نظم المجلس القومى للمرأة اليوم بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشترك تحت عنوان "المرأة في الدستور" ، شارك فيها عدد كبير من ممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الاحزاب واعضاء المجلس ، وممثلين عن حركة تمرد وعدد من عضوات لجنة الخمسيين .

وفى كلمتها أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على رؤية المنظمات المدنية والجمعيات النسائية في المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم والخاصة بالمرأة ، للأستفادة منها و المساهمة في نقل اراءهم ومطالبهم الى لجنة الخمسين المختصة بتعديل دستور 2012 ، مشيرة الى ان الدستور ليس حكراً على مؤسسة بمفردها أو شحصيات بعينها ولكنها بحاجة الى جهد وتعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب مع مصر المستقبل ،و يضمن حماية والحفاظ على حقوق جميع المصريين بإختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتمائتهم .

وطالبت السفيرة من ممثلى الجمعيات والمنظمات النسائية بضرورة المثابرة والاصرار للخروج بدستور يضمن حقوق المرأة المصرية ويحميها من اى محاولة للانتقاص من هذه الحقوق ، مشيرة الى ان انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستور اكبر دليل على ما تعانيه المرأة في الوقت الحالى من اقصاء وتهميش ، وعدم الاعتراف بمكانتها ودورها الحقيقى في المجتمع .وأكدت أنها ضد تقسيم المرأة الى مطلقة وفقيرة وارملة أو حسب الوظائف التى تقوم بها ، مشيرة الى ضرورة الاهتمام بالمرأة كشريك اساسي في الوطن وانسان له حقوق وعليه واجبات ،.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس البرلمانية والمحلية أكدت مرفت تلاوى انه في حالة اذا لم يتم النص في الدستور على تخصيص كوته للمرأة فأنه امام اللجنة بدائل عديدة تضمن تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان أهمها وضع نص في الدستور يشير الى ان أى مجلس منتخب يجب أن لا يزيد اعضاءه من جنس واحد عن الثلثين ، كما يمكن النص على ضرورة وجود حد ادنى من النساء في المجالس المنتخبة ، و أن الرئيس له الحق في تعيين عدد أكبر من النساء أو الاقباط كبديل عن الكوتة ، والبديل الآخر أن تكون ثلث قائمة الاحزاب من السيدات وإما تصبح القائمة لاغية كما في الجزائر .

وأكدت على أن المجلس حريص على تنظيم لقاءت دورية مع الجمعيات الأهلية المعنية بقضية المرأة في مصر خلال الشهرين القادميين للتعرف على أرائهم في مواد الدستور وما تقوم به اللجنة فيه من تعديلات ، داعية الى ضرورة العمل على ايجاد وسيلة تواصل فيما بينهم .

واكدت الى أنها تسعى حالياً لعقد جلسة استماع بين اعضاء لجنة الخمسين وجميع المنظمات النسائية ،لتعريف اللجنة بمطالب المرأة و تقديم مقترحاتنا في الدستور وايصال اصواتنا للأعضاء ، كما ان المجلس سيقوم بتنظيم جلسة استماع اخرى مع اعضاء اللجنة والنساء في المحافظات على أن يكون ذلك في اسرع وقت ممكن  .

أكدت الدكتورة عزة كامل على أن برلمان النساء ومركز آكت بعد تشكيل لجنة العشرة قام بزيارة العديد من المحافظات لتعرف على مطالبهم في الدستور ولقد وجدنا أن المطلب الاساسى لجموع الجماهير هى ضرورة صياغة دستور جديد ،وعدم ترقيع الدستور ،لذلك اطلقنا حملة "لا ترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد " .

وأشارت مها أبو بكر من حركة تمرد أنه هناك اتجاه داخل اللجنة الخمسين ولجنة الخبراء للالغاء الكوتة بجميع اشكالها ، لذى اقترحت أن يتم وضع نص في باب العدالة الانتقالية يكون استثنائى ولفترة محددة يساهم في عملية تمكين المرأة والشباب .

واتفق جميع الحضور على ضرورة وجود مادة في الدستور تنص على تخصيص كوته للمرأة في جميع المجالس النيابية والمحلية سواء تم اعتماد النظام الفردى أوالقائمة ، ، كما طالبوا بنصوص محددة توضع في ديباجة الدستور ، ولابد أن تتضمن الديباجة الى ان الدولة مُلزمة وضامنه لكل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها والتى تلغى التمييز ، مع ضرورة تكوين لوبى للضغط على لجنة الخمسين للاستماع الى مطالب المرأة وتنفيذها.

 وعن آليات الضغط المطروحة اقترح البعض تشكيل لجنة مهمتها تنظيم الضغط حتى لا يكون عشوائى ، بحيث يبدأ بتكوين لوبى داخل لجنة الخمسين من الاعضاء مهمتهم الدفاع عن حقوق المرأة في الدستور ، والقيام بوقفات نسائية اثناء انعقاد اجتماعات اللجنة مع الاتفاق على شعارات محددة ومطالب واضحة ، وفي حالة عدم تحقيق مطالب المرأة تقوم العضوات في لجنة الخمسين بتعليق عضويتهم داخل اللجنة،   واخيراً تصعيد الأمر و اعلان العصيان المدنى للنساء في مختلف المحافظات والامتناع عن المشاركة في الاستفتاء الدستورى في حالة اذا لم تلبى جميع مطالب المرأة في الدستور .