمرأة اليوم فى الندوة التثقيفية الثانية لقضاه محاكم الاسرة حول " دور المرأة في المجتمع" والتى اقيمت تحت رعاية السيد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل .
حيث رحب المستشار احمد مختار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي بالدكتورة مايا مرسي ، مشيراً أن وزارة العدل و المجلس القومى للمرأة يسعيان معاً من خلال هذه الندوات التثقيفية إلى اطلاع السادة القضاة بالمشاكل التى تتعرض لها السيدات في محاكم الاسرة مشيرا أن دور القاضي تحقيق العدل بين الناس، ونحاول اليوم ان نفتح حوار عام يساعدنا لوضع الحلول العملية المتوازنة للاشكاليات التى تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل ، واكدت ان عرضها اليوم ينبع من خلال رصد المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع وفي ضوء الشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه بالمحافظات .
وأكدت رئيسة المجلس انه في ظل عام المرأة المصرية 2017 اعتمد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تشمل 4 محاور رئيسية ومنها محور الحماية والذى نعمل من خلاله على تعزيز حقوق المرأة والاسرة في قوانين الأحوال الشخصية ، مشيرة أن أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية 2030 هو مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون ابطاء مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة ، بالاضافة الى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظيم فرص زيادة الترابط الاسري .
واكدت أنه فيما يتعلق بالشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر ، ثم مكاتب تسوية المنازعات واخيرا اجراءات الخلع .
وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن اهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقه هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج ، وصعوبة التحرى عنه خاصة اذا كان يعمل بقطاع الاعمال الحرة ، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسابات الزوج فى البنوك ، الى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملى .
وعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الاشكاليات التى تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، وإشكالية الرؤية مؤكدة أن حق الطفل فى رؤية والديه هو حق لصيق بالطفل.
كما تحدثت رئيسة المجلس عن اشكاليات التطليق للضرر ،والاشكاليات الخاصة بمكاتب تسوية المنازعات واشكاليات قضايا الخلع ، واشكاليات الولاية التعليمية مشيرة انه لا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية ، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق .