في ضوء الحراك السياسي والمجتمعى الذي يشهده الشارع المصري و المواكب لكتابة دستور مصر الجديد ، واستناداً الى مسئولية المجلس القومى للمرأة كآلية وطنية حكومية معنية بالنهوض بالمرأة ،ينفذ المجلس حالياً مشروع بعنوان " المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة " ، والذي يهدف في مجمله الى إعداد رؤية مستقبلية حول السياسيات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يجب أن تنتهجها الوزارات المختلفة لنهوض بالمرأة المصرية وتحسين أوضاعها في جميع المجالات ، خاصة ان النهوض بمشاركة المرأة سياسياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين اوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد .

ومن هذا المنطلق قام المجلس بتشكيل ثلاثة مجموعات عمل في المجالات الثلاث تضم عدد من الخبراء والمتخصصين للخروج بهذه الرؤى، حيث يلى ذلك عقد إجتماعات مع الوزارات المعنية لرفع هذه التوصيات والرؤى لمتخذي القرار لتبنيها والعمل على تنفيذها لتحقيق التنمية العادلة.

 هذا وقد عقدت مجموعة العمل الاقتصادية أولى اجتماعاتها اليوم ، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة سياسات برؤية المجلس الإقتصادية لاحتياجات المرأة خلال الفترة القادمة في ضوء مواد الدستور الجديد ودور الوزارات المختصة والجهات المعنية بهدف تنمية وتمكين المرأة إقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل، على ان تتضمن الورقة الإجراءات والخطوات التى يجب إتباعها لضمان تحقيق ذلك .

 يذكر أن المشروع يتضمن ايضاً عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية الميدانية في جميع محافظات مصر لنشر الوعى بأهمية  المشاركة السياسية للمرأة والتعريف بمواد الدستور المتعلقة بالمرأة و التى من المتوقع استمرارها حتي موعد الأنتخابات التشريعية القادمة.